في بداية هذا المقال أود أن أبدي رأياً فيما ذكره الكاتب المهندس عمر الدقير نقلاً عن الفيلسوف الإسبانى جورج ساتيانا: «إن الذين لا يقرأون التاريخ محكوم عليهم أن يعيدوه»، فالأحداث التاريخية قد يشابه بعضها البعض ولكنها بالتأكيد لا تعيد نفسها على نفس المنوال والنسق السابق الذي حدث في الماضي، ولكن على الشعوب أن تتعلم من تاريخها وأن تأخذ الإيجابيات وتطورها وتتحاشي السلبيات، ويظل الحديث عن الانتفاضة دائماً هو حديث ذو شجون. أوافق الكاتب الرأي في العديد مما ذكره لتفسير أسباب الإجهاض المبكر للانتفاضة وكل ما سأفعله في هذا المقال هو تجميع الحقائق التي وردت في مقالتيه المنشورتين في صحيفة الصحافة الصادرة في يومي 18 19 من شهر أبريل الحالي مع التعليق عليها علها تكون مفيدة للأجيال التي لم تعايش الانتفاضة. أود قبل أن أبدأ في هذا التلخيص أن ألقي بعض الضوء على شخص الكاتب المهندس عمر الدقير، فالذين لا يعرفون الكاتب كثر لأن أحداث الانتفاضة مرَّ عليها أكثر من 27 عاماً أو يزيد، وقد اشتهرت دورة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم والتي كان على رأسها عمر بعدة إنجازات في مضمار معارضة نظام مايو... أشهرها... تأبين الأستاذ محمود محمد طه في الميدان الغربي للجامعة في يوم اغتياله في 18 يناير 1985م. وقد كان هذا التأبين مقدمة لانتفاضة 6 أبريل، ويذكر أن الأستاذ كان قد صارح بعض المقربين منه بأن نظام مايو إلى زوال ولكن لن يتم ذلك إلا بعد التضحية بشخصية هامة وللمفارقة فقد كان هو هذا الشخص المعني! لا نريد أن نلقي بالقول على عواهنه ولكن يمكننا القول أن القوى التي كانت تتصارع عند قيام الانتفاضة يمكن حصرها في الجيش والقوات النظامية الأخرى والأمن بالإضافة إلى سدنة مايو وهم معروفون، أما في الجانب الآخر فقد كانت المعارضة والتي تتمثل في الأحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية الأخرى ولقد كان هناك تضارب مصالح بيّن في معسكر الأحزاب وكانت بعض النقابات مسيسه وكذلك بعض المنظمات الجماهيرية وفي رأيي أن الانتصار تم للجناح اليميني في التجمع في لحظة إعلان تكوين المجلس العسكري الانتقالي في الساعات الأولى للانتفاضة ثم صفَّى هذا الجناح العسكريون وبعض الأحزاب التي كانت تخالفه الرأي فيما بعد بشكل قننته نتائج انتخابات عام 1986م واستقر الأمر في النهاية للأحزاب التي لم تشترك في التجمع الوطني أصلاً أو اشتركت في التجمع ثم انسحبت بعد ذلك! في السطور التالية سوف أحاول تلخيص ما ورد في المقالين السابقين: الاجتماعات التي تمت في مدى الثلاثة أسابيع التي أعقبت الانتفاضة كان عددها 13 اجتماعاً تفاصيلها كما يلي: 4 اجتماعات للأمانة العامة للتجمع النقابي. 6 اجتماعات للتجمع الوطني (الأحزاب والنقابات). 3 اجتماعات مع القيادة العامة للجيش. وقد تمت هذه الاجتماعات في الأماكن التالية: دار أساتذة جامعة الخرطوم، القيادة العامة للقوات المسلحة ودار الأطباء. أما أهم القرارات التي صدرت عن هذه الاجتماعات فقد كانت كما يلي: 1. قرار بتكوين الأمانة العامة للتجمع النقابي و تشمل الرئيس والأمين العام والناطق الرسمي وأمين الإعلام. 2. الاجتماع مع سوار الدهب وزملاءه لاستجلاء موقف الجيش من الانتفاضة. 3. الاستمرار في الإضراب السياسي لحين الاتفاق على إجراءات تسليم السلطة للتجمع. 4. قرار بتمثيل الجيش في مجلس السيادة وإحالة قضيتي مدة الفترة الانتقالية و تشكيل الحكومة للتجمع الوطني ليقرر فيهما. 5. قرار برفع الإضراب السياسي مع تأجيل إعلانه لحين التأكد من تسليم السلطة للتجمع الوطني. 6. تم الاتفاق على دستور 1956م المعدل عام 1964م ليكون حاكما خلال الفترة الانتقالية و تكوين مجلس سيادة من خمسة أشخاص وحكومة تضم خمس عشرة حقيبة وزارية وتقليص الفترة الانتقالية لعام واحد بدلاً عن ثلاثة أعوام إن انطباعي الشخصي عن الاجتماع الأول بين التجمع وقيادة الجيش أنه كان أجتماعاً سلبياً، فقد تحدث د.الجزولي عن أسباب الانتفاضة وهي معلومة للمشير سوار الدهب و بقية الضباط المرافقين له، ثم أشاد بانحياز الجيش للشعب، وهي تحمل وجهين، أحدهما أن ما تم هو مجرد انقلاب قام به وزير دفاع النظام المايوي لصالح التجمع الوطني والشعب وفي هذه الحالة كان يجب تسليم السلطة للتجمع حالاً أو هو انقلاب قصر لتصحيح مسار ما يسمى بثورة مايو وفي هذه الحالة يستمر الجيش في حكم البلاد وهذا ما حدث بالضبط طيلة الفترة الانتقالية، ثم كيف نفهم طلب د. جزولي من سوار الدهب بإصدار قرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعتقال رموز النظام المايوي المباد!