في ظل تطور الاختلافات بين غرفة النقل ولاية الخرطوم والهيئة النقابية لعمال النقل بحجة ملكية المواقف للغرفة الامر الذي دعا النقابة لرفض ما أسمته التغول على حقوقها حيث اتهمت الغرفة بالسعي لإثارة الفتن بين منسوبي الهيئة والنقابة، وقطعت بأن مواقف المواصلات ملك لقدامى السائقين والذين تمثلهم الهيئة وفقا لقانون النقابات ولائحة قانونية، غير أن الغرفة القومية للنقل بولاية الخرطوم أقرت في الاسبوع المنصرم بوجود خلافات باءت الحلول لحسمها بالفشل بين الغرفة والنقابة، وقالت في اجتماع مجلس أمناء الغرفة ان تغول النقابة على المواقف غير قانوني وهذا ما رفضته الهيئة النقابية حيث أمن اجتماع طارئ لامانة شؤون الولايات باتحاد عام أصحاب العمل السوداني على أحقية غرف النقل بالولايات المختلفة وإدارة جميع مركبات النقل بالولاية المعنية لصالح عضويتها من أصحاب العمل. وقال جمال موسى نصر الدين أمين الامانة ان الاجتماع ناقش المذكرة القانونية التي تم طرحها حول مشاكل عضوية غرف النقل في إدارة مواقف المركبات العامة مع الهيئات النقابية للعمال، مشيرا إلى فشل المعالجات الودية للقضية والذي أدى إلى تصعيد القضية والاتجاه نحو اتخاذ خطوات اخرى نفصح عنها في حينها. وتطرق الاجتماع إلى الشكاوى التي اصبحت تشكل هاجسا لأصحاب العمل حول قضية ادارة مواقف المركبات ومحاولات العمال لسلب الحق الشرعي لأصحاب العمل في إدارتها خاصة الولاية، وأبان جمال انه من خلال تعريف أصحاب العمل حسب نص المادة (2) تفسيرا لقانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة (1992) وتعريف العامل حسب المادة (2) لقانون نقابات العمال لعام (2001م) يمكن التفريق بين من هو صاحب العمل والعامل في مجال النقل، وان ملاك وسائط النقل هم مخدمو العمال لديهم من سائقين وغيرهم. وأكد ان الاشراف الحالي للنقابة أمر خارج نطاق القانون وسلطة لا يملكونه قانونيا. هذا مارفضته الهيئة النقابية لعمال النقل البري والجوي والمواصلات العامة وتمسكت برفضها التنازل عن أحقية المواقف، واعتبرت القضية حسمت من قبل الجهات القانونية. واتهم محمد خير رئيس النقابة في بيان أصدره أمس بالتغول على حقوق النقابة واصفا عضوية النقابة بالمفتوحة. ودمغ غرفة النقل بعدم القانونية، مؤكدا عدم قيام جمعية عمومية أو كشوفات تدل على شرعيتها. وطالب اتحاد أصحاب العمل بالتدخل العاجل لحسم الغرفة حفاظا على وحدة التنظيمات. وحذر من مغبة تجاهل الاتحاد للقضية وهدد باتخاذ إجراءات حال عدم حسم القضية. ووافقت الهيئة الفرعية للمواصلات الداخلية بولاية الخرطوم بأحقية ملكيتها لمواقف المواصلات والمركبات العامة وفقا لقانون ولوائح تنظيم عمل المركبات العامة، وهددت باتخاذ إجراءت قانونية حال تدخل اتحاد أصحاب العمل، ووصفت تدخل الاتحاد في عملها بالعمل غير الاخلاقي. وقطع فيصل حسن في حديثة أمس ل (الأحداث) بأن تنظيم عمل المواقف بدأ للنقابات منذ العام (1955م) بعد ان خصصت المواقف لقدامى السائقين وأصحاب الامراض المستعصية بحجة عدم امتلاكهم لمعاش. وأكد وجود لائحة قانونية للنقابة تنظم وتدير عمل المركبات والمواقف، كاشفا عن رفض منسوبي النقابة لرسوم فرضها أصحاب العمل على المركبات، وقال إن إدارة المواقف حق مكتسب للنقابة ولن نفرط فيه، وزاد مواقف المركبات خط أحمر. واتهم اتحاد أصحاب العمل بإثارة الفتنة، وتساءل لم يكتفِ الاتحاد بما يتحصله من جهات اخرى. وكان اتحاد اصحاب العمل طالب بأحقية وانضمام ادارة المواقف إلى لصالح عضويته. بيد أن أعضاء الهيئة الذين تحدثوا ل (الأحداث) أمس طالبوا بضرورة حل مشكلة المواصلات وتخفيض رسوم الترخيص والرسوم الادارية والتي تشمل كرت الخط والرخصة التجارية بعيدا عن الخلافات بين الغرفة والنقابة، وقالوا حسب القانون المواقف ملكيتها تعود للسائقين خاصة في ظل بعد الغرفة عن المواصلات، ودعوا إلى زيادة الخطوط بدلا عن البحث عن مواقف وتساؤلات عن ملكيتها، وقطعوا بأهمية تسوية الحافلات والبصات في الخطوط الدائرية بجانب محطات الربط، ووصفوا حسب المصدر الذي تحدث ل (الأحداث) في اجتماع عقدته مع والي الولاية مؤخرا موقف كرر بأنه ليس موقفاً بعد ان تمت تصفيته. وأكد المصدر الذي فضل حجب اسمه تطوير وسائل النقل بما فيها البصات، وهددوا باتخاذ الهيئة لإجراءات ليست في صالح الولاية حال عدم التفات الوالي للقضايا خاصة بعد انتهاء المهلة والتي حددها أصحاب البصات للهيئة بعد ان وعد بتمليك عدد من أصحاب الحافلات لها، وتوقع خروج الهيئة برؤية واضحة. وفي الوقت ذاته وصف التعريفة بالمتدنية حيث لاتغطي مقارنة مع ارتفاع تكاليف التشغيل. غير أن منسوبي الهيئة من سائقين وكماسرة قطعوا بعدم تبعيتهم للغرفة القومية للنقل، وقال أحد السائقين ل (الأحداث) أمس إنهم يرفضون أي رسوم جديدة عليهم من قبل الغرفة، وزاد تبعيتنا ترجع للنقابة باعتبارها الجهة التي ساهمت في حل قضايا العاملين، مشيرا إلى غياب دور الغرفة في كل مشاكل القطاع. ففي وقت سابق أنهت ولاية الخرطوم الخلافات العالقة بين عدد من الجهات حول ملكية موقف مواقف المواصلات. وكانت قد قررت اعتماد موقفي مواصلات الخرطوم الجديد واستاد الخرطوم كموقفين أساسيين بالولاية. وشددت على ضرورة إزالة المواقف العشوائية بالولاية التي من بينها موقفا السكة الحديد القديم وجاكسون، ودعت إلى ضرورة إزالة الاختناق المروري بمنطقة السكة الحديد عبر الشروع في تنفيذ كباري طائرة شمال وجنوب الموقف الجديد وقتها.
