كشف وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال عن دراسة تتم حول زراعة المحاصيل المحورة وراثيا في السودان لاختلاف الآراء بين المختصين حول زراعتها. داعيا إلى توخي الحرص والأمانة العلمية والكفاءة وعدم التحيز. مشدداً على ضرورة تكثيف البحث والتقصي قبل الفصل في الدراسة. وقال خلال ندوة تجربة الأردن في المؤسسة الوطنية للغذاء والدواء أمس التي نظمها اتحاد الغرف الصناعية بالتعاون مع الجمعية السودانية لحماية المستهلك والتي قدمها رئيس قسم الأغذية لمؤسسة دكتور حمد الخريشة إن السودان يحتاج لوضع استراتيجية وطنية كبرى في مجال سلامة الغذاء والدواء باعتبار أن هناك ارتفاع عالمي متواصل في أسعاره. وأكد إجازة قانون السلامة الحيوية في مارس الماضي وتضمينه في أنشطة الوزارة. وأضاف أن السلامة الغذائية تشكل هاجساً في السودان. وأشار إلى إرجاع شحنة تحتوي على 50 سلعة محورة وراثيا إلا أنه قال إن المواد المحورة وراثيا موجودة في كل العالم، وقال إن هناك 160 هكتار مزروعة بمحاصيل محورة. وأمن على كفاءة المؤسسة الأردنية، مشيرا إلى انها تملك 18 مصنع دواء. والسودان يمتلك 30 مصنعا، لكنها لا تحقق الاستفادة القصوى، وأضاف انه على الرغم من اتساع الرقعة في السودان شجع أن يكون هناك اهتمام بتصنيع الغذاء الا انه قال الأمر لا يرقى للمستوى المطلوب. من جانبه كشف مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الفريق عبدالله حسن أحمد عن العمل على إجازة 11 معملا مختبريا، وأكد دعمهم لبرامج جمعية حماية المستهلك باعتبارها الذراع الثاني للمواصفات. وأشاد بالتجربة الأردنية في مجال الغذاء والدواء، ودعا لتطبيقها في السودان. وفي ذات السياق أرجع دكتور موسى علي أحمد الخبير في مجال الغذاء ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك سوء الوضع في مجال الغذاء والدواء لتشتت الجهود في مجال الرقابة وضعفها ووتوكيل المحليات للقيام بها رغم ضعف امكانياتها. وأضاف أن إجراءات الرقابة في المحليات ضعيفة. وأكد أن ما تعاني منه المختبرات الطبية من ظروف صعبة أثر سلبا على المستهلك. وأشار إلى تأخرها في استخراج نتائج تذليل السلع وأكد أن 70% من الأمراض منقولة بالغذاء. وأشار إلى عدم اهتمام الدولة بالصحة والسلامة الغذائية، مشيراً إلى عدم موازنتها بين بين الوقاية وتوفير الدواء. ودعا إلى أهمية الالتزام باتفاقية السلامة الغذائية. فيما أكد ممثل اتحاد الغرف الصناعية دكتور أحمد البدوي وجود عدة مشاكل تجابه السلامة الغذائية أجملها في غياب المؤسسية وتقاطع السلطات والتناقض في النتائج المعملية، داعيا إلى أهمية التفاكر وتوحيد الجهود وإحكام التنسيق بين الجهات المختصة. من ناحيته كشف رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي عن سعيهم لإيجاد جهاز سيادي لحماية المستهلك، وأشار إلى إنشاء فروع للجمعية في 9 ولايات بالاضافة لعضوية الجمعية في المجلس الطبي لدستور الأغذية وشراكتها مع بعض الجهات الرسمية. وقال إن أهداف الجمعية منبثقة من حقوق المستهلك الثمانية. وأضاف انه من أولويات الجمعية برامج الغذاء والصحة.
