تعتبر البنوك من أكثر منظمات الأعمال تعرضاً للمخاطر، ويرجع السبب في ذلك إلى أن البنوك تعمل على خلط أموالها القليلة مع أموال المودعين الكثيرة للحصول على الأصول المحققة للعوائد. ولهذا فإن أصول البنك تتجاوز حقوق ملكيته بأضعاف كثيرة ، لذلك فإن حدوث خسارة محدودة في الأصول سيؤدي إلى القضاء على أموال البنك وجزء من أموال المودعين الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إفلاس البنك. أهم المخاطر التي تواجه البنوك أولاً مخاطر السوق، ثم مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر أسعار الصرف، مخاطر نقص السيولة ، والمخاطر القانونية، إلى جانب المخاطر المتعلقة بسمعة المؤسسة، والمخاطر التشغيلية أن مخاطر السوق تعتبر هي مخاطر الانحرافات السالبة لقيمة مراقبة تحركات السوق لمحفظة التداول أثناء الفترة المطلوبة لتصفية المعاملات. أما مخاطر أسعار الفائدة فإنها المخاطر الناشئة من تراجع الإيرادات نتيجة لتحركات أسعار الفائدة وعدم استقرارها. وبالنسبة لأسعار الصرف قال إن مخاطرها تتمثل في حدوث خسائر نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. أما مخاطر السيولة فتنشأ من عدم كفاية الأموال السائلة الموجودة بالبنك وعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته في آجالها المستحقة. وتعتبر مخاطر السيولة من أخطر أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك، والتي يمكن أن تنتهي به إلى الإفلاس في حالة تعرضه لأزمة سيولة شديدة. إلا أن النقص الحاد في السيولة قد يكون ناتج عن مخاطر أخرى مثل الخسائر بسبب عجز عميل كبير عن الدفع والتي يمكن أن تثير عدم الاطمئنان لمستقبل البنك مما يؤدي لأحداث حالات سحب ودائع على نطاق واسع. وبالرغم من أن البنك لا يستطيع السيطرة على استخدامات هذه الأموال، لذلك فهناك أولوية تعطى لموقف السيولة عن توظيف الأموال ، ونظراً لتكلفة الفرصة البديلة للموارد السائلة في ظل الإدارة الفاعلة بين السيولة والربحية فيجب على البنك أن يستثمر في مجالات ذات عائد مناسب مع تأمين موقف السيولة. وأوضح البروفيسور عبدالحليم بأن الإدارة الجيدة لمخاطر السيولة تتطلب وضع أمور محددة في الإعتبار ومنها الاحتفاظ بسجل يوضح احتياجات السيولة واستخداماتها بواسطة إدارة البنك، إلى جانب مراجعة هذه الاحتياجات باستمرار لتفادي أي نقص في السيولة، بالإضافة إلى ابتكار البنك لآلية القياس ورصد فائض أمواله من خلال تقييم التدفقات النقدية الواردة والأخرى التي ستكون في مقابل التزامات البنك. كما يتحتم على المدير المسئول التعرف على المواسم التي تشهد السحب من الودائع بكميات كبيرة، أو الفترات التي تزداد فيها الإيرادات بمبالغ كبيرة. وكذلك التدقيق الدوري من قبل المراجعة الداخلية بشأن إدارة السيولة لتحديد أي ضعف أو مصاعب في سيولة البنك، إلى جانب التحسب المستمر للأزمات المالية التي يمكن أن تحدث بأسواق المال وتأثيرها على الأوضاع المالية بالبنوك. نواصل بالنسبة للمخاطر القانونية فإنها ترتبط بالنظام الأساسي والتشريعات والأوامر الرقابية التي تحكم الالتزامات بالعقود، سيماإنها قد تكون مخاطر خارجية مثل عدم الالتزام بالضوابط الرقابية الخاصة ببعض الأنشطة التي تمارسها البنوك، كما يمكن أن تكون المخاطر القانونية ذات طبيعة داخلية مثل الاحتيال وعدم الالتزام بالضوابط والقوانين من قبل الموظفين داخل البنك. أما مخاطر السمعة فتتمثل في فقدان الثقة في البنك من قبل الزبائن، وكذلك فقدان ثقة البنوك الأخرى والسلطات الرقابية فيه. ومن أهم أسباب مخاطر السمعة الأخطاء الإدارية ، وعدم التقيد بالقوانين، والفضيحة المالية إلى جانب فقدان الكفاءة والنزاهة المالية. ويمكن أن تترتب على مخاطر السمعة نتائج كارثية للبنك مثل سحب كميات كبيرة من الودائع، وظهور مشاكل حادة في السيولة، وتوقيف العمل بواسطة السلطات النقدية وبالتالي الإفلاس. أما المخاطر التشغيلية فهي عبارة عن احتمال الخسائر المالية غير المتوقعة، والخسارة في قيمة المساهمين بسبب الإخلال في الرقابة الداخلية، والفشل في نظم المعلومات، وأخطاء الناس ، أو القابلية للأحداث الخارجية. ويلاحظ أن مخاطر التشغيل لم تجد الاهتمام في المؤسسات المصرفية والمالية المختلفة إلا في مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي وذلك بسبب الأحداث الكارثية التي حدثت وتحدث من فترة لأخرى على المستويين المحلي والعالمي. ولتقليل وتخفيض المخاطر في المؤسسات المصرفية فأنه يتحتم وضع نظام قوي وشامل للرقابة الداخلية، وتشغيل كوادر تتمتع بالقدرة والكفاءة العالية، والعمل علي إجراء المراجعة والتأكد المستمر من النشاطات التجارية، وتحليل مدى إمكانية تعرض المصرف للمخاطر وكذلك متابعة وفحص نظم المدفوعات والتسديدات. نسبة التعثر بالمصارف السودانية عالية جدا فعلى الرغم من تكتم الجهاز المصرفي وعدم الإفصاح بالنسبة الحقيقية للتعثر إلا أن المعلوم لدى المصرفيين ولدى السلطات الرقابية في البنك المركزي بل ولدى رجل الشارع أن نسبة التعثر عالية جدا في المصارف السودانية قياسا بالمعدلات العالمية. ويعزى ذلك إلى عدم إجراء الاستعلام الكافي عن العميل، وعدم دراسة المشروع المقدم من العميل للتمويل بصورة كافية، وذلك بسبب عدم تدريب الكوادر المسئولة في أقسام الاستثمار على التحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، أضف إلى ذلك تدخل بعض الجهات ذات السلطة في التوجيه بالتمويل، وعدم وجود أو تفعيل نظم الضبط الداخلي بالجهاز المصرفي ، وفي حالة وجود مراجعة داخلية كأحد عناصر الضبط الداخلي فإن تبعيتها تكون لمديري الفروع أحيانا أو مدير عام البنك وهي جهات تنفيذية. الممارسة بالمصارف السودانية يشوبها أيضا عدم متابعة التمويل للتأكد من أنه وجه للغرض الذي منح من أجله، وكذلك الظروف الاقتصادية المتقلبة في السودان بصفة خاصة، وصدور بعض التشريعات المتناقضة أحيانا. إلى جانب صعوبة تسييل رهونات العملاء بسبب أن معظمها تكون في شكل عقارات صعبة التسييل. وللخروج من هذه الأزمات التي تواجه المصارف السودانية لابد من إجراء الدراسات اللازمة عند إجراء منح التسهيلات، والتقيد التام بمنشورات بنك السودان.
