رفضت المحكمة القومية العليا برئاسة مولانا محجوب الامين الفكي طعناً مقدماً إليها ضد قرار المفوضية القومية للانتخابات والخاص بإعادة الانتخابات في (5) دوائر قومية وأيدت قرار المفوضية بإعادة الانتخابات في هذه الدوائر. وكان كل من محمد الحسن الأمين مرشح الدائرة (16) أم درمان الريف الشمالي وعبد لله علي مسار مرشح الدائرة (13) أم درمان الثورة الغربية ومحمد علي أحمد مرشح الدائرة القومية (12) الثورة الشرقية وعبد الله ميرغني عثمان مرشح الدائرة (28) الخرطوم شرق وعوض مبارك سليم مرشح الدائرة (3) كسلا غرب تقدموا بطعون للمحكمة ضد قرار المفوضية بتأجيل الانتخابات في هذه الدوائر في فترة لا تتجاوز ال 60 يوماً. وقال مولانا محجوب الأمين الفكي ان المحكمة استندت في قرارها بشطب الطعن على ان القرار المطعون فيه استند على سلطة تقديرية للمفوضية وفقاً ل لمادة (107) من قانون الانتخابات. ونوّه الى أن قرار المفوضية المسبب للتأجيل ممارسة لا يخضع للرقابة في هذه الدوائر ولا يطعن فيها إبتداء لأنها غير متعلقة بإعلان نتيجة انتخابات في الدوائر حتى تكون محل طعن موضحاً ان الطعون حول نتائج الانتخابات تقدم خلال فترة إسبوع من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات مشيراً إلى أن المدة تحسب من تاريخ إعلان النتائج في كل دائرة انتخابية وفقاً لأن النتائج تعلن تباعاً مؤكداً إستمرار إستلام الطعون حتى في أيام العطلات الرسمية مبيناً ان النتائج نهائية بعد فصل المحكمة في الطعون التي تقدم إليها.
