فوجئ الجميع بإعلان عطلة عيد الأضحى المبارك فقد تجاهلت يوم العيد الرابع ولا نعرف معنى أو مغزى لإلغاء ذلك اليوم من الإجازة، وحتى إذا اجتهدنا نحن وقلنا إنه تحت مظلة عطلة يوم السبت، فإن مجلس الوزراء يعلم جيداً أن معظم العاملين بالدولة يسافرون لمناطق يعيده خاصة في العيد الكبير، وهذا لا يخفى على أحد وحصر الإجازة أو إنقاصها يجعل الموظفين في حالة نفسية سيئة لا تمكنهم من الأداء الجيد بعدها.. هذه واحدة أما الثانية فهي سؤال مشروع وهو: هل ستلتزم الدولة بصرف اليوم بيومين باعتباره «أوفر تايم»، أم أنها ستتجاهل ذلك باعتبار أن الإجازة معلنة منها.. وهناك جانب مهم جداً وهو القطاع الخاص الذي أصر على دوام السبت، بل أصر على عدم دفع اليوم بيومين حسب قوانين العمل، والغريب أنهم سيحتلفون يوم الاثنين ولن يمنحوا فيه العاملين أجرهم الإضافي، بدعوى أن الحكومة لم تعتبره عطلة، وسيجبرونهم على العمل فيه بل سيعاقبون من لم يأت في ذلك اليوم، ناسين أو متناسين أنهم لم يعترفوا بإجازة السبت التي أصدرتها نفس الحكومة وذات الجهة فيها.. إذن المطالبة بعطلة يوم الاثنين ليست مطالبة من فراغ بل هي حق من حقوق العباد وهو عيد لم يختلف عليه اثنان... وهناك سؤال يرقص على رأسي.. كيف تمنح الإجازة لمباراة وعمل دنيا ولا تمنح للعباد في أعظم الأعياد؟... المهم سادتي نحن نعرف أن للحكومة تجارب مريرة في الإجازة والعطلات، وأن معظم الموظفين يتغيبون عن العمل بعد عطلة الأعياد.. لكن هناك من القوانين ما يكفل للدولة حفظ حقوقها كاملة، كما أن هناك قوانين تحفظ للعاملين حقوقهم.. لكنها تحتاج لتفعيل من الجهتين حتى لا تضيع الحقوق المكفولة للطرفين بسبب المجاملات أو الإهمال أو حتى من باب الاستضعاف.. فيا مجلس الوزراء إن لك اليوم جلسة.. ولك أن تعدل فيها الإجازة، والرجوع للحق صفة الكرام كما أن لك قوانين يمكن من خلال تفعيلها حفظ حق الدولة كاملاً، فنحن لسنا سذجاً ونعلم ما يمكن أن تخسره الدولة في أيام العطلات، لكنه الحق الذي لا يختلف عليه اثنان.