كشف محمد شاندي الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، مشيراً للخطوات الإيجابية التي اضطلعت بها الحكومة لتوفيق أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. وطالب شاندي الحكومة بتعديل قوانين الأمن الوطني، والإجراءات الجنائية والنظام العام لتتوافق مع اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وأشار لتورط جهاز الأمن والمخابرات في حالات الاعتقال والاحتجاز في شمال السودان بما فيه دارفور، وطالب شاندي الحكومة بالإسراع بتقديم المتورطين في ارتكاب الجرائم بدارفور للمحاكمة. وقال إن المحاكم الوطنية التي شكلتها الحكومة لم تفصل في جريمة منذ العام 2003م فضلاً عن عدم تقديمها لأي متّهم للمحاكمة.وأكد أن النقص في القدرات مثل تحدياً لإقامة العدل، معرباً عن قلقه تجاه السلطات الواسعة التي منحها قانون الطواريء بدارفور لتوقيف واعتقال المواطنين حيث اشتكى عدد من المعتقلين بسجون شمال دارفور من استمرار احتجازهم.واتّهم شاندي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر بعثة الأممالمتحدة بالخرطوم الجيش الشعبي بالقيام بمهام الشرطة مشيراً لتجاوزاته التي ارتكبها بالجنوب وعبّر عن قلقه لمستوى الفقر العالي وسط المواطنين بالجنوب والذي انعكس على أوضاع حقوق الإنسان،وحث حكومة الجنوب على التعاون مع الشركاء لمعالجة الأوضاع. وتطرق لعدم وجود هياكل قضائية لتحقيق العدالة في منطقة أبيي رغم تعيين إدارة لأبيي. وكشف عن تسلمه شكاوي من منسوبي الأحزاب السياسية توضح تعرضهم لتحرشات و«تخويف» فضلاً عن قيود تمنع ممارستهم للأنشطة الانتخابية. ودعا الحكومة لتوفير بيئة مواتية لقيام انتخابات حرة ونزيهة مع ضمان الحريات الأساسية للتعبير والتجمع وفقاً لأحكام اتفاقية السلام والدستور.
