اجراءات وضوابط لتنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي تتم من وقت لآخر من قبل البنك المركزي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار ما بين الارتفاع والانخفاض مع الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازي في الآونة الاخيرة والذي بلغ فيه سعر الدولار اكثر من ال(6) جنيهات ومع تنامي نشاط السوق الموازي وسياسة البنك المركزي التي تهدف إلى تجفيف ومحاربة السوق الموازي وتجفيفه غير أنه لايستطيع وضع اجراءات لضبط ذات السوق سوى بتقريب الشقة بين السعرين في السوق الرسمي والموازي بضخ مزيد من النقد الاجنبي، وتشجيع الصادر، حيث كشف نائب محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين محمود أمس الاول عن تدابير عاجلة في السياسة النقدية والقطاع الخارجي بهدف السيطرة والتحكم في معدلات التضخم، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، واستلام حكومته بعض الموارد من الصين إضافة إلى الحصول على قروض نقدية خارجية ستسهم في زيادة العرض، مشيراً إلى الاتفاق مع دولة الصين على إعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي؛ ليتم دفعها بعد العام 2017 لتوفير موارد النقد الأجنبي؛ مما يقلل الضغط على استخداماته. وقال إن الإجراءات تهدف إلى تعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الاتجار غير المشروع، وبدون ترخيص في العملات الأجنبية. من جهته يقول عبد المنعم نور الدين نائب رئيس اتحاد الصرافات في حديثه امس ل(الأحداث) إن معالجة العجز في النقد الاجنبي تتم بثلاث نواحٍ تتمثل في الانفاق الحكومي وزيادة الصادرات، اضافة إلى استلام قروض وهبات من الدول الأخرى ليكيفية معالجة العجز والعمل على استقرار سعر الصرف لابد من مزيد من الضخ وطرح النقد الأجنبي بهدف المحافظة على السعر، غير أنه رأى أن الوضع الحالي وفي ظل ندرة النقد وقلة العرض يكون هنالك ارتفاع متصل في العملات الحرة خاصة النقد الأجنبي. وقطع بأن التحكم في معدلات التضخم وسعر الصرف ستكون بزيادة الانتاج المحلي للحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، إضافة إلى التوسع والتنوع في الاقتصاد، وشدد نور الدين على ضرورة تحديث القطاع الزراعي لوفرة الانتاج للاستهلاك المحلي والتصدير، ونادى بأهمية تشجيع القطاع الخاص لاستقطاب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية، وقطع بأهمية وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموزانة، ونادى بضرورة الحد من الاستيراد في السلع الهامشية والكمالية والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب، واعتبر العامل السياسي كأحد المؤثرات على أسعار الصرف حيث أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار، اضافة إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الاجنبي وطرق أداء العمل في الصرافات، والتي تؤدي التحايل والتزوير. أكد أهمية التوسع الاقتصادي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير. وقال إن سوق النقد فاقد لمدخرات العاملين بالخارج، حيث مدخراتهم كافة تجد طريقها للأسواق غير الرسمية. وفي الاتجاه يرى الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أن السياسة تتطلب تدفقات نقدية؛ الا إنه قال: لكن تلك التدفقات لاتكفي الطلب عليها لكنها تكفي الحد الأدنى من احتياجات البلاد خاصة مع الاجراءات المتبعة في تقليل حجم الواردات. وأرجع الناير في حديثه أمس ل(الأحداث) المشكلة في النقد الاجنبي إلى الطلب الذي وصفة بغير الطبيعي للدولار، والذي ناتج من المتعاملين في تجارة العملة يلحقون ضررا بالاقتصاد القومي لتعاملهم بالنقد خارج السوق الرسمي؛ مما خلق تحايلا خاصة عبر السفر إلى الخارج من أجل الدولار أي دون غرض رسمي ووصفها بالتجارة غير المشروعه، في اشارة إلى أن قرارات البنك المركزي تهدف إلى كميات مقدرة من النقد لكي يكون البنك قادرا على ضخ أي كمية لمقابة الطلب الحالي، واعتبر رفع احتياطي البنوك خطوة لامتصاص السيولة والتي بإمكانها تخفيض معدلات التضخم ومعدلات المضاربة على الدولار على الرغم من تأثيرها المباشر بالنشاط التجاري. وفي الاتجاه قطع الخبير المصرفي د.محمد عبد العزيز قطع بعدم مقدرة البلاد على وضع ضوابط لسعر الصرف دون وجود صادر. وقال في حديثه أمس ل(الأحداث) «الدين ليس حلا». وعزا ذلك لما يترتب عليه من تراكم للديون، ووضع الحلول في ضخ كميات من النقد الأجنبي وزيادة الصادر لتغطية مصروفاته وتحويلاته. ووصف السعر المحدد في الموازنة ب(2،70) جنيها بالصعب في ظل الوضع الحالي لكنه قال يهدف لتقريب السعر بين السوقين الرسمي والموازي. وقطع بأن الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية، خاصة أن ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي. وقال إن التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الانتاجية، بحيث أن زيادة الانتاج تقود إلى المنافسة الحرة والذي بدوره تتدنى الأسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة ومراجعتها بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وأن البلاد تعيش في اقتصاد ندرة بحيث أن آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والانتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة. وطالب بتقليل التكلفة المحلية للانتاج بوضع سياسات تحل المشكلة جزريا. إلا أن عددا من الخبراء أرجعوا ارتفاع معدلات التضخم إلى سلبيات الأداء الاقتصادي للقطاعات الانتاجية بعد تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وعدم الاستغلال الأمثل والفاعل للامكانيات المتاحة في السودان، إضافة إلى قلة الرسوم المفروضة على واردات السلع الزراعية مما يشجع الواردات ويضعف تنافسية صادرات السودان الزراعية. وأشاروا الى عدم مراعاة سياسة التمويل الزراعي لخصوصية صغار المزارعين والمنتجين. وقالوا رغم المساهمة المقدرة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي، إلا أن هذه المساهمة اتسمت بالتذبذب ما بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى في الفترات التالية لتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي، بجانب تركيز جل الصناعات في السودان في مجال المنتجات الغذائية واعتمادها على المادة الخام المستوردة، وضعف المساهمة الانتاجية لجل الصناعة التي يمتلك السودان فيها ميزات نسبية لوفرة موادها الخام محلياً. وقطعوا بأن تلك السياسات ساهمت في فشل الدولة في تخفيض معدل التضخم الذي ظل مرتفعا.
