بمناسبة الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، كان موضوع حقوق الإنسان في المغرب من ضمن المواضيع التي شدت الانتباه، حيث تمت الإشادة بالتجربة المغربية في هذا المجال من قبل العديد من الأطراف والجهات والشخصيات الدولية المشهود لها بالعمل التطوعي الدولي لترقية حقوق الإنسان عبر العالم.وقد أشادت، في هذا الإطار، مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية بالعمل الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة، واعتبرت التجربة المغربية هذا المجال تجربة يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى بالنسبة لدول أخرى. وقدم رئيس مجموعة العمل الأممية المذكورة، السيد جريمي ساركين بجنيف، خلال انعقاد الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، تقريراً عن مهمة قامت بها مجموعته في يونيو 2009 بالمغرب، وأشاد في تقريره بمقاربة النوع الذي اعتمدته هيئة الإنصاف والمصالحة، وبعقدها جلسات استماع عمومية، وبمجهوداتها لإقرار الحقيقة حول ماضي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبمقاربتها المتجددة لجبر الضرر، والتي تميِّز بين جبر الضرر الفردي وجبر الضرر الجماعي. كما أشار التقرير إلى اعتبار مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أوغير الطوعية وأن مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب عمل متميز، ويمكن أن يشكل نموذجاً يحتذى لباقي دول المنطقة، أو في مناطق أخرى من العالم حالما تقرر الانخراط في مسلسل العدالة الانتقالية بهدف التصالح مع ماضيها. وأضافت مجموعة العمل الأممية: إن المغرب انفتح في السنوات الأخيرة على الديمقراطية من خلال اعتماد آليات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. كما أنه عمل على طي صفحة الماضي الذي عرف ارتكاب خروقات جسيمة في مجال حقوق الإنسان . وفي هذا الصدد، تضيف المجموعة،يمكن اعتبار المغرب نموذجاً فعلياً بالنسبة لدول الشرق الأوسط.وفيما يتعلق بالمرحلة التي اشتغلت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة، أكدت مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية أنه «من غير المألوف بالنسبة لدولة أن ترجع إلى تاريخها البعيد» مشيرة إلى أن حدوث هذا الأمر في ظل عدم حصول تغير في النظام السياسي يعد عملا متميزا. وأشارت المجموعة إلى أن من الأوجه الإيجابية جداً تغطية هيئة الإنصاف والمصالحة لمرحلة تاريخية طويلة، واستقاؤها شهادات آلاف الضحايا، وعقدها لجلسات استماع تم بث بعضها عبر وسائل الإعلام العمومية، وانخراطها في مسلسل أفضى إلى وضع قاعدة معلومات كما نوهت المجموعة بإدماج هيئة الإنصاف والمصالحة لبعد النوع في طرق عملها مسجلة بأنه «من الطبيعي بالنسبة لهيئة الإنصاف والمصالحة أن تطلب مساعدة خبراء دوليين».واعتبر التقرير أن تنظيم حوار وطني، والعديد من الورشات والأنشطة بهدف تسهيل عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، شكل دعماً قوياً لمسلسل المصالحة، مشيراً إلى أن «بعض الضحايا الذين التقتهم مجموعة العمل تحدثوا عن المسلسل بشكل إيجابي». كما أشادت مجموعة العمل ب«إنجاز هيئة الإنصاف والمصالحة لمهمتها بطريقة تدريجية عبر الارتكاز ليس فقط على معايير القانون الدولي في هذا المجال، ولكن أيضاً على التطورات الأخيرة وعلى النقاش الذي انخرطت فيه المجموعة الدولية بخصوص تعويض ضحايا الخروقات». واعتبرت مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية أن «جبر الضرر الجماعي يشكل الجزء الأكثر أصالة من عمل هيئة الإنصاف والمصالحة»، مشيرة إلى أنه إذا كان جبر الضرر الجماعي حاضراً في الفلسفة القانونية وفي الأحكام التي صدرت عن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، فإن نماذج تطبيقه تبقى محدودة جداً. وسجلت أن «القرار الذي اتخذته هيئة الإنصاف والمصالحة بتطوير هذا البعد من جبر الضرر لقي استحساناً من قبل الجميع». ومن جهته، فقد أكد السيد أوليفيي دوفروفيل، الخبير المستقل، عضو فريق العمل التابع للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري أو اللاإرادي، أن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تعد «نتاجاً لمسلسل ديمقراطي عرف كيف يؤسس توافقاً داخل المجتمع»، مشيراً، في هذا الإطار، إلى أن الحق في الوصول إلى الحقيقة يمكن أن يخضع لبعض القيود، وأن هذه القيود لا يمكن أن تفرض بل يجب أن تحظى بموافقة الجميع في إطار مسلسل ديمقراطي يروم تحقيق توازن بين متطلبات الوصول إلى الحقيقة والمتطلبات المرتبطة بالانتقال نحو مجتمع مسالم.