خوف ومحاذير من الأهالي تجاه أبنائهم عند خروجهم من المنزل ولو لدقائق معدودة لما علق بذاكرتهم من أنباء تتعلق باختفاء أطفال لأغراض شريرة، تنعدم فيها الرحمة ويغيب فيها الضمير ويتحول فيها الإنسان إلى حيوان متوحش أمام فريسته البريئة التي تنصب فيها أغراضه جميعها عبر وسيلة الاختطاف التي روعت الأهالي وتطرق لها الرأي العام ببرامج مختلفة لحلها ومعالجتها والحد من تنفيذها بجانب ما ورد من بلاغات في أقسام الشرطة وقضايا اختطاف واعتداءات على الأطفال في طاولة المحاكم، فجرائم اختطاف الأطفال تنتشر في أطراف الخرطوم وبعض ولايات السودان بسبب الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية، فقضية اختطاف الأطفال أصبحت هاجساً لكثير من الأسر.. فيما كشفت الجهات المختصة عن بعض أساليب الجناة في استدراج الأطفال مثل إغرائهم بالألعاب أو الحلوى أو المال أو باتباع أساليب التخويف والضرب وغير ذلك، كما أن ظاهرة اختطاف الأطفال في السودان تحسب مثل غيرها من الظواهر العالمية وتنتج جريمة كبرى ومعقدة كالاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في الدعارة وتجارة الأعضاء. مما يتوجب ضرورة التصدي لهذه الجرائم عن طريق رفع الوعي وتطوير قوانين رادعة ومعالجة مسببات الظاهرة من جذورها. وتعد من أخطر الجرائم على الإطلاق كما ترجع أسباب الاختطاف لبيع هؤلاء الأطفال، وتعتبر ظاهرة اختطاف الأطفال قضية ذات علاقة بالعمل على تجنيدهم.. والأطفال هم الذين «يدفعون أضخم فاتورة» للنزاعات القبلية إضافة إلى إدخالهم في معسكرات.. كثيرًا ما تكون خاصة بالتمرد، كما يختطف الأطفال من بيوتهم أو مدارسهم أو مخيمات اللاجئين للتجنيد القسري والاتجار بهم عبر الحدود مما يستدعي عمل خطط إقليمية لمكافحة اختطاف الأطفال عبر الحدود وتجنيدهم وأن تتضمن استجابات شاملة من زاوية العدالة الجنائية، مثل توعية وتدريب القائمين بإنفاذ القانون، والمبادئ التوجيهية للتحقيق في الانتهاكات والمقاضاة بشأنها، وحماية المجني عليهم والشهود وتقديم الدعم لهم، وأفادت المحامي أماني عثمان في حديثها ل «الإنتباهة» أن قانون الطفل لعام «2010» شدد من العقوبات على الجناة، إذ تصل عقوبة السجن إلى «10» سنوات، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى الإعدام وتحدد العقوبة على حسب ارتكاب الجريمة وبشاعتها، وأشارت إلى أنه تم تفعيل هذا القانون بشكل كبير في «2010م» ولكنه لم يكن رادعاً في السابق. وأضافت أماني أن قانون الطفل نص على المبادئ والأحكام العامة التي تتعلق بالقواعد الأساسية في تطبيق أحكام هذا القانون وهي أن تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كل النواحي في إطار الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفى بيئة صحيحة، وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين والأسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي، وللطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز والظلم وبالرغم من إقرارها بعدم وجود إحصائيات دقيقة لحالات الاختطاف والاعتداء على الأطفال إلا أنها قالت إنه يتم استرجاع الأطفال المخطوفين إلى ذويهم مهما كانت الجريمة غامضة وليس هناك مجال للتهاون مع الجاني في تنفيذ العقوبة الرادعة في مواجهته، كما ذكرت خلال حديثها وقائع اختطاف الطفلة وئام بعد أن حاول المختطفون تغيير هويتها بقص شعرها، ما يؤكد أنها واقعة اختطاف، ونسبة لصغر سنها لم تتمكن من الإدلاء بأي معلومات عن تفاصيل واقعة الاختطاف، وتليها خطف ذات الأشهر من عمرها الطفلة «رنين» وغيرها من ضحايا هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأسر وتجلب لهم القلق.. ودعت أماني إلى ضرورة تأمين المناطق والأحياء خاصة الطرفية لتجنب مخاطر الجرائم التي يروح ضحيتها أبناؤنا وجيل ومستقبل هذا الوطن.
