بدأت الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي في اتخاذ العديد من التدابير؛ للخروج بموازنة العام الجاري لبر الأمان من جراء تأثير فقدان عائدات رسوم عبور نفط الجنوب البالغة نحو (7) مليارات جنيه، بالاضافة لسد العجز الناجم عن فقدان عائدات نفط هجليج. وقال وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار للزميلة (الرأي العام) أمس إن وزارته شرعت في إجراء معالجات من بينها الاستدانة من الجمهور ورفع سقف الاستدانة من الجهاز المصرفي. وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول الأمر، فمنهم من أيّد الاستدانة من الجمهور، ومنهم من حذّر منها بعد فشل الحكومة في الالتزام بالسداد، غير أن فريقاً آخر قطع بأنها وسائل لسد عجز الموازنة، بيد أنهم اشترطوا بعض الاجراءات حتى لا تؤثر سلباً في الاقتصادي. ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالمجلس الوطني الدكتور بابكر محمد توم أن تمويل عجز الموازنة يتم من عدة مصادر من عائدات البترول والاستثمارات والضرائب والجمارك والرسوم المختلفة، حسب ما جاء في الموازنة، فإن تفعيل وتنشيط كل الموارد يزيد ايرادات الدولة وبالعدم تؤدي إلى الاخلال بالفوائض المالية واحداث العجز. وأضاف أن الاستدانة لابد أن تكون مقننة وبقانون محدد وبنسب محددة عن حجم الموارد الكلية وبعد الاستدانة تعود الأموال لمكانها في نفس العام، أي إذا كانت الاستدانة لفترة معينة لا بد أن يكون هناك حساب ومراجعة لحركة السوق. ويرى د. بابكر ضرورة تخصيص أموال الاستدانة للتنمية دون تخصيصها للصرف الجاري حتى لا يرتفع التضخم. وشدد د. بابكر على ضرورة أن تكون الاستدانة في حدود القانون والنسبة المحددة لها واستخدام أموالها في المشاريع التنموية وعدم استغلالها لسداد المرتبات، مبيناً أن أي أموال تخصص للتنمية تترك آثاراً ايجابية، وتعود مرة اخرى للدولة داعياً إلى عدم الاعتماد على تغطية العجز بالاستدانة. ويرى الخبير المصرفي دكتور محمد عبد العزيز أن أي اخفاق في مواجهة سداد قيمة تلك الأوراق يمكن أن يشكل مشكلة كبرى «على حد قوله». وقال إن التمويل بالأوراق المالية يعتبر عالي التكلفة. وشدد على ضرورة إزالة العقبات كافة المتعلقة بسداد قيمة هذه الأوراق عند الاستحقاق، وأشار إلى أن الاستدانة من الجمهور تمثل إحدى الحلول لاستقطاب موارد للموازنة. وقال أن الميزات الايجابية تتمثل في زيادة الادخار للمواطنين، كما يساعد في جذب مدخراتهم من خزنهم المحلية للتداول في السوق والاستفادة منها لكن عيوبه تتمثل في تشكيل عبء على خزينة الدولة من خلال دفع أرباح الصكوك للمواطنين، ومن خلال ما تدفع من الموارد الاصلية. ويشير د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أن الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي أحدى الوسائل التي تستند اليها الدولة في مواجهة العجز المتوقع. وقال في حديثه ل(الأحداث) «حقيقة هنالك بعض المخاوف من الاستدانة من الجمهور خاصة بعد التجربة السابقة التي أدت إلى عدم الوفاء بالاستحقاقات للجمهور الذي قام بشراء أوراق ومستندات مالية «. قاطعاً بأن مخاطر واشكالية الاستدانة تتمثل في السداد غير أن الجاك اشترط امكانية التوسع في الاستدانة من القطاع المصرفي على أن تذهب هذه الاموال إلى استثمارات حقيقية في مجالات تتعدد فيها الأنشطة والأعمال، وذلك لاحداث نهضة شاملة وخلق فرص عمل جديدة للمحافظة على سوق العمل. في وقت دعا فيه وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق دكتور عزالدين ابراهيم إلى ضرورة التوازن بين الاستدانة والمصروفات. وقال إن حل الاستدانة في المدى القصير ممكن، لكن اذا طال الأمد تكون هنالك اشكاليات وأن أي اصدارة جديدة تدخل في سداد الاصدارة القديمة. مبينا بأن الدولة أصبحت تستفيد من شهامة بنسبة (40%) ونسبة ال( 60%) تصبح للسداد. وقال إن الاستمرار في الاصدارات تكون خصما على القطاع الخاص نسبة لاعتماده على الجمهور وتقلل اعطاء الفرص للقطاع الخاص، وقال إن الاشكالات في بعض الدول ناتجة بسبب الزيادة في الديون. والشاهد أن محافظ بنك السودان المركزي السابق الدكتور صابر محمد حسن يرى أن هنالك طرقاً مختلفة لمعالجة سد عجز الموازنة منها طرق سهلة، ولكن مخاطرها عالية. وطرق صعبة، لكن أضرارها أقل. وزاد: (إن كل الطرق لها اضرار وأن أي قرار اقتصادي له ابعاده وتكلفته ونتائجه، وأن من المعالجات الموضوعة لسد عجز الموازنة الاستدانة من الجمهور والاستدانة من النظام المصرفي)، وأبان أن الاستدانة من النظام المصرفي تعني طباعة النقود (أي أن تقوم الحكومة بتدوير الماكينة لطباعة العملة)، مبيناً بأن ذلك علاج سهل لكن له أضرار خطرة جداً خاصة اذا كانت الطباعة بحجم أكبر ولفترة طويلة، موضحاً بأن ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار واحداث هزات للاقتصاد القومي وارتفاع التضخم واحداث خلل في استقرار اسعار السلع والخدمات. وقال أن الطرق الكفيلة بتفادي آثار الاستدانة هي تقليص الانفاق الحكومي رغم أن ذلك ايضاً له آثاره على كثير من القطاعات ولا سيما القطاع الحقيقي (القطاع الانتاجي)، كما أن تطبيقه ليس بالأمر السهل بعد الاستمرار في الصرف الكبير.
