سيطرت ردود افعال استقالة مجلس ادارة نادي الهلال على الشارع الرياضي بصورة كبيرة امس واصبحت محور حديث الجميع وهذا ما قاد المهندس اسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم لتكوين لجنة لمراجعة الوضع المالي بنادي الهلال بعد الاجتماع الذي عقده مع ممثلي مجلس الادارة بقيادة عبدالرحمن ابومرين نائب رئيس نادي الهلال والعميد عصام كرار نائب الأمين العام وهاشم ملاح عضو مجلس الادارة بعد ان قاموا في الثامنة والنصف من صباح امس بتسليم استقالة المجلس الى الوزير المهندس اسامة ونسي الذي طالب المجلس بالاستمرار وأصدر قراراً استناداً على المادة 20/8 من قانون هيئات الشباب والرياضة بتكوين لجنة لمراجعة ديون الهلال وحصرها برئاسة مولانا قرشي بين رئيس لجنة الاستئنافات والأمين العام لنادي الهلال رئيساً مناوباً، وعضوية كل من ممثل المفوضية ممثل المراجع العام، امين مال نادي الهلال، المستشار القانوني للمجلس الاعلى والمستشار القانوني لمجلس الهلال وتنحصر مهمة اللجنة في مراجعة الوضع المالي بنادي الهلال وحصر المديونيات مع استدعاء بعض الدائنين على ان ترفع تقريرها في مدة اقصاه شهراً من تاريخ تكوينها. ومن جانبه قال العميد عصام كرار نائب الامين العام لنادي الهلال ان مجلسه قد عقد اجتماعا مساء امس الاول استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس وخلص الى تقديم استقالات جماعية تم تقديمها صباح امس للوزير اسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكداً انهم قد عقدوا الاجتماع مع الوزير تحدثوا فيه بكل شفافية فيما يتعلق بالديون وقال انهم وضعوا عملا مؤسساً ولكن الديون تحاصرهم من كل الجهات وماحدث للبرير رئيس النادي هو جزء من مهددات العمل. فيما قال هاشم ملاح عضو مجلس الهلال الذي وصف قرار الوزير بالخطوة الموقفة لكنه قال هنالك خطوط حمراء لابد من الوقوف عندها لأن العمل في مجلس الهلال تطوعي وإن إلقاء القبض على رئيس الهلال في الساعات الاولى من الصباح وفي لحظة استقبال البعثة العائدة من انغولا شيء مؤسف وقال: لو لا حكمة أعضاء المجلس لحدثت كارثة بالمطار لأن الحضور الجماهيري كبير وكان سيفتك برجل المباحث وقال إنهم متمسكون بالاستقالات لأن أوامر القبض تحاصرهم من كل الجهات. وقال إن الهلال مقبل على مباراة مهمة ويجب حماية اعضاء المجلس من اوامر القبض وأشار عبدالعزيز سيد احمد المستشار القانوني لنادي الهلال الى ان ما يحدث هو مطالبات وليس ديون لأنه ليس هنالك مستندات تثبت أنها ديون مؤكداً أن هنالك عدداً من الجهات تتطالب بحقوقها مثل ديوان الضرائب الذي توصلنا معه الى 200 مليون من أصل 500 مليون بجانب سودانير التي تريد 300 مليون والتأمينات الاجتماعية التي تطالب ب58 مليون، روزا بارك يطالب 195 مليون، الخرطوم بلازا يطالب ب200 بجانب امين عبدالوهاب مدير الكرة السابق الذي يطالب بأكثر من 100 مليون عبارة عن حوافز ومرتبات وخالد أمبدة مترجم كامبوس الذي يطالب بأكثر من 100 أيضاً.
