أوصت المفوضية القومية للانتخابات بزيادة تمثيل القوى السياسية في الآلية الإعلامية ب12 ممثلاً، وفي الوقت ذاته أكدت أن المعلومات التي وردت في التقرير الأخير لمركز كارتر بمراقبة الانتخابات خاطئة وغير مستقاه من المفوضية.وأكد نائب رئيس المفوضية، والناطق الرسمي، بروفيسور عبدالله أحمد عبدالله، أن المفوضية استجابت لطلب القوى السياسية المعارضة، بزيادة تمثيلها في الآلية الإعلامية، مشيراً إلى أنها وجهت الأجهزة الإعلامية بزيادة الوقت المناخ لكافة المرشحين لطرح برامج الانتخابية.وقال عبدالله تصريحات صحفية عقب الاجتماع الاستثنائي، الذي عقد بالمفوضية أمس: إن مندوب مركز كاتر لم يتصل بأي من أعضاء المفوضية، واصفاً التقرير بالتسريبات الخاطئة، مشيراً إلى أن الملاحظات التي وردت فيه لم تؤسس على معلومات صادقة، معلناً تكوين لجنة مصغرة من أعضاء المفوضية للتعمق في دراسته التقرير للرد عليه خلال الأيام القادمة. وأشار عبدالله إلى أن مدير المركز جيمي كارتر أكد لرئيس المفوضية، في زيارته الأخيرة للسودان أن على المراقب توجيه المفوضية بالمسائل السالبة أولاً قبل كتابة التقرير ونشره، مجدداً ثقته في المركز.وجدد عبدالله تأكيدات المفوضية بقيام الانتخابات في موعدها المعلن، وأضاف أن المفوضية ليس لديها تعليق على مذكرة القوى السياسية، مبيناً أنها قدمت لرئاسة الجمهورية.وأوضح عبدالله أن المفوضية لم تتحقق بعد من المعلومات التي وردت حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات في 57 مركز اقتراع لولاية شمال دارفور، بسبب الأحوال الأمنية، مؤكداً أنهم على اتصال باللجنة العليا للانتخابات بالولاية. إلى ذلك كشف مسؤول المراقبة بالمفوضية، السفير محمد عبدالدائم، عن تلقي المفوضية حتى يوم أمس ل8192 طلب مراقبة من داخل السودان يجري فحصها، مؤكداً رفض المفوضية لطلب جهتين لم يسمهما، بسبب عدم تأهيلهم، مشيراً إلى قبول طلبات المراقبة الدولية، وعزا ذلك إلى أنهم أتوا عبر أسس ومعايير متفق عليها. موضحاً اعتماد 130 مراقب من الاتحاد الأوربي بجانب 60 من مركز كارتر.وأوضح عبدالدائم أن المفوضية لم تتلق طلبات مراقبة مباشرة من الاتحاد الإفريقي، مبيناً أن الأممالمتحدة لم تقدم طلبات للمراقبة باعتبار أنها مشاركة في دعم العملية الانتخابية.
