رمت الحركة الشعبية ممثلة في قطاع الشمال بثقلها الداعم لاضراب نواب الاختصاصيين وصوب قطاع الشمال انتقادات علنية لوزيرة الصحة د. تابيتا بطرس التي اتهمت من خلال بعض منسوبي قطاع الشمال وما يسمى بسكرتارية الصحة في ذمتها الأخلاقية وطالب البعض بإقالتها ووكيل وزارتها د. كمال عبد القادر! فهل استنفذت د. تابيتا أغراضها داخل الحركة الشعبية وأصبحت على مقربة من بوابة المغادرة على طريقة تيلار دينق ود. لام أكول أجاوين؟ أم انتقادات وحملة قطاع الشمال على وزيرة الصحة لا تتعدى تبادل الأدوار حيث درجت الحركة الشعبية على اللعب على حبلين متناقضين من جهة تقف في الصف الأمامي للمعارضة تقود أحزاب الأمة والاتحادي والشعبي والشيوعي في جوباوالخرطوم وتقطف في ذات الوقت ثمرات السلطة كشريك ثان في حكومة الوحدة الوطنية؟ العلاقة بين ياسر عرمان بصفته رئيساً لقطاع الشمال في الحركة الشعبية وبعض وزراء الحركة في الحكومة الإتحادية يشوبها التوتر وعدم الثقة وتمثل د. تابيتا بطرس حالة خاصة من حيث أنها الوزير الأكثر تميزاً في مجلس الوزراء ووجودها في وزارة الصحة حقق مكاسب كبيرة للحركة الشعبية ولحركة الوحدة الوطنية لكنها أي د. تابيتا من حيث الأداء أقرب لوزير الري المهندس كمال علي محمد وكلاهما وزراء أقرب للتكنوقراط من السياسيين لا تستطيع تميز انتمائهم السياسي إلا اذا تحدثوا في الشأن السياسي.. فهل مهنية تابيتا أصبحت نقمة عليها أم أن قطاع الشمال يسعى من خلال رئيسه للتحكم في أداء الوزراء وتنصيب نفسه رئيس وزراء غير معلن يقرر في السياسات ويتدخل في تفاصيل التفاصيل حتى يحكم قبضته على الوزراء المنسوبين للحركة الشعبية ليصبحوا وزراء يحكمون من خلال قطاع في الحركة بدلاً من أن يستمدوا شرعيتهم من قيادة الحركة العليا ممثلة في الفريق سلفاكير ميارديت ونوابه. التجريح العلني لوزيرة الصحة من قبل بعض منسوبي قطاع الشمال في الحركة الشعبية وحلفا القطاع من الجمهوريين ممثلين في د. أحمد الأبوابي والشيوعيين وقوى التجمع الوطني النقابي لم يصدر من هؤلاء إلا بعد أن منحتهم الحركة الشعبية الضوء الأخضر للنيل من د. تابيتا بطرس أما لانها أصبحت غير مرغوب في وجودها بالحركة الشعبية وعليها أن تغادر الوزارة؟ واما أن أيامها قد أصبحت قصيرة وتستعد الحركة لتبديلها بوجه آخر في سياق التغيرات التي تشهدها الحركة الشعبية حالياً من القمة وحتى أسفل التنظيم وأول المغادرين من القيادات العليا د. رياك مشار بعد تجاوزه في الترشيحات للبرلمان القومي وبرلمان جنوب السودان ولم تجد زوجته منفذاً يقودها للجهاز التنفيذي من غير خوض الانتخابات بصفة الاستقلالية بانثيو لهزيمة تعبان دينق حيث تجاوز عدد المرشحين بتلك الصفة ال346 مرشحاً بعضهم من كبار ضباط الجيش الشعبي وآخرين من قيادات الحركة من السياسيين الذين لم يجدوا منافذ لهرم القيادة في ظل صراع التيارات داخل الحركة الشعبية الذي أصبح مكشوفاً وعلنياً.. ü والحركة الشعبية قبل قرع جرس الانتخابات واحتكام الجميع لصناديق الاقتراع تفاجأت يوم الخميس الماضي بالحشود الجماهيرية التي استقبلت الرئيس البشير في مدينة واو كما نقلها التلفزيون القومي حيث تدافعت الآلاف من الجماهير للقاء الرئيس وإعلان موقفها الداعم للمؤتمر الوطني بعد أن فتحت الحركة الشعبية أبواب الجنوب للمنافسين لتتفاجأ بأن ثقلها المزعوم والتأييد المطلق لها من قبل الجنوبيين محض هراء وأماني أكثر منها حقائق وواقع على الأرض فالانسان بطبعه يميل للتعبير عن نفسه بحرية واستقلالية وإغلاق الجنوب في وجه الحركة السياسية لوطن واحد وشعب واحد خصم من رصيد الحركة الشعبية ولم يضف إليها شيئاً.. بل أن د. لام أكول والحركة الشعبية للتغير الديمقراطي وجد لها تأييداً كبيراً حتى في مناطق النوير وبانتيو والوحدة وفي ملكال وواط وأيود وكنقر وأكويو والناصر وفشودة، وأصغى الآلاف من مواطني ولاية الوحدة لخطاب د. لام أكول أجاوين الذي وظفه في تعرية مواقف الحركة واتهام قياداتها بالاستيلاء على المال العام وتوظيفه لمصالحهم الشخصية بينما اتسم خطاب الرئيس في الجنوب بالعقلانية والواقعية لكن الاعلام فشل تماماً في توظيف زيارات الرئيس للجنوب لمصلحة مشروع الوحدة وبالحسرة كيف هي الملاحم الشعبية في واحد لم يجد من يقرأ ما وراء الحدث ولم يتحدث الانسان الجنوبي عن الدوافع التي جعلته يخرج للقاء الرئيس البشير بكل هذا الحماس والحركة لا تكف عن الادعاء بأن الساحة الجنوبية والشمالية لها وحدها؟ فهل تعيد الحركة الشعبية حساباتها السياسية وتسحب مرشحها ياسر عرمان من سباق الرئاسة وتبرم اتفاقاً مع المؤتمر الوطني يضمن للفريق سلفاكير ميارديت موقعه كرئيس لحكومة الجنوب وفي ذلك مصلحة البلاد العليا باعتباره الضامن الوحيد من الجنوب لاتفاقية السلام!! أم تختار الحركة الشعبية المغامرة برئيسها وتعرضه لحرج بالغ في مواجهة مرشح الحركة الشعبية للتغير الديمقراطي د. لام أكول الذي إذا نجح في استمالة منسوبي المؤتمر الوطني في الجنوب ومؤيدي الرئيس البشير ووقفوا إلى جواره فإن منصب رئيس حكومة الجنوب سيذهب بعيداً عن الحركة الشعبية وفي ذلك أيما ضرر بالعملية السياسية في بلادنا.. نقاط قصيرة !! بعد غدٍ الاثنين هو الموعد المحدد من قبل طرفي اتفاق المبادئ في الدوحة (المؤتمر الوطني وحركة العدل والمساواة) لتوقيع الاتفاق النهائي وحتى اليوم لم تدخل الأطراف في (الغريق) أي تفاصيل الاتفاق بين الوطني ود.خليل حيث لعب الفرنسيون دوراً مهماً في التسريع باتفاق انجمينا ومن ثم الدوحة، لكن لا تزال شياطين التفاصيل تنام بالقرب من الوفود المفاوضة في الدوحة، فالحكومة رفضت أي مقترح لتأجيل الانتخابات وحركة العدل والمساواة تطالب بفترة انتقالية واللاعب الدولي مهتم بأمن تشاد وانقاذ الرئيس إدريس دبي من خطر المعارضة التشادية أكثر من بالقضية السودانية ود. خليل إبراهيم الذي كان الجميع يتوقع أن (يلتفت) لحزب المؤتمر الشعبي.. مضى مسرعاً نحو ابرام اتفاقية مع الوطني تجعل من حركة العدل الممثل الوحيد لدارفور.. بعض المتفائلين من المؤتمر الشعبي يرددون أن د. علي الحاج سيصبح نائباً لرئيس الجمهورية بموجب اتفاق الدوحة القادم.. لكن كيف يزرع خليل ويحصد د. علي الحاج الثمرات؟! ü منذ أن نشرت الصحف في الخرطوم نبأ إطلاق سراح السلطات لصحيفة (ألوان) التي أوقفت بعد هجوم د. خليل على امدرمان لا يزال الاستاذ حسين خوجلي يتدثر بالصمت تسأله عن قرار اطلاق سراح (ألوان) لكنه يتحدث إليك عن سهرة الأمس في التلفزيون والعروض التي انهالت عليه ليكتب مقالاً اسبوعياً في بعض الصحف.. والحكومة من جانبها لزمت الصمت فالزهاوي إبراهيم مالك الناطق الرسمي باسم الحكومة لا يعلم شيئاً عن (العفش داخل البيت) والدكتور كمال عبيد مشغول بملف التفاوض والسياسة أكثر من أنشغاله بالاعلام ود. أمين حسن عمر بعيد عن الإعلام و(شيلا) لم ينسجم بعد مع فريقه الجديد فأين الحقيقية في قضية (ألوان) ومن بيده القرار النهائي؟! وهل (يقبل) حسين خوجلي بكل تاريخه أن تطلق سراح صحيفته كما أطلق بحر علي حمدين وبقية غزاة أمدرمان، و(ألوان) أكبر من كل الحركات المتمردة واعمق أثراً وحسين أثقل وزناً؟! ü إذا قيل لك من يتولى حقيبة الخارجية بعد الانتخابات فالاجابة «علي كرتى»، ومن يتولى وزارة الري الإجابة أسامة عبدالله، ومن يتولى وزارة المالية الإجابة عوض الجاز، ومن يتولى وزارة الطاقة والتعدين الاجابة كمال عبداللطيف، ومن يتولى وزارة الإعلام الإجابة فتح الرحمن شيلا ومن يتولى وزارة التجارة الإجابة المهندس الحاج عطا المنان، ومن يتولى وزارة الصحة الاجابة بروفيسور حسن أبو عائشة، ومن يتولى رئاسة البرلمان الإجابة حائرة لكن أغلب الظن سيؤول البرلمان لعبدالباسط سبدرات، وتذهب وزارة العدل لهاشم أبوبكر الجعلي.. أما إذا سألت عن مناوي فالإجابة لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
