بحكم عضويته في الأمانة العامة للتجمع النقابي ممثلاً لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، أُتيح لكاتب هذه السطور أن يشارك في جميع اجتماعات التجمع الوطني التي تلت نجاح الانتفاضة الشعبية في إسقاط نظام مايو صباح السادس من أبريل 1985م، وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الانتقالية.. وربما بحكم كونه كان أصغر الأعضاء سناً، فقد كان يُعهَد لكاتب هذه السطور تدوين وقائع تلك الاجتماعات. ويعتقد الكثيرون وكاتب هذه السطور منهم أن تلك الاجتماعات وما تمخضت عنه من تشكيل هياكل السلطة الانتقالية كانت إجهاضاً مبكراً للانتفاضة، لأن الشعارات التي صاغتها جماهير الانتفاضة والميثاق الذي وضعه قادتها كانت تحتاج لإرادة سياسية فاعلة تؤمن بها وتحيلها إلى واقع خلال فترة الانتقال. لكنّ الذي حدث أن تلك الاجتماعات تمخضت عن مجلسين بعُدت الشُّقة بينهما وبين شعارات الانتفاضة وميثاقها.. وتمخضت تلك الاجتماعات عن القبول المجاني غير المبرر بالمجلس العسكري الذي كان أكثر من ثلثي أعضائه في خندق نظام مايو حتى قبل ساعات من سقوطه، والأنكى من ذلك القبول غير المبرر بأن تكون سلطة التشريع عند هذا المجلس وإعطائه حق اختيار رئيس الوزراء وبعض الوزراء. أمّا مجلس الوزراء، فقد أختير أعضاؤه بالترضيات والمناورات دون استدعاء وتمحيص المواقف السابقة لمن طرحت أسماؤهم للاختيار، وفي بعض الحالات دون الالتزام بمعايير الاختيار التي تم الاتفاق عليها، رغم قصورها. إن الشرط الأساسي لنهضة الشعوب من كبواتها هو استلهام العبر والدروس من تجارب الماضي ومواجهة النفوس وتقويمها في موازين النقد الشجاع الأمين لتفادي أخطاء الماضي واقتحام المستقبل بمصابيح تضىء الطريق .. وبغير ذلك يسود قول الفيلسوف الإسباني جورج سانتيانا: إن الذين لا يقرأون التاريخ محكومٌ عليهم أن يعيدوه. مساء 6 أبريل 85م ٭ بعد إعلان الجيش انحيازه للشعب وخروج قادة النقابات المعتقلين من سجن كوبر بعد أن تهاوت أبوابه تحت ضربات الثوار، عُقد أول اجتماع علني لقيادة التجمع النقابي بدار أساتذة جامعة الخرطوم بمشاركة ممثلي النقابات التي شكلت النواة الأولى للتجمع النقابي ونظّمت وأعلنت الإضراب السياسي، وهي نقابات المحامين، المهندسين، الأطباء، المصارف، أساتذة جامعة الخرطوم، التأمينات العامة واتحاد طلاب جامعة الخرطوم. ٭ تقرر في هذا الاجتماع تكوين الأمانة العامة للتجمع النقابي من عضوين من كل نقابة من النقابات الست، بالإضافة لاتحاد طلاب طلاب جامعة الخرطوم.. وتم اختيار د. الجزولي دفع الله «نقابة الأطباء» رئيساً للتجمع، م. عوض الكريم محمد أحمد «نقابة المهندسين» أميناً عاماً وميرغني النصري «نقابة المحامين» ناطقاً رسمياً، بينما أُسندت أمانة الإعلام لنقابة أساتذة واتحاد طلاب جامعة الخرطوم. ٭ كلَّفت الأمانة العامة للتجمع النقابي وفداً من أعضائها لمقابلة الفريق سوار الذهب وزملائه، في نفس الليلة، لاستجلاء حقيقة موقف قيادة الجيش. مساء 6 أبريل 85م ٭ وصل وفد الأمانة العامة للتجمع النقابي للقيادة العامة حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، حيث انخرط في اجتماع مع الفريق سوار الذهب ومعه بعض الضباط. ٭ تحدث د. الجزولي عن الواقع المُزري الذي دفع الشعب للثورة بقيادة التجمع النقابي ضد نظام مايو، مشيراً إلى أن الشعب قدم تضحيات كبيرة من أجل حريته، وأن انحياز القوات المسلحة إليه قد حقن الدماء التي كان شعبنا مستعداً لدفعها مهراً لحريته وكرامته. ٭ أبدى أعضاء وفد التجمع انزعاجهم لعدم صدور قرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين «في غير سجن كوبر»، بينما رموز النظام المباد لم يتم التحفظ عليهم. ٭ أشاد الفريق سوار الذهب بالانتفاضة الشعبية وقيادة التجمع الواعية لها، وأكد أن ذلك كان دافعاً لهم لإعلان انحياز الجيش لخيار الشعب، كما أقرَّ بقصور القرارات التي صدرت، وعزا ذلك القصور لتسارع الأحداث ووعد بتصحيحه.. ثم تحدث عن المخاطر الكبيرة التي تهدد البلاد التي تتطلب تضافر الجميع. وختم حديثه مؤكداً زهدهم في السلطة بقوله: «الحُكُم ده شعراً ما عندنا ليهو رقبة». وأكد استعداد الجيش لتسليم السلطة للتجمع فوراً إذا كانت هذه هي رغبته «لم يعلق أحد من أعضاء وفد التجمع على هذا العرض». ٭ تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين الطرفين يوم الأحد السابع من أبريل. ٭ عاد الوفد إلى دار أساتذة جامعة الخرطوم، وأبلغ اجتماع الأمانة العامة للتجمع النقابي، الذي ظل منعقداً حتى وقت متأخر من الليل، بنتائج اجتماعه مع سوار الدهب. ٭ ساد شعور بالارتياح وسط قادة التجمع النقابي، لكنهم قرروا الاستمرار في الإضراب السياسي لحين الاتفاق على إجراءات تسليم السلطة. صباح 7 أبريل 85 م ٭ حضر عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات التي لم تتمكن من التوقيع على الميثاق فجر السادس من أبريل، إلى دار أساتذة جامعة الخرطوم، وأعلنوا موافقتهم على الميثاق «من الأحزاب التي انضمت لميثاق الانتفاضة في هذا اليوم: حزب البعث بجناحيه، الحزب الناصري، الحزب الاشتراكي الإسلامي، حركة اللجان الثورية وجماعة الإخوان المسلمين جناح صادق عبد الله عبد الماجد». ٭ تحرك أعضاء التجمع الوطني إلى القيادة العامة في عدد يزيد على الخمسين شخصاً يمثلون النقابات والأحزاب المكونة للتجمع الوطني. ٭ عند وصول أعضاء التجمع الوطني إلى القيادة العامة قبل منتصف النهار بقليل، كانت هناك مظاهرة للإسلاميين أمام مبنى القيادة العامة تؤيد استلام الجيش للسلطة وتدعو لرفع الإضراب، بينما كان قادة هذه المظاهرة قد أُدخلوا إلى إحدى القاعات بمبنى للقيادة حيث أُحْسِن استقبالهم واجتمع بهم الفريق سوار الذهب شخصياً. ٭ تم إدخال أعضاء التجمع الوطني في قاعة أخرى للاجتماع مع ممثلي الجيش.. وترأس الاجتماع العميد عثمان عبد الله، وكان معه على المنصة العقيد حقوقي أحمد محمود والعقيد عبد العزيز خالد. ٭ حضر هذا الاجتماع علي عثمان محمد طه وعثمان خالد مضوي، وأعلنا أنهما يمثلان الجبهة الإسلامية القومية «كانت تلك هي أول مرة يعلن فيها اسم هذا التنظيم». ٭ اعترض المهندس عوض الكريم محمد أحمد على وجود علي عثمان وعثمان خالد في الاجتماع باعتبارهما وجماعتهما يمثلون جزءاً من نظام مايو .. عثمان خالد ردّ على المهندس عوض الكريم بمداخلة طويلة، كان ضمن ما قاله فيها: «هي مايو ذاتا الجابا منو؟».. رئاسة الاجتماع التزمت الصمت ولم تعلق على هذا السجال، بينما لم يجد المهندس عوض الكريم بين الحضور من يساند وجهة نظره. واستمر الاجتماع. ٭ طالب د. عمر نور الدايم بإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، وأيّده في ذلك سيد أحمد الحسين.. عثمان خالد طالب قيادة الجيش بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن «كان الأستاذ علي عثمان صامتاً طوال زمن الاجتماع».. وطالب قادة التجمع النقابي باحترام ميثاق الانتفاضة الذي نصَّ على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات. ٭ اُختتم الاجتماع بالتأكيد على تمثيل الجيش في مجلس السيادة، وإحالة قضيتي مدة الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة للتجمع الوطني ليقرر فيهما. صباح 8 أبريل 85م ٭ أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي يتوافدون على دار نقابة الأطباء، ويبدأون اجتماعاً لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة. ٭ وصل العميد عبد العزيز الأمين مع مجموعة من ضباط الجيش إلى دار الأطباء، وانخرطوا في نقاشات منفردة وجماعية مع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي، مارسوا خلالها ضغوطاً مكثفة عليهم لرفع الإضراب. وأشاروا لحساسية الوضع الأمني حسب معلوماتهم الاستخباراتية، كما أشاروا لصعوبة الوضع الاقتصادي المعروفة، وأكدوا مرة أُخرى عدم رغبة الجيش في الاحتفاظ بالسلطة. ٭ دخل أعضاء الأمانة العامة في اجتماع مغلق للنظر في استمرار الإضراب أو رفعه. ٭ وردت معلومات للاجتماع تفيد بتجمع جماهيري كبير بشارع الجامعة يطالب برفع الإضراب. ٭ بعد مداولات عاصفة قرر الاجتماع رفع الإضراب، مع تسجيل اعتراض من نقيب المحامين ميرغني النصري على هذا القرار. ٭ قرر الاجتماع تأجيل إعلان قرار رفع الإضراب لحين الاجتماع بقيادة الجيش مرة أخرى والحصول على تأكيدات بتسليم السلطة للتجمع الوطني. ظهر 8 أبريل 85م ٭ انتقل أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي إلى القيادة العامة، حيث عقدوا اجتماعاً مع ممثلين لقيادة الجيش برئاسة العميد عثمان عبد الله. ٭ بعد نقاش مطول تمخض الاجتماع عن تأكيد ممثلي قيادة الجيش عدم رغبة الجيش في الاحتفاظ بالسلطة، والاتفاق على تمثيل الجيش في مجلس السيادة الانتقالي ورفع الإضراب السياسي فوراً. ٭ تم استدعاء طاقم من التلفزيون والإذاعة إلى القيادة العامة، لتسجيل بيان رفع الإضراب الذي تلاه د. الجزولي دفع الله. وتم التصوير بحضور جميع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي استجابة لطلب ممثلي قيادة الجيش.. وتمت أول إذاعة للبيان من خلال نشرة أخبار راديو أم درمان في الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم «كان التلفزيون يبث إرساله في الفترة المسائية فقط». ٭ قوبل قرار رفع الإضراب بتباين في وجهات النظر بين قواعد النقابات. مساء 9 أبريل 85م ٭ اجتمع ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المكونة للتجمع الوطني بدار أساتذة جامعة الخرطوم، لمناقشة مهام الفترة الانتقالية ومدتها وكيفية تشكيل مجلسي السيادة والوزراء. ٭ حدثت مشادة كلامية في بداية الاجتماع بين د. عثمان عبد النبي، أحد ممثلي الاتحادي الديمقراطي، والأستاذ علي أبو سن الذي حضر الاجتماع برفقة د. خالد المبارك ممثلَين للوطني الاتحادي.. د. عثمان عبد النبي أكد ألا وجود لحزب يسمى الوطني الاتحادي بعد اندماجه مع حزب الشعب الديمقراطي عام 68م، واستمر الاجتماع في وجود ممثلي الحزبين. ٭ أبرز مهام الفترة الانتقالية التي حددها الاجتماع هي: تصفية آثار مايو، معالجة الضائقة المعيشية، حل قضية الجنوب، وضع قانون انتخابات يتيح تمثيل القوى الحديثة تمثيلاً راجحاً، وتنظيم الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. ٭ تم الاتفاق على دستور عام 56م المعدل عام 64م ليكون حاكماً خلال الفترة الانتقالية. ٭ تم الاتفاق على تكوين مجلس سيادة من خمسة أشخاص وحكومة تضم «15» حقيبة وزارية. ٭ قدم د. عدلان الحردلو اقتراحاً بأن يُكوَن مجلس السيادة من اثنين مدنيين بالإضافة لثلاثة أشخاض يمثلون «ثلاث بنادق» وهي الجيش، الشرطة والحركة الشعبية بزعامة د. جون قرنق. ٭ أصرَّ ممثلو حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي على تقليص الفترة الانتقالية لعام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام، وسط معارضة شديدة من قادة النقابات. ٭ دخل إلى قاعة الاجتماع أحد النقابيين ليبلغ المجتمعين أنه تم الإعلان من خلال نشرة أخبار التلفزيون عن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة سوار الذهب وعضوية ضباط آخرين ليكون رأساً للدولة بسلطات سيادية وتشريعية. ٭ أعلن ممثلو أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمون «جناح صادق عبد الماجد» تأييدهم لقرار تشكيل المجلس العسكري الانتقالي. ٭ تباينت وجهات نظر القادة النقابيين من القرار .. وقُدمت مداخلات حادة من بعض القادة النقابيين ضد قرار تشكيل المجلس العسكري واتهامات بالمؤامرة ومحاولة الالتفاف على الانتفاضة. ٭ بعد مداولات ساخنة، استمرت حتى منتصف الليل، قرر الاجتماع قبول تشكيل المجلس العسكري الانتقالي ليكون رأساً سيادياً للدولة بشرط أن تكون سلطة التشريع عند مجلس الوزراء. ٭ تراجع القادة النقابيون الرافضون لتقصير الفترة الانتقالية عن موقفهم، بعد إعلان تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، ووافقوا على فترة العام الواحد. مساء 10 أبريل 85م ٭ التأم التجمع الوطني بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمناقشة كيفية تشكيل الحكومة. ٭ طُرِح اقتراح باستلهام تجربة جبهة الهيئات في أكتوبر 64م، وتكوين حكومة تضم الأحزاب والنقابات .. واُستبعد هذا الاقتراح نسبةً لوجود عدد كبير من الأحزاب والنقابات يصعب تمثيلها جميعاً.
