كشف المتحري في قضية اختطاف وقتل العمال الصينين بهجليج، أن أحد الخاطفين قاد، باتفاق مع المتهم السادس «إدريس بحر حمدين» مفاوضات لإطلاق سراح الصينين مقابل الإفراج عن المحكومين من أفراد حركة العدل والمساواة، كانوا نفذوا هجوماً على أمدرمان قبل عامين، وأن من بينهم شقيق المتهم السادس، وأنكر المتهم إدريس في جلسة محكمة جنايات الخرطوم شمال، أمس، التهم التي أوردها المتحري في تقريره بشأن ضلوعه في اختطاف الصينين، البالغ عددهم (9)، حيث قتل خمسة منهم رمياً بالرصاص، واعترف بانتمائه لحركة العدل والمساواة، بدافع الانتقام، بسبب إدانة شقيقه بعقوبة الإعدام. ورفضت المحكمة برئاسة القاضي معتصم تاج السر، طلب الدفاع بإحالة المتهم السادس من الحبس الانفرادي، وأرجعت ذلك لتقرير إدارة سجن كوبر لتسببه في إثارة الشغب وسط النزلاء. وأقر (11) متهماً من جملة (15) متهماً، بينهم فتاة، يمثلون أمام المحكمة بالأقوال التي تلاها المتحري العقيد أحمد عبداللطيف، والتي ذكر من خلالها المتهمون عدم وجود صلة لهم باختطاف الصينين، وذكر المتحري أنه تم القبض على سبعة متهمين داخل منزل بمدينة الضعين، يمتلكه المتهم الثامن، طه، وهو نقيب بالحركة الشعبية، والمتهمة نهلة، ملازم أول في لواء السلام بالحركة الشعبية، وتربطها علاقة (خطوبة) بالمتهم السادس بحر، وقال المتحري: إن الشاكي حسن عمر يعمل بشركة صينية للبترول بهجليج جنوب كردفان، أبلغ عن اختطاف الصينين أثناء عملهم بحقل أنابيب البترول في العام 2008 بالمنطقة الواقعة بين حقل الستيت ودفرة، وقامت مجموعة مسلحة باختطافهم، مبيناً أن المجموعة المسلحة 29 فرداً نفذوا الاختطاف وأدى الاشتباك الذي تم مع القوات النظامية إلى وفاة جندي تابع للقوات المسلحة. من جهتها عابت المحكمة على ممثلي الاتهام، عدم إيداع المذكرة التي أكد التحري أنها احتوت على مطالبات منفذي الاختطاف للشركة الصينية، بعدما ما نوهت النيابة إلى أن المذكرة بطرف إدارة التحقيق الجنائي، واعتبرت المحكمة تغيب المذكرة كمستند اتهام قصوراً واضحاً جانب الادّعاء، وأمرت بإحالة المتهمين الرابع والحادي عشر للكشف الطبي؛ لمعرفة أعمارهم، وبلوغهم سن البلوغ قبل أن تهدد بإعادة المتهمين -المطلق سراحهم بالضمانة- ومن يضمنهم إلى الحبس، في حال تخلفهم عن حضور الجلسات، وحددت جلسة 14 من الشهر الجاري لمواصلة الاستماع لأقوال المتحري.