شهدت الأيام القليلة الماضية حالات اختطاف لعدد من الاطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3- 6 سنوات بمناطق من مختلفة من انحاء العاصمة القومية وفي جميع الحالات كانت دوافع الاختطاف مبهمة .ومن جهة أخرى فإن طريقة استدراج الأطفال هي تلك الطريقة التقليدية المعروفة مثل استدراجه عبر اغرائه بالحلوى والشوكولاته بجانب سؤاله عن أحد المنازل في الحي. «آخر لحظة» بحثت في هذه الظاهرة التي أصبحت تتوجس منها الأسر مع عدد من الجهات المختصة لمعرفة الاسباب والدوافع التي تدفع المختطف لارتكابه هذه الجريمة. بجانب معرفة على من تقع المسؤولية في خطف الأطفال على الأسرة وتحديداً «الأم» أم على الجاني؟ فمعاً نطالع ما وجدناه. بدءاً التقينا بالباحثة الاجتماعية الأستاذة اخلاص عشرية حيث ذكرت قائلة اذا افترضنا إن اختطاف الأطفال ظاهرة أو حالات تتكرر حدوثها فإن الأمر يتطلب وعي الجهات المسؤولة بحماية الطفولة وأحسب أنه اذا كانت ظاهرة اختطاف الأطفال تعود لأسباب اخلاقية أو اقتصادية أو اسباب دينية أو سياسية أو اجتماعية فإن المحرك لها جميعاً والدافع لها هو الأسباب النفسية فكلما كان بناءالفرد النفسي ضعيفاً وسماته الشخصية ضعيفة فإنه يجد في اختطاف الأطفال اشباعاً لحاجاته الاقتصادية «الفقر والمساومة بالمال» أما إذا كانت الأسباب اجتماعية أو سياسية أو دينية أو أخلاقية فالأمر هنا يتطلب وعي الجهات المسؤولة والتي أنا على ثقة تامة بأن الجهات الأمنية يقظة ومتنبهة لهؤلاء الأفراد الذين يجب اخضاعهم لعلاج نفسي لأن النفس البشرية التي تستغل الطفولة نفس مريضة تستحق العلاج قبل العقاب. وأضافت أ. اخلاص منوهة إلى أنه آن الأوان في مجتمعاتنا كي نهتم بحقوق الطفل ورعايته قائلة يجب الاهتمام بحقوق الطفل ورعايته والتخطيط لأوقات فراغه «الإجازة» واحترام حقه في الرعاية . ويخيل لي أن الوقت قد أزف لكي تكون هناك اجراءات قانونية لحماية الطفل من أسرته لأن الإهمال الأسري يتمثل في ترك الطفل بلا رقيب فهذا من أهم أسباب نجاح اختطاف الأطفال. وعليه يجب توعية الأسر عن الدوافع المختلفة التي تؤدي إلى اختطاف أطفالهم مثل الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً أو لاستغلاهم في ارتكاب الجرائم أو لاستغلالهم في التسول وغيرها فهذه الجرائم في مجملها هي نتاج لتخطيط سواء من افراد أو جماعات الأمر الذي يتوجب معه وعي تربوي ونفسي واجتماعي من الأسر لحماية أطفالهم. ومن جهة أخرى أدانت الدكتورة قمر هباني - الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة- الظاهرة حيث قالت نحن كجهة مختصة برعاية الطفولة فإننا ندين مثل هذه الظواهر السالبة والدخيلة على مجتمعنا السوداني ووجهنا الوحدة بأنه لابد من تفعيل قانون الطفل 2010م الذي ينص على عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم وقد وقع عليه رئيس الجمهورية. ولكن المحاكم لم تشرع في العمل به حتى الآن نسبة لعدم صدوره عبر الجريدة الرسمية التي تصدر من وزير العدل. وأضافت يجب أن تكون هناك حملات لرفع وعي الأطفال والأمهات بطريقة استدراج الأطفال حتى تكون الأم وطفلها يقظين في حالة الاختطاف.. وعلى ذات الصعيد وصفت الخبيرة النفسية الدكتورة سلوى أحمد نور الدين الشخص الذي يقوم بمثل هذه الجرائم بأنه في علم النفس يعتبر شخصاً غير سوي ويعرف بأنه الشخصية المعادية للمجتمع «سايكو باتي» حيث قالت إن وسائل التنشئة الاجتماعية والتي تشمل «الأسرة- جماعة الرفاق- المدرسة- العمل- دور العبادة- وسائل الاعلام» تلعب دوراً كبيراً في معرفة الشخص «بالقيم، المثل، العرف، العادات، التقاليد، الدين، القانون» والتي يتكون منها «الضمير» الذي يتحكم في سلوكيات الفرد ومنها يتم تصنيفه اذا كان شخصاً سوياً أو غير سوي والشخص غير السوي يعتبر شخصية معادية للمجتمع «سايكوباتي» وهذا الشخص بالطبع يمكن أن يقوم بأي شيء دون أن يكترث لمردوده. وهكذا تبقى ظاهرة اختطاف الأطفال حديث بعض الأسر السودانية وتبقى الثقة الأكيدة في الجهات المسؤولة لفك طلاسم مثل هذه القضايا والحد من انتشارها.
