مازال هاجس عدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى يشكل هاجسا يؤرق المسؤولين بالدولة خاصة القطاع الاقتصادي، وبالرغم من انخفاضة النسبي عما وصل إليه من تدنٍ يمكن وصف بالمريع في الفترة الأخيرة، ونسبة لأهمية ضبط سعر الصرف رسم خبراء اقتصاد خارطة طريق لتلافي تدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى بالارتقاء بمشاريع الإنتاج الحقيقية (الزراعة والصناعة) وخفض الإنفاق الحكومي وخفض الواردات وزيادة الصادرات، وذلك من أجل زيادة حصيلة البلاد من النقد الاجنبي غير أن بنك السودان المركزي وضع حدا لتذبذب سعر الصرف وارتفاعه بتحديد (3) جنيهات سقفاً أعلى لسعر صرف الدولار لموازنة العام 2012م التي قارب أن ينتهي ربعها الأول، غير أن أمس الأول أصدر بنك السودان منشورا وذلك وفقا لاجراءاته لضبط سعر الصرف قرر بموجبه وضع ضوابط لتنظيم شيكات المقاصة بالنقد الأجنبي، وأن تكون الاجراءات التي تخص شيكات النقد الاجنبي الخاضعة لاعمال المقاصة الحد الأقصى لأي شيك بالنقد (100000)دولار أو ما يعادلها بالعملات الاخرى، وقطع بعدم السماح للمصارف بمسح أو تحصيل أكثر من شيك واحد للعميل في يوم واحد؛ وذلك وفقا لسياسات البنك المركزي القاضية بضبط سعر الصرف. لكن الخبير المصرفي د.محمد عبد العزيز وصف سعر الصرف الذي حدده بنك السودان المركزي كسعر صرف ثابت لاستقرار السعر بغير الحقيقي. وقال ل(الأحداث) أمس: على الرغم من أن البنك بنى تقديرة على (3) جنيهات للسعر الصرف إلا أنه لايستطيع الزيادة أكثر من ذلك. وأرجع ذلك إلى الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، واستنكر أن تبنى الموازنة على شيء غير حقيقي «حسب قوله». وزاد: استقرار سعر الصرف يتطلب اجراءات حاسمة تتبناها الحكومة لثبات السعر، بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات؛ مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي مقابل السوق الرسمي. ووصف السياسة النقدية بغير الواضحة والمفتقرة للتوافق مع السياسة المالية. وزاد: الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدراً للمضاربة والتكسب السريع، وقال إن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف عبر الارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية واتباع السياسة في تسيير الاقتصاد؛ وذلك من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف تهدف إلى اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر مع ضرورة حفز الإنتاج الموجة للصادر، ووصف منشور المركزي بالخطوات لضبط النقد وتثبيت سعره. غير أن الخبير الاقتصادي ميرغني بن عوف قال ل(الاحداث) أمس إن تشديد بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي أحد مشاكل النقد، إذ جعلت السوق الموازي ينشط والحركة بين السوق المركزي والموازي في الموازنة الحالية جنيها جعل الفرق أكبر من (1، 300)، مبينا أن استهداف موازنة العام (2012م) ل(3) جنيهات سعر الصرف يأتي من خلال تحريك سعر الصرف مع اتباع الاجراءات التي تجعل السوق الرسمي أقرب للسوق الموازي، وأضاف: محاولة موازاة السوق الرسمي والموازي تتطلب مجهودات لزيادة النقد الاجنبي واستعجال دخول النفط ضمن الصادرات مرة أخرى، بجانب احلال الواردات لتؤدي إلى تكوين احتياطي يساعد في تخفيض السوق الموازي، الا أنه استدرك قائلا: استقرار سعر الصرف والحد من ارتفاع معدلات التضخم ليست بالسهل لكن مقدور عليه، وقطع بعدم حل مشكلة النقد حال عدم الغاء القيود التي فرضها على النقد الأجنبي خلال عام 2009م، ولن تنتهي ظاهرة السوق الموازي، وقطع بأن مساعي المركزي ستحد من ارتفاع الدولار وتساهم في استقرار سعر الصرف وان كان تدريجيا بيد أن نائب أمين اتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين قطع بجدوى تثبيت سعر الصرف في حدود (3) جنيهات. وقال إن ذلك لايؤدي إلى نتيجة، وأرجع ذلك في حديثه ل(الأحداث) أمس للشقة بين السوق الموازي والسوق الرسمي والتي وصفها بالكبيرة؛ مما يتطلب ضخ مزيد من النقد الأجنبي في السوق. وأضاف لكن ذلك لايتأتى إلا باستلام قروض أو هبات، بجانب زيادة الصادر، وتقليل الواردات مما يساعد في ضخ مزيد من النقد وعرض متزايد مما يساهم في تدني أسعار العملات الأجنبية. وشدد على ضرورة اتباع آلية منح الحوافز العينية غير رفع الأسعار لتحفيز المغتربين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية وذلك من أجل مساهمتها في زيادة العرض وتقليل الطلب، وأضاف في ظل الندرة ترتفع الأسعار خاصة مع عدم وجود احتياطي نقدي في البلاد. غير أن الخبراء والمراقبين لسوق النقد بالبلاد استنكروا تثبيت سعر الصرف في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأرجعوا ذلك إلى أن التقديرات التي وضعها البنك المركزي منافية للواقع. وأرجعوا في حديثهم ل(الأحداث) أمس أسباب ارتفاع سعر الدولار إلى عدم وجود احتياطي لدي الدولة من العملات الحرة خاصة الدولار. وقالوا: عدم وجود الاحتياطي يفقد الدولة الخاصية الأساسية في التحكم في سعر الدولار؛ مما يجعل سعر الدولار عرضة للعرض والطلب لتجار العملة، وأضافوا: تستطيع الدولة عبر السياسة النقدية أن تدخل بائعة أو مشترية للدولار حسب مقتضيات الدولة؛ مما يجعل قرار بنك السودان حبراً على ورق في السوق الحرفي ظل تحكم التاجر في السوق الحر أكثر من بنك السودان، وهذا ما يفسره ارتفاع سعر الدولار منذ انخفاض أسعار البترول عالميا، وسبب النقص في ايرادات البترول في الحكومة المركزية، لذلك لابد من معالجة النقص الذي يحدث بسبب انخفاض سعر البترول.
