استبعد المؤتمر الوطني وجود أية دوافع سياسية وراء اعتقال زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن عبد الله الترابي، ولم يستبعد د. قطبي المهدي، أمين أمانة شؤون المنظمات بالحزب، في تصريحات صحفية بالمركز العام بالخرطوم، أمس أن يتعلق أمر الاعتقال بالتطورات الأمنية الجارية بالبلاد، وأضاف: في العهد الديمقراطي لا يوجد مبرر لاعتقال الترابي، لأنه كرئيس حزب من حقه أن يعبر عن آرائه، لكنه قال: ربما هناك بعض القضايا تتعلق وتتطلب التحقيق معه حول التطورات الأمنية والأحداث الجارية خاصة فيما يتعلق بقضية دارفور. وكشف قطبي عن تحقيقات جارية مع الترابي الآن، مشيراً إلى أنه بمجرد الفراغ منها سيطلق سراحه. وأكد أمين المنظمات أن الترابي لا يمثل أي خطر على السلطة، إلاّ أن البلاد محاصرة بأحداث كبرى، مثل ما يجري في دارفور ومياه النيل وجنوب السودان، وأضاف: فيما يختص بعلاقتنا مع المؤتمر الشعبي، فإن زعيمه أوصد باب الحوار. من جهة اخرى قالت مصادر ل«آخر لحظة» إنه تم رصد نشاط تنظيمي مثكف يقوده الترابي عقب الانتخابات، ويقوم بتعبئة وتجنيد الشباب وإرسالهم لصالح حركة العدل والمساواة. وكشفت مصادر (آخر لحظة) أن الوثائق تشير لنفوذ سياسي كبير للترابي على حركة العدل والمساواة، وأوضحت أنه قال في اجتماعات تم رصدها إن تغيير هذه الحكومة والذي لم يتم بالانتخابات لن يتم إلا بقوة السلاح، ولم تستبعد المصادر وجود صلة لاعتقاله بالتحريات التي جرت مع الأسرى عقب عملية استعادة جبل مون.وهاجم المؤتمر الشعبي الحكومة واتّهمها بالتراجع والردة عن الحقوق والحريات التي اكتسبها الشعب السوداني، واصفاً اعتقال الأمين العام للحزب الدكتور حسن عبد الله الترابي ونقله لسجن كوبر بأنه بداية النكوص الكامل عن تلك الحقوق، وسيّر الحزب مسيرة سلمية من المقر العام إلى منزل الترابي بالمنشية وسط هتافات مضادة للحكومة والمؤتمر الوطني، فيما أعلنت قوى جوبا تضامنها الكامل مع المؤتمر الشعبي في مواجهة اعتقال أمينه العام وكشفت عن مشاورات وخطوات عملية لمواجهة ما وصفته بالتردي السريع للحريات في البلاد بجانب محاربة النظام عبر الطرق السلمية. لكن الحكومة نفت على لسان وزير الإعلام والاتصالات الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك أن يكون اعتقال الترابي قد تمّ بناء على تصريحات صحفية حول تزوير الانتخابات مؤكداً أن الحريات مكفولة في السودان.وأكد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الحزب بالخرطوم أن حزبه سيناهض اعتقال الترابي بكافة الوسائل القانونية وأنه لن يقف مكتوف الأيدي، مشيراً إلى أنّهم في حالة منازلة مع الحكومة وسيعبرون عن آرائهم عبر الندوات السياسية والتعبئة الجماهيرية لإطلاق سراح زعيم الحزب. ووصف نائب الأمين العام خطوة اعتقال الترابي بغير العاقلة، مبيناً أن النظام وجد نفسه محاصراً بعد تزويره للانتخابات لذا لجأ لتلك التصرفات الخاطئة حسب قوله. وفي السياق كشفت د. مريم الصادق أمينة العلاقات الخارجية بحزب الأمة القومي عن خطوات عملية قيد الدراسة والمشاورة بين أحزاب جوبا لمواجهة تداعيات الرحلة المقبلة، وأشارت إلى أنهم بصدد إعداد خطة ودراسة لبحث قضايا الاستفتاء وحل قضية دارفور عبر استصحاب الجهود الوطنية والدولية، موضحة أن قوى جوبا تستنكر اعتقال زعيم المؤتمر الشعبي وتُعلن تضامنها الكامل مع المؤتمر الشعبي لإطلاق سراحه. ودعت مريم القوى السياسية إلى أهمية التصدي لما وصفته بالتردي السريع للحريات في السودان ومناهضة النظام عبر الطرق السلمية. فيما اتّهم صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي المؤتمر الوطني بالسعي لفصل الجنوب عن الشمال مؤكداً عدم قبولهم باستمراره على دفة الحكم.واعتبر أتيم قرنق، القيادي بالحركة الشعبية، اعتقال الترابي بأنه ضربة سلبية نحو التحول الديمقراطي، داعياً للإسراع بإطلاق سراحه في أقرب وقت لممارسة نشاطه السياسي، وأكد أتيم رفضهم لمبدأ الاعتقالات دون إبراز التهم. وفي السياق، قال علي الريح السنهوري، أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي، قطر السودان: إنه ليس غريباً اعتقال الترابي أو أي ناشط سياسي آخر، في ظل هذه القوانين. وأردف السنهوري، في تصريح ل (آخر لحظة): إن الكيفية التي تمت بها العملية الانتخابية الأخيرة لا تبشر بإحداث تحوّل ديمقراطي بالبلاد. وأكد رفضهم لما أسماه بالاعتقال التحفّظي، مطالباً بدولة القانون والرعاية الاجتماعية.
