صدر أول كشف إحالة لضباط الشرطة بتاريخ 23/7/1989م أي بعد (23) يوماً فقط من قيام ثورة الإنقاذ الوطني، وكان يحتوي على عدد (305) ضباط تقريباً، وهو المشهور بكشف عثمان الشفيع، والذي كان مديراً عاماً للشرطة آنذاك للأسف، وقد سمي بذلك لصدوره في عهده ثم تلى ذلك كشف حوى (69) ضابطاً وهو المشهور بكشف الإحتياطي المركزي، والذي صدر بعد اجتماع السيد وزير الداخلية آنذاك السيد اللواء فيصل أبو صالح بكل ضباط شرطة وحدات الخرطوم، أثر ورود أنباء عن وجود تنظيم سري داخل جهاز الشرطة، رافضاً اختراق الشرطة والتدخل في عملها- وقد طلب السيد الوزير من الضباط أن يتكلموا بصراحة شديدة ويوضحوا ما يضايقهم ووعدهم بالأمان- فتكلم مجموعة من الضباط بما يحدث من مضايقات من ضباط القوات المسلحة، وتدخل سافر في عمل الشرطة، واختراق ذلك الجهاز، وطلبوا وقف تلك المهازل وإعطاء الشرطة كينونتها- ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر السيد المقدم محمد عبد الله الصائغ- والنقيب الحمري وآخرين تشهد محاضر الشرطة الإدارية لهم، ويعرفهم زملاؤهم ويحفظون لهم شجاعتهم ووقفتهم القوية ضد الاضطهاد والاستبداد.ثم توالت الكشوفات بعد ذلك تباعاً حتى أصبح عدد الضباط المحالين للصالح العام يربو على ال (2.000) ضابط من مختلف الوحدات والرتب. والجدير بالذكر أن كل هؤلاء الضباط لم تكن هناك أسباب واضحة لاحالتهم ولم يكن هناك شيء يؤخذ ضدهم، وقد تم أخذ الناس بالشبهات خلافاً لما نهى عنه الدين من نظام يدعي أنه إسلامي. وطيلة سنوات عمر الإنقاذ الأولى لم يكن في الإمكان طرق ذلك الموضوع أو المطالبة بانصاف أولئك الضباط لقناعتهم بأن سياسة التمكين واستئجار القوي الأمين (من وجهة نظرهم) كانت طاغية- لوقوعهم آنذاك تحت تأثير كبيرهم الذي علمهم السحر، والذي شرب من نفس الكأس وكان مصيره نفس المصير. ولكن بعد توقيع اتفاق السلام في نيفاشا وهبوب نسائم الحرية، أثار أولئك الضباط قضيتهم من منطلق أنه إن كان بالإمكان التصالح مع من حمل السلاح خمسين عاماً وتسبب في قتل أكثر من (2.000.000) شاب، فمن باب أولى التصالح مع فئة من الشباب أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن، ومن خلال أعظم جهاز ألا وهو جهاز الشرطة، شباب ظلموا واحيلوا للصالح العام ظلماً وبهتاناً، وتشردت أسرهم وعانوا ما عانوا في ظل ما يسمى بنظام الإنقاذ والجبهجية الذين يتولون زمام الأمر في الدولة والذي تبلور أخيراً فيما يسمى بالمؤتمر الوطني. إن الأضرار التي وقعت على أولئك الضباط وأسرهم وأبنائهم أضرار كبيرة لا حصر لها، فبفقدان الوظيفة ومصدر الدخل الوحيد فقد أغلب الأسر مصدر معيشتهم- وعجز عدد كبير منهم عن الصرف على مدارس أبنائهم وتشردت أسر كثيرة- وأثر ذلك على بعض الضباط وأسرهم نفسياً ومات بعض الضباط بالحسرة من جراء الظلم الكبير الذي وقع عليهم. ولما كانت مسألة الظلم والإحالة للصالح العام مسألة عامة أطاحت بعدد لا يستهان به من خيرة أبناء الوطن مدنيين وعسكريين ظلت تأخذ حيزاً في كل خطابات السيد رئيس الجمهورية وفي كل المناسبات، فقد تطرق السيد الرئيس لذلك في خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة الإنقاذ الوطني الخامس عشر في الصفحة الثامنة منه حيث قال: (إن الثورة لم تظلم أحداً وأن الظلم لم يكن ديدناً لها) ووجه سيادته بأن أي مظلوم يتقدم بظلامته إلى هيئة المظالم والحسبة، وفي اليوم التالي لخطاب الرئيس تدافع مظاليم النظام إلى هيئة المظالم والحسبة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، وسلموا ظلاماتهم ولا يعرفون شيئاً عنها حتى الآن- فهي الأخرى ديباجة من ديباجات النظام لا تخرج عن منظومته وسياسته الرامية إلى إقصاء الآخر. تكرر موضوع انصاف المظلومين ورفع الظلم في خطاب السيد الرئيس بمناسبة الاحتفال بأعياد الاستقلال. وتطرق السيد الرئيس في خطابه بمناسبة ربط مدينة عطبرة بالشبكة القومية للكهرباء لموضوع انصاف المظلومين، وقال بالحرف الواحد (إن أي مظلوم سينال حقه على دائر المليم). وفي كل مناسبة وفي كل مرة ظل السيد رئيس الجمهورية يؤمن على انصاف المظلومين ورد ظلاماتهم فقط في الخطب