بثّ الدكتور عبد الله خلف الله على بريدي الاليكتروني مقالاً مطولاً، هو عبارة عن «مرافعة» كاملة عن الأطباء المضربين، كان من الصعب عليّ وعلى أي منصف تجاهلها، لما احتوته من حقائق ووقائع وأرقام تتصل بالإجابة على السؤال أو «الموضوع» : لماذا أضرب أطباء السودان؟ وعنون د. خلف الله مقاله الذي بثه - بحسب التفاصيل- إلى« 12» عنواناً بريدياً آخر..الأطباء والمهندسون وكل الكوادر ذات التخصصات الدقيقة يمثلون ، كما هو معلوم، «ثروة قومية» يعني التفريط فيها مساساً مباشراً، بل استحفافاً بمستقبل الأمة والوطن، وها نحن نسمع عن تحركات في بعض دول الإقليم لاستيعاب المئات ممن دفع بهم اليأس من أطبائنا لاتخاذ قرار الهجرة، وهجر دولتهم التي لم توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، وتلك خسارة لا تعادلها خسارة.د. خلف الله يروي حكاية الأطباء من الألف إلى الهاء كما قال، ونحن هنا نقدمها مختصرة لطولها الذي لا تحتمله مساحة هذه «الإضاءات» من جهة، ولأنها لا تخلو من زفرات غاضبة تتصل بأشخاص محددين رأى أنهم لعبوا أدواراً سلبية وزادوا من معاناة الأطباء، فرأينا تجاوزها والتركيز على ما هو موضوعي في القضية. وهناك أيضاً ملاحظة مهمة لابد من تسجيلها، وهي أن أزمة الأطباء كشفت بما لا يدع مجالاً للشك أن «نقابة المنشأة» التي تحشد في أحشائها المخدم والعامل ليست جديرة بالدفاع عن حقوق العاملين وهي بالنتيجة نقابة «مُسيسة» مهمتها خدمة السياسيين الذين أنشأوها، ولذلك لجأ الأطباء كما لجأ آخرون قبلهم إلى إنشاء أجسامٍ نقابية موازية لخدمة قضاياهم.. وفيما يلي تلخيصا وافٍ لما جاء في رسالة الدكتور عبد الله خلف الله، بالحذف والاختصار وليس بإعادة الصياغة: كان الأطباء حتي منتصف السبعينات أو ما بعدها بقليل علي رأس الهيكل الراتبي للدولة، بل كانوا خارج الهيكل الوظيفي لسائر الموظفين، حيث كانوا يسمون بالكادر المميَّز ، نظراً لطبيعة عملهم المختلفة تماماً عن أية مهنة أخرى من حيث تعاملها المباشر مع صحة الإنسان ، وعدم ارتباطها بساعات عمل محددة كسائر المهن الأخري ، إذ أن متوسط ساعات عمل الطبيب- علي سبيل المثال الامتياز ونائب الاختصاصي- يبلغ حوالي «78» ساعة في الأسبوع ، في حين لايتجاوز عمل أي موظف آخر «40 - 48» ساعة. في أواخر السبعينات تم إدخال الأطباء ضمن الهيكل الراتبي لسائر الموظفين، وكانوا في البداية علي قمة هذا الهيكل ثم بدأ التدحرج حتى وصلوا إلي دركه الأسفل الذي يقبعون فيه حالياً ، حيث أضحي مرتب الطبيب يتراوح من «750» جنيه لطبيب الأمتياز إلي «900» جنيه للاختصاصي في أكبر فضيحة لم يكتشفها الرأي العام إلا مؤخراً عقب سلسلة إضرابات الأطباء الأخيرة . ومن دون الخوض في أسباب هذه المرتبات المخجلة - والتي يتحمل الأطباء دوراً كبيراً فيها بسكوتهم وصمتهم وربما خوفهم - فقد رفع الأطباء عام 2003 م مذكرة للسيد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، إضافةً إلي مطالبهم بخصوص العلاج والسكن والترحيل والتدريب وغيرها مما وفرته اتحادات ونقابات-عدا التي تدعي تمثيل الأطباء- لمنسوبيها المحامين والصحافيين علي وجه المثال، فاستجاب سيادتُه مشكوراً ووجَّه حينها بزيادات فورية تمت بعد مماطلة من وزارة المالية والصحة والتي وضح عدم اهتمامها بأوضاع منسوبيها رغم اهتمامها الجزئي بالمباني والآلات على حساب الإنسان، فتدهورت حالة المباني والمعدات ولم ينصلح حال الإنسان الذي هو أساس التنمية ، أما بخصوص التدريب فقد كان مسار الطبيب، وإلى زمان ليس بالبعيد، واضحاً ومعروفاً وكانت وظيفة الطبيب دائمة إذ يأتيه خبر ابتعاثه حسب أسبقيته وإن كان في أقاصي البلاد، حيث ينال تدريباً وافياً وشهادات رفيعة من الخارج تؤهله لخدمة وطنه ومواطنيه بكفاءة وحرفية عاليتين. أضحي التدريب الخارجي الآن محصوراً علي نفرٍ معين «قرابات ومعارف وعلاقات» وليست له أسس واضحة . أما حال التدريب الداخلي فلا يختلف كثيراً، حيث تتغير السياسات والضوابط سنوياً باختلاف الأشخاص المشرفين عليه مما خلق للدولة أزمات «الدفعة 24 مثلاً » وأضحي مجلس التخصصات جابياً ،همه جيوب النواب «رسوم بطاقة