ومن ناحية أخرى، فقد كانت قضايا اختفاء بعض الموريتانيين، والمواطنين المغاربة المنحدرين، في أغلبهم، من المناطق الصحراوية داخل سجون بوليساريو ب«تندوف» جنوب غرب الجزائر، من القضايا التي حظيت بحيز مهم من مداخلات ومناشدات العديد من منظمات المجتمع المدني المغربية والموريتانية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقد دعا، في هذا الخصوص، الاتحاد الوطني للمفقودين الموريتانيين بمخيمات تندوف « وهو منظمة غير حكومية موريتانية» مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة إلى الاهتمام بقضية الموريتانيين المفقودين بتندوف، وفتح تحقيق فوري للكشف عن حالة هؤلاء المفقودين قسراً بسجون بوليساريو.وأوضح السيد إسلكو ولد ربانية، رئيس الاتحاد الوطني للمفقودين الموريتانيين بمخيمات تندوف أنه بهدف «تمكين المحققين الدوليين من القيام بتحقيقاتهم على نحو جيد، يجب على المجتمع الدولي التدخل لدى السلطات الجزائرية، التي تحتضن وتمول حركة بوليساريو الانفصالية، بهدف الترخيص للأشخاص المكلفين بهذا الملف بالتوجه إلى مخيمات بوليساريو والقيام بتحقيقاتهم»، داعياً المجتمع الدولي إلى التفكير في عائلات هؤلاء المفقودين الذين ظلوا بدون أخبار عنهم لأكثر من 35 سنة. ومن جهته، فقد أثار مجتمع المرأة الصحراوية المغربية انتباه مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى الوضعية المؤسفة التي تعيشها الآلاف من النساء الصحراويات المحتجزات ، ضد إرادتهن، من قبل حركة بوليساريو فوق التراب الجزائري. ودعا التجمع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة إلى اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة من أجل رفع الحصار المفروض على هؤلاء المحتجزات منذ أزيد من 35 سنة، مندداً بالانتهاكات التي يتعرضن لها، ومن ضمنها منع النساء المحتجزات بمخيمات تندوف من مرافقة أطفالهن إلى المغرب في إطار برنامج تبادل الزيارات العائلية المنظمة من قبل المفوضية العليا للاجئين، وذلك بهدف منع الأسر من العودة كاملة إلى وطنها الأم، المغرب.وفي إطار ورشة نظمت على هامش الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي، حاولت إحدى النساء المحسوبات على بوليساريو إثارة ما أسمته حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المغربية، فرد عليها السيد أحمد حزرني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بدعوتها، هي والجهة التي تقف وراءها، للكف عن استخدام خطاب حقوق الإنسان لخدمة مصالح سياسية وطموحات مشكوك فيها، مشيرا إلى فترة كانت قد جمعته بقيادات مؤسسة لجبهة بوليساريو كمصطفى الوالي، المؤسس الرئيسي لتلك الجبهة، أيام دراستهما في نفس الفترة في الجامعة بالرباط، حيث أشار إلى أنهما كانا في نفس التيار الذي لم يكن يعمل من أجل تقسيم المغرب، ولكن بأن يتم تحويله إلى دولة ديمقراطية، موجهاً، في هذا الصدد، دعوة إلى أصدقائه بتندوف وغيرها، إذا ما تبقى لهم قدر من الاستقلالية وحرية التصرف بأن يعودوا إلى المغرب وينضموا إلى المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغاربة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.وبحكم متابعتنا للتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والتي طبعت عهد جلالة الملك محمد السادس، فنود الإشادة بما تحقق في المغرب، في هذه الميادين التي مازالت تعتبر خطوطاً حمراء في العديد من الدول العربية والإفريقية والإسلامية. وحبذا لو تمت الاستنارة بهذه التجربة المغربية الثرة من قبل العديد من أقطارنا العربية لكونها ستساهم بشكل كبير في استيعاب ومعالجة العديد من الإشكالات في أغلب بلداننا وفي مقدمة ذلك ما يعانيه المواطن في العديد من تلك البلدان من عدم اهتمام وحيف وتهميش. وإذ نهني الشعب المغربي الشقيق على ما بلغه في مجال حقوق الإنسان في بلاده من مستويات متقدمة، فإننا نتابع باهتمام وارتياح هذا الجو الإيجابي الذي تشهده مختلف جهات المغرب والأوراش التي فتحها جلالة الملك محمد السادس للنهوض بمستوى المواطن المغربي ليس فقط في مجال حقوق الإنسان بل في مجالات أكبر من ذلك كتنظيم الإدارة الترابية في المغرب، من خلال التفكير في إقامة نظم جهوية موسعة تشمل مختلف جهات البلاد. وأملنا كبير في أن تشجع مثل هذه الأجواء انفصاليي البوليساريو على العودة عن ضلالهم والانخراط بطريقة إيجابية في إدارة وطنهم المغرب، خصوصاً وأن الجهوية الموسعة، والتي تشكل دعامة أساسية لمبادرة الحكم الذاتي التي كان قد تقدم بها العاهل المغربي والتي أشادت بها منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، تعتبر حلا ناجعا للإشكالات التي تولدت عن النزاع بشأن الصحراء المغربية والذي نعتبره نزاعاً مصطنعاً.
