لست اقتصادية من الدرجة الأولى لكن رغم ذلك اتمتّع بقدر كافٍ من المعلومات الاقتصادية التي تؤهلني لسؤال بنك السودان المركزي عن احتكاره للدولار وصرفه «بالسيسي» للصرافات التي من أهم وظائفها التعامل مع الجمهور فهو لا يغذي الصرافات بقدر كافٍ من الدولارات يمكّنها من صرف المبالغ الكافية للمواطنين خاصة أولئك الذين يحتاجون للدولار للعلاج.. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا تفعل «1400» دولار التي يسمح بتحويلها لمريض يحتاج على الأقل ل«6» آلاف دولار وقد تصل ل«50» ألف دولار في أحيان كثيرة.. المهم السؤال قائم ماذا يفعل أمثال هؤلاء بال«1400» دولار؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن تقي هؤلاء المساكين ويلات الذهاب للسوق الأسود الذي يزيد آلامهم آلاماً. ومن يمر هذه الأيام بأي صرافة أو حتى «بشارعها» يلفت نظره منظر المواطنين وهم يقفون في صفوف ينظمهم شرطي ولا يذكره ذلك إلا بصفوف «العيش» في الثمانينات.. نعم صفوف الخبز والتموين التي نسيناها لكن منظر الناس في الصرافة ورجوع الكثيرين خالي الوفاض بعد انتظار يوم كامل وبعد أن قاموا قبل صلاة «الصبح» «ليقفوا» في مقدمة الصفوف يرجعون بدون عائد.. وإذا وجدوا العائد فكم هو «1400» دولار هي نفسها لا تُسمن ولا تُغني من جوع.. والسؤال سادتي ما زال قائماً لماذا يقبض بنك السودان في هذه الأيام على الدولار بكل هذه القوة؟ بالمناسبة نحن نعلم جيداً أن الدولار حساس جداً وأنه أكثر المال جبناً وأن السوق الأسود دائماً ما يتربّص به وأنه الأسرع في الهروب والاختفاء لكن كل ذلك يمكن تلافيه إذا اتبع بنك السودان سياسة مناسبة تمكّن من يحتاجونه من الحصول عليه فليس من المنطقي أن يحتاج المواطنون خاصة المرضى منهم والذين لا يستطيعون الانتظار للسوق الأسود أو لتجار العملة الذين يهمون فقط بجمع المال.. ولا يهمهم غير ذلك وفي ظني أننا نحن وبنك السودان المركزي وقبلنا الحكومة يهمها المواطن الذي جاءت من أجله أو قل الذي انتخبها.. المهم يجب أن يحل البنك المركزي هذه المشكلة فالمرضى ينتظرون الحل ولا يمكن أن تحاسب من يحتاجون للدولار لأسباب منطقية بمن يأخذون الدولار من أجل الثراء.. ولابد من إجراءات أخرى تمكّن من يحتاجون للدولار من الحصول عليه.
