طرح الأوراق المالية على الجمهور في شكل شهادات أو سندات مالية يصب في خانة سد نقص السيولة وضعف الايرادات العامة للدولة ولعل ما حققته شهادات شهامة في هذا الاتجاه يعلمه الجميع غير أن ثمة مآخذ يراها المختصون على شهادات شهامة ورفيقاتها في مقدمتها تقليل مساهمة المصارف السودانية في تمويل مشاريع الانتاج الحقيقية أو دفع مسيرة الاقتصاد بصورة عامة لجهة توجيه المصارف نسبة كبيرة من أموال المودعين لديها للاكتتاب في الأوراق المالية الأمر الذي اعتبروه ينسحب سلبا على قدرتها فى التمويل لا سيما اذا ما علمنا أن أموال المودعين تتوزع بين الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة قد تصل الى 35% بحسب بعض المختصين بجانب ذهاب نسبة قد تصل الى 25% جراء التعثر و12% للتمويل الأصغر و10% احتياطي نقدي بالمصارف و12% احتياطي نقدي مودع لدى البنك المركزي وما تبقى والذي لا يتجاوز 6% يوزع على الاستثمار في الزراعة والصناعة والتعدين وبقية الأنشطة الاقتصادية. ودعا المختصون البنك المركزي لتعديل هذه النسب عن طريق حظر أو منع المصارف من الاكتتاب أو الاستثمار في شهادات شهامة وأخواتها مع توفير ما يساوي نسبة تعثر كل مصرف نقدا على سبيل القرض الحسن شريطة الزام المصارف بتوجيه تلك الأموال للمساهمة في الاقتصاد الكلي الحقيقي وحذروا من أن تتخذ شهامة وسيلة لتوفير السيولة لدى المالية وأن تحيد عن الغرض الأساسي من انشائها المتمثل في تمويل مشاريع الانتاج الحقيقية حتى لا تكون عبئا على الدولة وخصما على القطاع الخاص . وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم ان شهامة تمثل العمود الفقري لسوق الخرطوم للأوراق المالية لجهة أنها الأكثر تداولا وأنها تمثل أكثر من 50% من استثمارات بعض المصارف ولولا القيود المفروضة عليها من بنك السودان المركزي لارتفعت تلك النسبة الأمر الذي انسحب سلبا على القطاع الخاص لجهة عدم اتاحة الأموال اليه جراء رجوعها للقطاع العام، غير أن بابكر يعترف أن شهامة ورفيقاتها ساهمن في تشجيع الادخار لدى بعض القطاعات علاوة على اسهامهن في محاربة التضخم وتجفيف السيولة في ايدي الأفراد، الا أن شهامة بحسب بابكر تكلف وزارة المالية كثيرا بسبب سدادها الارباح لحملة الشهادات وكثيرا ما نوه لذلك المراجع العام في تقاريره الأمر الذي جعل تكلفتها على الاقتصاد الكلي كبيرة وساهمت في قتل روح المبادرة في استثمارات المصارف على غرار ما استحدثته المصارف الأجنبية من استثمارات ، ودعا وزارة المالية لطرح أوراق مالية أخرى أقل تكلفة على الاقتصاد وأعلى عائدا على المواطن لتشجيع سوق الأوراق المالية بمنتجات جديدة والدعوة لتأسيس شركات المساهمة العامة . ويرى الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان الأصل في شهامة وأخواتها طرح أدوات مالية للاستدانة من الجمهور شريطة استثمار أموالها في مشروعات حقيقية غير أنه لم يكن لها أثر في تمويل مشروعات ملموسة وخشى من أن تحول أموالها الى سد عجز الموازنة حتى لا تكون عبئا ماليا على الدولة وأنه بمرور الزمن سيصبح الحجم الكلي للشهادات كبيرا حيث انه يتجاوز الآن بحسب ساتي 50% من الايرادات الذاتية للدولة، وزاد أن الخطورة في شهادات شهامة ورصيفاتها سيكون وخيما على الدولة اذا ما أحجم الجمهور عن شرائها فتضطر الدولة للسداد من ايراداتها الذاتية التي تعاني الضعف والعجز في السنوات الأخيرة. ودعا الى حظر استثمار المصارف في شهامة لكونها خصما على دورها في الاستثمار في الاقتصاد الأمر الذي قلل دور المصارف في دفع عجلة الاقتصاد الكلي حيث أن 35% من أموال المودعين تذهب للاستثمار في شهامة و25% في التعثر و10%احتياطي نقدي بالمصارف نفسها و12% احتياطي نقدي بالبنك المركزي و125 للتمويل الأصغر وما تبقى على قلته يتفرق على الاستثمار في الزراعة والصناعة والتعدين وخلافها من الأنشطة. ويقول ساتي حتى تتمكن المصارف من استرداد عافيتها ومساهمتها في الاقتصاد الكلي يتوجب منعها من الدخول في استثمارات شهامة وأخواتها ولحين استرداد الأموال المتعثرة على بنك السودان توفير ما يعادلها للمصارف على صيغة القرض الحسن واشترط أن توجه جميع الأموال المتوفرة من الخطوتين أعلاه للاستثمار في الزراعة والصناعة والصادر .