، وفي رأيي أن هذه كانت أول أخطاء التجمع النقابي في أول لقاء مع سوار الدهب و ضباط الجيش الآخرين، و الخطأ الثاني في رأيي هو رفض أعضاء الوفد تسلم السلطة من الجيش لأن هذا العرض من قبلهم لم يكن إلا اختباراً لمدى قوة التجمع ورفضه لتسلم السلطة يعني ضعفه ولذلك قرر الضباط استلام السلطة كاملة وتم تشكيل المجلس الانتقالي العسكري بعد ساعات قليلة من نهاية هذا الاجتماع و هذا يعتبر الخطأ الثالث الذي ارتكبه التجمع بالموافقة على هذا الإجراء. بداية العد التنازلي لإجهاض الانتفاضة: 1. مظاهرة الإسلاميين أمام القيادة العامة في أيام الانتفاضة الأولى والتي كانت تأيد استيلاء الجيش على السلطة وتطالب برفع الاضراب السياسي. 2. حضور ممثلي الجبهة الإسلامية القومية اجتماعات التجمع مع سوار الدهب وضباط الجيش الآخرين والتزامهم الصمت حين ما اعترض أعضاء التجمع النقابي على حضورهم. 3. رفع الإضراب السياسي دون الحصول على التزام من العسكريين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تمت في الثلاث أيام الأولى (6-8 أبريل 1985م). 4. التراجع عن الاتفاق الذي تم بخصوص تكوين مجلس السيادة من خمسة أعضاء، وقد شكل المجلس العسكري الانتقالي بديلاً له. 5. الأسس التي اقترحت ليتم بموجبها اختيار أعضاء الحكومة وهي خمسة، ليس هنالك مقاييس يمكن تطبيقها إلا على الأول (عدم الانتماء الحزبي) والخامس (وهو عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد) وتتبقى المقاييس الثلاثة الأخرى وهي عصية على القياس كما ترون. 6. باختيار المجلس العسكري ل د. الجزولي دفع الله لرئاسة الوزراء أصبحت الترويكا الحاكمة كلها من الإسلاميين. وأخيراً لنقرأ معاً ما كتبه المهندس عمر الدقير عن تشكيل المجلس الانتقالي العسكري والاختلاف حوله في الاجتماع الذي عقده ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المكونة للتجمع الوطني بدار أساتذة جامعة الخرطوم لمناقشة مهام الفترة الانتقالية ومدتها وكيفية تشكيل مجلس السيادة والوزراء: «دخل إلى قاعة الاجتماع أحد النقابيين – لم يذكر اسمه- قائلاً لقد تم الإعلان من خلال التلفزيون عن تشكيل المجلس العسكري برئاسة سوار الدهب وضباط آخرين - بديلا لمجلس السيادة – ليكون رأساً للدولة بسلطات سيادية وتشريعية، وبعد مداخلات ساخنة و نقاش حاد حول هذا الأمر مع اتهامات بالمؤامرة ومحاولة الالتفاف على الانتفاضة استمرت حتى منتصف الليل، قرر الاجتماع قبول تشكيل المجلس العسكري الانتقالي ليكون رأساً سيادياً للدولة بشرط أن تكون سلطة التشريع عند مجلس الوزراء»، وهذه في رأيي كانت البداية لعملية إجهاض الانتفاضة. كل ما سبق ذكره أدى لعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية التي اتفق عليها وهي: تصفية آثار مايو، حل مشكلة الضائقة المعيشية وقضية الجنوب، وضع قانون انتخابات يتيح تمثيل القوى الحديثة تمثيلاً راجحاً وأخيراً تنظيم الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية (ولقد أطلق الراحل د. جون قرنق على هذه الفترة الانتقالية مايو تو وأظن أنه لم يكن مخطأ). وفي الختام.. إذا كان الجميع متفقون على أن الشعب السوداني هو أول شعب عربي تمتع بالربيع العربي من خلال ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل، فنرجو من جميع الذين شاركوا أو سنحت لهم الظروف بالإطلاع أو الحوار أو مراقبة ما تم فيهما أن يدلوا بشهاداتهم للتاريخ. كما أرجو قراءة النداء المصاحب لهذا المقال. نداء: أرجو من السادة الذين وردت أسماؤهم مع الاحتفاظ بألقابهم في مقالي (يوميات إجهاض الانتفاضة والتي سنوردها لاحقاً - إذا كانوا من الأحياء – أن يكتبوا عن الانتفاضة للمزيد من المعلومات بهدف التوثيق: عمر الدقير، الجزولي دفع الله، عوض الكريم محمد أحمد، ميرغني النصري، سوار الدهب، صادق عبد الله عبد الماجد، عثمان عبد الله، أحمد محمود، عبد العزيز خالد، علي عثمان محمد طه، عثمان خالد مضوي، عمر نور الدايم، سيد أحمد الحسين، عبد العزيز الأمين، عثمان عبد النبي، علي أبو سن، خالد المبارك، عدلان الحردلو، صامويل آرو، لامكول، محجوب عثمان، حسين أبو صالح، محمد بشير حامد، إبراهيم طه أيوب، عبد العزيز عثمان، بشير حاج التوم، أمين مكي مدني، عوض عبد المجيد، سيد أحمد السيد، صديق عابدين، محمود حاج الشيخ، علي عبد الله عباس، عباس مدني، بيتر جاتكوث، عبد الرحمن عبدو، عبد الوهاب أبو شكيمة، مهدي شريف، مصطفى عبد القادر، عبد الوهاب بوب، عمر عبد العاطي.
