تشارك اللجان الشعبية المحليات فى ادارة شئون الأحياء والرقابة على خدماتها وكل مايتعلق بنهضتها باعتبارها الجهة الأقدر والألصق والأعرف بحوائج أحيائها وقاطنيها والمحلية مهمتها تقديم الخدمات والتنمية والإشراف عليها وتختص بالجوانب الأمنية كما وتشرف على اداء هذه اللجان . قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم لسنة 2007م اعطى اللجان الشعبية بالولاية سبع عشرة مهمة واختصاصاً وهي : تفعيل مشاركة المواطنين فى الخدمات الأساسية والتنمية المحلية واستقطاب الجهد الشعبي لمقابلتها - تلمس احتياجات المواطنين ورغباتهم - العمل على تزكية المجتمع ومحاربة المظاهر الاجتماعية السالبة - إقتراح الخدمات الأساسية ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفيذي بالمحلية - الاشراف العام على المجالس التربوية والجمعيات الخيرية ودور العبادة ورياض الأطفال ومحو الأمية فى نطاق اختصاصها - المشاركة فى اعمال النظافة وترقية وتنظيم خدمات صحة البيئة - المشاركة فى إعداد خطط ومشروعات درء الكوارث وإغاثة المنكوبين - مراقبة المباني غير المشروعة والحجوزات غير المقننة والتعدى على الميادين العامة والأراضى الحكومية والتبليغ عنها - تحرير الشهادات الادارية - المشاركة فى إنارة وتسوير وحماية المقابر بالتنسيق مع السلطات المختصة والجمعيات الخيرية والمنظمات الطوعية - المشاركة فى مشروعات تشجير الطرق والأحياء واستزراع الغابات وحمايتها وحجزها وحماية المراعي وفتح خطوط النار - المشاركة فى ترسيم حدود حرمات القرى وفتح المسارات وترسيم حدود المشاريع الزراعية والإستثمارية بالمحلية - المشاركة فى حملات التطعيم - التبليغ المبكر عن الأوبئة الخطرة على صحة الإنسان والحيوان والأفات الزراعية - المساعدة فى ترقية البيئة ومنع التلوث - المشاركة فى الاحتفالات الرسمية والشعبية - أى مهام أخرى توكل إليها من المعتمد أو مجلس المحلية . قصدت ايراد كل هذه المهام والإختصاصات المحددة بالقانون للقول بأن اللجان الشعبية لو مارست كل هذا الذي اعطاه لها القانون لكانت لنا تجربة حقيقية فى الحكم الشعبي وسلطة المواطنين فى حكم أنفسهم بأنفسهم وحماية حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم والمهام المحددة ليست مهام استشارية وإنما ممارسة حقيقية للسلطة الشعبية . ياترى هل كل أعضاء اللجان الشعبية بالولاية يعرفون أن كل هذه المهام منعقدة للجانهم وإن كان الأمر كذلك فلماذا تتخلى هذه اللجان عن سلطتها أو فلنقل بعض سلطاتها وإن كانت لاتعرف فيكون الغرض قد انتفى واجهض من قبل السلطة المانحة لهذا الاختصاص . العمل الشعبي فى السودان عرف منذ الحضارات السودانية القديمة وإن تعزز من بعد قيام الدولة الحديثة فى السودان بالمزيج الأهلي المكون من نظم الادارة الأهلية والقبلية والشعبية والنظام الرسمي الحكومي إلا أن الإعتماد الكبير على العمل الشعبي وتضمينه قوانين الحكم قد جاء لاحقاً وهي تجربة جديرة بالاحتفاء بها لأنها تنهض بممارسة فطرية فى حياة السودانيين حكمت حياتهم والتزم بها المجتمع قبل أن يتنازلوا طوعاً بموجب العقد الاجتماعي عن بعض حرياتهم فى مقابل توفير احتياجاتهم الحياتية والأمن من الخوف . القرار الذي أصدره معتمدو محليات ولاية الخرطوم بحل اللجان الشعبية لإنقضاء أجلها وتكوينها خلال شهر من حلها يجب أن تعززه أعمال توعوية جماهيرية تتصدى لها المحليات فى أن تتكون هذه اللجان من خلال عمليات اختيار حقيقية للعناصر الشعبية التى تستطيع أن تمارس هذه الاختصاصات الكبيرة والمؤثرة وأن يتم التركيز الإعلامي فى هذا الخصوص بنشر هذه المهام والاختصاصات التى حددها القانون لعمل اللجان الشعبية وأن تحرض المحليات المواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي والقانوني فى اختيار العناصر الموثوق فى تصديها لخدمة الآخرين خاصة العناصر المستنيرة ذات الأفق الواسع والقبول الشعبي وباصرار من مواطني الأحياء على إدخال هذه العناصر فى اللجان الشعبية لأن النهضة الحقيقية لهذه الأحياء تأتي من هذه اللجان كما نرجو من الأحزاب السياسية والجماعات الناشطة فى مجال العمل العام أن تدخل حلبة المنافسة فى الدفع بعناصرها الى هذه اللجان فهي الميدان الحقيقي لتعزيزالثقة فى الأحزاب من خلال تصدي ممثليها لخدمة جماهير الأحياء والأحزاب تبني جمهورها والذين يصوتون لها من العمل القاعدي فى الأحياء والحارات حتى تتفادى زنقة الانتخابات العامة عندما يعز صوت الناخب الذى لايودعه إلا لمن خبره وامتحنه فى قضاء حوائج أهله وجيرانه ومواطنيه.