دارس ، رسوم مكتبة ، رسوم استخراج شهادة ، رسوم أطروحة ، رسوم شهادة خبرة ... إلخ »، أضف إلى ذلك غياب المدربين الأكفاء حيث يتم توزيعك إلى اختصاصي كان معك قبل سنة متدرباً. إضافةً إلي عدم وجود الاختصاصيين المدربين معظم الوقت، فأصبح المتدرب يتعلم من المتدرب الذي سبقه ولو بقليل . أما عن حال المعدات والأجهزة وعموم التجهيزات التي يحتاجها المتدرب فلا دخل لمجلس التخصصات بها ، وإنما بعض اجتهادات الوزارة وبعض إدارات المستشفيات، تصيب حيناً وتخطئ أحياناً ، وما الملف الذي سُمي بتوطين العلاج بالداخل عنا ببعيد !! سكت الأطباء كثيراً على أوضاعهم المزرية إلي أن بلغ بهم الحال أنهم لا يستطيعون إكمال منتصف الشهر أو أقل من ذلك بمرتبهم الضئيل وحوافز مستشفياتهم الفتات والتي هي أقل في أغلب الأحيان من حوافز الكوادر المساعدة «الأدني منهم» ، مما ألجأ الكثيرين للعمل الخاص حتي في زمن الدوام الرسمي.. وبزيارة واحدة لأي مستشفي فإنك لن تجد أغلب الاختصاصيين ، بل وحتي النواب والعموميين وربما الامتياز يتحينون الفرص للعمل في المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة بأجور هي أيضاً زهيدة وتأتي على حساب تحصيلهم العلمي وعلي حساب أجسادهم التي أضناها الجوع والسهر ، ولكنها بطبيعة الحال أفضل من الأجور الحكومية الأكثر ضآلة وزهادة. ومن الغرائب أن الطبيب وأسرته إذا مرضوا لايُعالجون داخل أي مستشفي حكومي، إلاّ كأي مواطن عادي وفي عنابر الدرجة الثالثة ، رغم ما يُزعم عن التأمين الصحي للأطباء وأُ سرِهم والذي لم يعد مطبَّقاً إلاّ في مستشفي شوامخ فقط علماً بأنها لا تحوي جميع التخصصات . كان لابدّ للأطباء أن ينفضوا عنهم الغبار لأنهم أحسوا أنهم إلي تلاشٍ وزوال إذا استمر الحال على ما هو عليه.. فبدأت تحركاتهم عبر اللجنة الدائمة لنواب الاختصاصيين السودانيين التي تم انتخابها من كل فرعٍ من فروع الطب وكان ذلك في اكتوبر 2009م ، بدأت اللجنة أعمالها بملف علاوة التدريب الموحدة التي صدرت بقرار من السيد رئيس الجمهورية في اكتوبر 2007 م ، على أن يبدأ تطبيقها في يناير عام 2008م وكانت حينها تصرف عبر المجلس القومي للتدريب ، لكن وزارة الصحة ألحقتها بميزانيتها، وهنا حدث الخلل الكبير حيث إن هذه العلاوة حسب منطوق القرار الجمهوري كان يجب أن تدرج في بند الأجور وتأتي مع أو قبل المرتب، لكن الوزارة ماطلت وسوّفت حتي تراكمت المبالغ فأضحت الوزارة مدينة لكل نائب بما لا يقل عن 5000 جنيه «خمسة آلاف جنيه» ، وكلما راجعها النواب ردتهم بغليظ القول وسوء اللفظ والمعاملة مع منسوبيها، حتي بلغ السيل الزُبي وأَعطي النواب مهلة لوزارة الصحة لسداد ديونهم عليها ، وانتهت المهلة ولم تف الوزارة كعادتها بوعدها ، فكان إضراب النواب الشهير والذي نُفذ بنسبة 100% ، وعندها بدأت الوزارة تصحو من غفوتها ، ووقعت مع النواب اتفاقية رعتها لجنة وساطة مكونة من د.يوسف الأمين عبدالقادر «مهندس الوساطة» كبير اختصاصيي التخدير، وب.عثمان طه رئيس مجلس التخصصات الطبية و ب.زين العابدين كرار رئيس المجلس الطبي، اشتملت على سداد الوزارة لديون النواب عليها على ثلاثة أقساط وزيادة حوافز المستشفيات «العامة والنوبتجيات» ، وتوظيف نواب الدفعة 24 «وهؤلاء أمضوا أكثر من 7 أشهر يعملون دون مرتب» وسداد متأخرات مرتباتهم . وكذلك أن تسعى الوزارة لدى جهات الاختصاص العليا لمتابعة مذكرة النواب التي رفعوها للسيد رئيس الجمهورية في 17 يناير 2010م لتحسين أوضاع الأطباء ، والذي استجاب مشكوراً ووجّه وزارة الصحة بإعداد تقرير متكامل لتحسين أجور وأوضاع الأطباء وكان ذلك في فبراير 2010م وقد شكلت وزيرة الصحة لجنة برئاسة وزير الدولة بالصحة بروفيسور حسن أبو عائشة وعضوية آخرين من ضمنهم ممثل لجنة النواب لتحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي، وكان ذلك في 14 فبراير 2010م وحددت لها أسبوعين لرفع تقريرها.. وكان أول اجتماع للجنة يوم 20 فبراير 2010م بعد أن بادرت لجنة النواب بتحريك هذا الملف وملاحقة الوزارة لعقد اجتماع اللجنة ، ثم بدأ التسويف والمطل حيث انتهى شهر فبراير دون أن ترفع اللجنة توصياتها.
