أقر المشاركون في ورشة العمل المنعقدة بمناسبة بدء انطلاقة تمويل مشروعات الخريجين من محفظة الخريجين أمس الأول بمشاركة الصندوق لتشغيل الخريجين ومديري البنوك الرائدة ( بنك الادخار والتنمية الاجتماعية وبنك المزارع التجاري) وبحضور المديرين التنفيذيين للصندق بالولايات، بضعف استرداد التمويل الأصغر لدى الخريجين، وطالبوا بضرورة أن يفهم الخريجون أن المبالغ مستردة وليست هبة، لافتين لأهمية الجدية في التنفيذ وتجويد دراسات الجدوى للمشروعات. وشدد النائب الأول لمدير عام بنك المزارع التجاري بابكر مناع على أهمية التبصير بإجراءات تمويل الخريجين، مؤكدا على أنها اجراءات في مجملها ليست معقدة، وأن الفرصة متاحة لكل خريج بأن يلج باب المصارف. مؤكدا على أن الخريج سيجد العناية اللازمة بكل الفروع بالولايات، مطالبا الصندوق بكل الولايات بأن يسهلوا الإجراءات للخريج، لافتا إلى أهمية اختيار المشاريع . وشدد على الصندوق بأن يثبت في أذهان الخريجين بأن مبالغ تمويل المشروعات مستردة، وأنها ليست هبة، منوها إلى أن الخريجين ليس لديهم الخبرة في اختيار المشاريع وإدارتها أو إعداد الدراسات . مطالبا الصندوق بأن يلعب دورا هاما في حصر الخريجين واختيار المشروعات وتدريبهم على المشروعات وعلى الحسابات. ونادى بضروة أن تكون هنالك رؤية تسويقية لمنتجات الخريجين. وقطع مناع بأن قرار منح التمويل ليس حق الصندوق وانما قرار نهائي للبنك، لافتا إلى أن دور الصندوق معين واستشاري، وأن البنك الذي ينفذ التمويل، مشددا على ضرورة أن يقوم كل جهة بدوره وما عليه. مجددا على أن التمويل مستمر لاستمرار التجربة والتوسع في الدائرة حتى يستفيد من التمويل كل الخريجين، وطالب بضرورة أن تتوافق الاقساط مع مواعين التسويق وفترة السماح. فيما كشف مدير محفظة الخريج ببنك المزارع التجاري خالد الحاج عن تكوين وحدة بالبنك لتمويل الخريجين برئاسة نائب المدير العام، مشيرا أن الوحدة مناط بها القيام بمتابعة عمليات تقديم الطلبات عبر فروع البنك ال (29)، مؤكدا استعداد الفروع على القيام بمهامها. وقال بأنهم بدأوا في المرحلة الاولى مع البنوك التي وقعت معهم العقودات وأنهم خاطبوا بنك السودان المركزي لإتاحة الضمانات. وقطع بأن هنالك تحد كبير أمام المشروع، مناديا بضرورة التعاون والتنسيق. في الاتجاه أكد مقرر التمويل الأصغر بولاية البحر الاحمر محمد آدم موسى استفادة الولاية من تجربة التميل الأصغر للبنكين بالولاية حيث ساهمت في تمويل الكهرباء، والصيادين في صناعة (100) قارب بجانب التاكسي التعاوني. وكشف عن أن حجم المحفظة في السابق كان بنحو (2) مليار جنيه، وأنه بعد التجربة الناجحة واكتمال الدورة ارتفع حجم المحفظة إلى (4) مليار جنيه، مشيرا إلى أن نسبة السداد 56%، وقطع بأن التمويل الجماعي يواجه كثيرا من المشاكل والعقبات بيد أنه استحسن التمويل الفردي، وترجى بأن تكون فترة السداد في حدود الخمسة أعوام أسوة بعمر المحفظة. وأقر بوجود مشاكل في السداد بجانب مشاكل في الرسوم والجبايات العالية على مشروعات الخريجين. وطالب بضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء بإزالة الرسوم والجبايات خاصة القيمة المضافة على الأقل خلال فترة السماح، داعيا إلى ضرورة التدريب. فيما تمسك الامين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين قرشي بخاري بضرورة جدية الخريجين في المشروعات على أن تقدم لهم كل الدعم المطلوب، لافتا لأهمية التدريب والدراسات. وقطع بأن الدولة بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد استجابت لتكوين محفظة للخرجين وتخصيص مبالغ ضخمة نسبة لأهمية شريحة الخريجين، بيد أنه رجع قائلا لابد من تمليك المعلومات. مقرا بتراكم أعداد الخريجين في ظل الاوضاع الاقتصادية، مؤكدا على أنها تظل من التحديات الماثلة، لافتا إلى أن المبلغ المخص للمحفظة (100) مليون جنيه كحد أدنى مبلغ كبير، متوقعا أن يدرعائدا للبنكين، مشددا على ضرورة إحكام التنسيق ما بين الصناديق بالولايات والبنكين، وأهمية التدريب. في السياق أكد نائب المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الزين عمر الحادو بأن قانون المحفظة للعام 2010 فصل ما بين البنوك ومديري الصناديق بالولايات، لافتا إلى أن مهمة الصناديق أصبحت بموجب القانون حصر الخريجين وتسجيلهم وإعداد دراسات الجدوى، ومن ثم تسليم الكشوفات للمصرف. وأوضح الحادو بأنه بعد قيام المحفظة تم الجلوس مع بنك السودان الركزي وتم الاتفاق على العمل بالمضاربات حيث بدأت بمبلغ (20) مليون جنيه، لافتا إلى أن الصندوق على موجب المبلغ دفع بالكشوفات فيه (25) ألف خريج، مبينا أنه في ظل سقف (2) ألف جنيه للمشروع اختارت عدد(2) ألف خريج، منوها إلى أنه بعد ظهور محفظة الخريج بواقع (100) مليون جنيه يساهم فيها المركزي بمبلغ (36) مليون جنيه والبنوك الاخرى بواقع (64) مليون جنيه استفاد البنكان الرائدان في المجال والذي تم اختيارهما لتمويل الخريجين ( الادخار والمزارع) من المحفظة، وقطع الحادوا بأن بنك الادخار معني بالتمويل الأصغر حيث خصص نسبة 75% من للتمويل الأصغر، كاشفا عن أن تمويل المصرف للتمويل الأصغر في العام 2011 بلغ (220) مليون جنيه، منوها إلى أن المصرف تبع محفظة الخريجين للتمويل الاصغر. وقطع بأنه متابع مباشرة لتمويل الخريجين وأنهم لا يريدون أن يترك الأمر لمديري الفروع، لافتا إلى تكوين مجلس على مستوى المصرف للاشرف على العمل لتباشر عملها بصورة مباشرة، مؤكدا على أن المصرف يولي تمويل الخريجين اهتماما كبيرا حتى قبل قيام المحفظة، وشدد الحادو على ضرورة استرداد التمويل لجهة أنه ودائع عملاء، منوها إلى أن بنك السودان المركزي أخذ منهم تفويضا في حالة الاخفاق بأن تخصم المبالغ من ودائع العملاء ما يتطلب ضرورة الجدية والحسم في الاسترجاع. ودعا إلى خلق شراكات استراتيجية ما بين الخريجين والقطاع الخاص للاستفادة من تجارب القطاع الخاص. وقطع بأهمية الجدية والدراسات الحقيقية للمشاريع للمساهمة في تخفيف حدة الفقر وخلق وظائف للخريجين للمساهمة في الدخل القومي.