السياسية، دون أن يلمسه أولئك الضباط واقعاً معاشاً- وقد كتب الصحفي المرموق عثمان ميرغني في عموده (حديث المدينة) إن انصاف المظلومين ورد ظلاماتهم (أصبح ضرورة لتزيين الخطاب السياسي فقط)، وحتى مسألة تزيين الخطاب السياسي بذلك الموضوع اختفت وأصبحت هناك مواضيع أخرى تزين الخطاب السياسي، وخطفت الأضواء من موضوع رد الظلامات ألا وهي الكلام عن الانتخابات وضرورة جعل الوحدة خياراً جاذباً، وشغل الناس بموضوع الجنائية واستهداف السودان وقياداته وخلافها. الآن وقد أصبح عمر ظلم أولئك الضباط بعمر النظام (21) سنة، وظل موضوع أولئك الضباط حبراً على ورق وأصبح موضوع انصاف المظلومين مسألة للاستهلاك السياسي فقط، وواضح أن النظام ليس في فكره ما يجعله يفكر في إنصاف أحد فقد تمت إحالة أولئك الضباط في عهد وقوع النظام تحت سيطرة (شيخ حسن)، باعتبار أن هؤلاء الضباط يقفون حجرة عثرة أمام تنفيذ المشروع الحضاري الذي أصبح عنواناً فقط وذريعة.ونحن نعلم أن رئاسة الجمهورية سبق وأن أمرت بدراسة موضوع الضباط المفصولين للصالح العام ورفع توصية بخصوصهم، وقد تم ذلك بالفعل وتشكلت اللجنة برئاسة السيد الفريق العادل العاجب يعقوب، ورغم تحفظات بعض الضباط على رئاسته للجنة- لأنه هو الذي سبق أن ظلمهم أو تسبب في ظلمهم- لكنهم أخيراً وافقوا عليه عله يصحح غلطته، ويطلب العفو من ربه- وعلمنا أيضاً أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي وأوصت بانصاف الضباط المظلومين، إلا أن السيد عبد الرحيم محمد حسين يقف وراء عدم تنفيذ توصيات تلك اللجنة بدعوى أن ذلك سيفتح أبواباً أمام ضباط القوات المسلحة المظلومين. أما اتحاد الشرطة المتقاعدين برئاسة السيد الفريق بحر وعباس فوراوي وخلافهم والذين تبنوا موضوع الصالح العام وانصاف المظلومين، يظهر أنه تمت برمجتهم على توجهات المؤتمر الوطني، وأصبح دورهم هو فقط تخدير المعاشيين وتقديم الوعود البراقة التي تشلع بدون مطر- وأصبح مهمة الاتحاد فقط توزيع كيس فرحة الصائم، وفرحة العيد، وال (100) جنيه للمعاشيين- وأصبحوا يستمتعون بالهواء الرطب والعربات والبنزين من رئاسة الشرطة، لذا يجب الدعوة لجمعية عمومية طارئة للعمل على سحب الثقة منهم، وانتخاب اتحاد جديد لأن هذا الاتحاد نسيى قضية الضباط المعاشيين، وظن أن قضية الضباط المعاشيين وهي زيت وبلح ودقيق، ظل الضباط المحالون للصالح العام ينتظرون الانتخابات ظناً منهم أن قرار انصافهم سيصدر أيام الدعاية الانتخابية لتحقيق كسب سياسي للمؤتمر الوطني، إلا أن آمالهم خابت، فقد خلت الدعاية الانتخابية من التطرق لإنصاف أي مظلوم، وكذلك برنامج الحكومة المنتخبة، مما يؤكد على اصرار الحكومة على تكريس الظلم، وأنها تسير في نفس نهج ثورة مايو، وقول الرئيس نميري (إن الثورة تراجع ولا تتراجع). السيد رئيس الجمهورية والرئيس المنتخب يجب أن تراجع الثورة وتتراجع إن كان الضباط المتقاعدين بمختلف مسمياتهم معك ومع نظامك وحكومتك السابقة والمنتنخبة في كل المحن، ابتداء من صلف المحكمة الجنائية، وانتهاء بالانتخابات، وأغلبهم إن لم أقل كلهم صوتوا للمؤتمر الوطني وللنظام الذي ظلمهم- عشماً منهم في أن يهديكم الله وترجعوا إلى صوابكم وتعملوا على إنصاف المظاليم كافة، وبسط العدل ومحاربة الجور لأن العدل أساس الحكم، ولتعلم سيدي الرئيس أن في نظامك من يعمل على تكريس الظلم ويقف حجر عثرة أمام انصاف المظاليم. شخينا الإمام الجليل مستشار رئيس الجمهورية للتأصيل.. أسألك بالله أنت تكون خير ناصح للسيد رئيس الجمهورية المنتخب، وأن تعمل على تذكيره بتعاليم الشرع الحنيف وبسط العدل وإقامة دولة الإسلام التي أقيمت على الوجه الصحيح سينال كل ذي حق حقه. السيد الرئيس.. من باب المناصحة فإنني أذكركم بأنك المسؤول الأول والأخير أمام الله سبحانه وتعالى عن الرعية وأحوالهم.. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) أخيراً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراط مستقيم وأن يهدي حكامنا للحكم بما أنزله الله وأن يعملوا على بسط العدل في الأرض وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صحفي- مجلة أيام وليالي
