اوضح البروفسير ابراهيم غندور الامين السياسي للمؤتمر الوطنى انه ليس من حق الاممالمتحدة مراقبة الانتخابات التى ستجري بالبلاد فى ابريل المقبل وفقا للقانون الذى حدد بصورة قاطعة الدول والجهات التى يحق لها المشاركة فى عملية المراقبة. واشار فى تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب أمس تعليقا على دعوة السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد لفرض رقابة الاممالمتحدة الكاملة على الانتخابات بالبلاد لضمان نزاهتها اشار الى ان القانون حدد الجهات الكثيرة التى تقوم بالرقابة وليس من بينها الاممالمتحدة باعتبار انها من يقوم بتقديم جزء من التمويل والدعم الفنى للمفوضية القومية للانتخابات وان المراقبين وفقا للقانون هم شهود الاتفاق الشامل بما فيهم الولاياتالمتحدةالامريكية وعدد من الدول الاوربية والافريقية بجانب المنظمات الاقليمية وممثلي المرشحين. ودعا غندور من يصرحون حول الانتخابات بالعمل على قراءة قانون الانتخابات بعناية ، وحول اعلان الفاضل عن ترشيح نفسه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية والاعلان عن مرشحي حزبه لخوض الانتخابات على مستوى عدد من الولايات الشمالية قال الامين السياسي للمؤتمر الوطنى من حق اي حزب ان يرشح من يشاء والشعب هو الذى سيكون له كلمة الفصل فى ذلك وبعد الانتخابات سوف يعلم الكل حجمه الطبيعي.