يشهد العالم في السنوات الأخيرة ما يمكن أن نطلق عليه اسم السباق لنيل أكبر حصة من رؤوس الأموال والتمويلات الإسلامية، عن طريق تطوير آليات العمل المصرفي لتصبح متوائمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطرح منتجات مصرفية ومالية من أسواق المال والبورصات وليس المصارف فحسب، تحمل شعار «حلال» لتكون مقبولة لدى أصحاب رؤوس أموال المسلمين. لكن هذا السباق لم يعد حكرًا على الدول العربية والإسلامية القوية في هذا المجال، مثل ماليزيا التي تعتبر عاصمة التمويل الإسلامي في العالم في الوقت الراهن، بالإضافة إلى السعودية وإندونيسيا والبحرين، بل امتد ليشمل بلدانًا أخرى مثل الهند وروسيا وبريطانيا وسنغافورة، وكلها بلدان غير إسلامية ذات اقتصادات كبرى. وواصلت سوق الصكوك الإسلامية النمو على الرغم من المشاكل التي واجهت الاقتصاد العالمي، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار مقابل 14.9 مليارًا في 2008، وبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية ما يزيد على 111.5 مليار دولار عام 2009. وهذا الكتاب الذي نعرض له يتناول الدور الاقتصادي والتنموي المتزايد الذي تلعبه ويمكن أن تلعبه أدوات التمويل والصيرفة الإسلامية، وكيف يمكن تطوير هذا الدور. وقد جاء بعنوان «الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية»، وتناول فيه مؤلفه الأكاديمي الأردني الدكتور زياد جلال الدماغ أحد المتخصصين في مجال المصرفية الإسلامية والتمويل، الأهمية الاقتصادية والتنموية للتوريق الإسلامي، والأحكام الشرعية المتعلقة به، والفرق بينه وبين التوريق الربوي. والكتاب يتكون من بابَيْن جاءا في أربعة فصول، فصلان لكل باب، الباب الأول جاء بعنوان «الصكوك الإسلامية في النظام الاقتصادي الإسلامي»، وتناول الفصل الأول منه مجموعة من القضايا المفاهيمية حول الاقتصاد الإسلامي وتعريفه، وما يرتبط بذلك من مصطلحات، مثل الادخار والاستثمار، أما الفصل الثاني فتناول التعريف بالصكوك الإسلامية ومشروعيتها والضوابط الشرعية الحاكمة لها. وتناول الباب الثاني «تطبيقات الصكوك الإسلامية»، وعالج الفصل الأول منه تطبيقات التوريق الإسلامي في مجالات التنمية المختلفة وفق المنهج الإسلامي، أما الفصل الثاني فخصصه الكاتب لدراسة التجربة الماليزية باعتبارها تجربة رائدة في هذا المجال. الصكوك الإسلامية في النظام الاقتصادي الإسلامي والتصكيك أو التوريق الإسلامي، يشير إلى عملية إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون)، قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه. وتختلف عن التوريق التقليدي في أن الصكوك التقليدية تعني تحويل الديون إلى أوراق مالية (سندات) متساوية القيمة قابلة للتداول، وهذه السندات تمثل دَيْنًا بفائدة لحاملها في ذمة مُصْدِرها، ووفق جمهور العلماء وفتاوى عدد من المؤسسات الدينية المعتبرة في العالم الإسلامي، ومن بينها مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي فإنه لا يجوز إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعًا؛ بسبب احتوائها على فائدة ربوية. ومن خصائص الصكوك الإسلامية أن الصك يمثل حصة شائعة في ملكية حقيقية، ويصدر على أساس عقد شرعي، ويأخذ أحكامه، مع تحمل الطرفين مخاطر العملية الاستثمارية كاملة، وكذلك تحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في الصك، سواء كانت الأعباء مصاريف استثمارية أو هبوطًا في القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اشتراكات التأمين. ومن بين أوجه التمايز المهمة القائمة بين التوريق الإسلامي والتوريق الربوي، أن الصكوك تشترك في استحقاق الربح بالنسبة المحددة، وتحمُّل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها الصك، ويمنع حصول صاحبه على نسبة محددة مسبقًا من قيمته الاسمية أو على مبلغ مقطوع. ويعد التوريق الإسلامي من أهم أدوات التمويل والمصرفية الإسلامية التي تسعى من خلالها الدول والحكومات لتطوير أدواتها المصرفية والمالية لتكون موطن جذب لرؤوس الأموال والخدمات المالية الإسلامية، بالتوازي مع أدوات أخرى، مثل استصدار مشروعات قوانين لتطويع الأنظمة المالية لدى هذه الدول بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم إمكانيات تأسيس منتجات مصرفية غير ربوية. مشروعية الصكوك الإسلامية وفي تناوله للجانب الشرعي الخاص بمشروعية الصكوك الإسلامية، يؤكد الكاتب على مجموعة من الحقائق الشرعية المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية والمالية في الإسلام، ومن بينها عدم مشروعية التعاملات المالية القائمة على أساس الفوائد الثابتة، باعتبارها شكلاً من أشكال الربا. وفي الجوانب المفاهيمية، يعرض مجموعة من المفاهيم المهمة التي لا تزال ملتبسة عند القارئ العادي، أو غير معروفة لدى غير المتخصصين، ومن بينها الاقتصاد الإسلامي، الذي يعرفه الكاتب بأنه مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية، والتي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة، وهناك العديد من الأركان التي يقوم عليها العمل الاقتصادي في الإسلام بشكل عام، من بينها المشاركة في المخاطر، وحماية الملكية الخاصة، ومنع الربا والاحتكار والاتجار في غير المعلوم، وغير ذلك مما ورد فيه نص شرعي أو جاءت به السنة النبوية. أنواع الصكوك الإسلامية وعن أنواع الصكوك الإسلامية يذكر الكاتب: صكوك المضاربة، وصكوك الإجارة، وصكوك الاستصناع، وصكوك المرابحة، وصكوك المزارعة، وصكوك المغارسة. ويؤكد أنها تغطي مختلف جوانب الأنشطة الاقتصادية، سواء في المجالات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة، أو في المجالات المالية والاستثمارية، مثل المرابحة ويستعرض الكتاب في هذا الإطار المراحل المختلفة لتنظيم عملية إصدار الصكوك، فيشير إلى أن تنظيم الصكوك يبدأ من عملية الإصدار، ثم التداول، وصولاً إلى ما سماه مرحلة الإطفاء، أي انتهاء أجله بسداد الدين الذي يمثله الصك. ويؤكد الكتاب أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصكوك الإسلامية في عمليات التنمية داخل البلدان الإسلامية، التي بدأ الكثير منها يعتمد أدوات الاقتصاد الإسلامي. فالتنمية من المنظور الإسلامي تعني عملية تطوير وتغيير الواقع القائم نحو الأفضل، وهي عملية مستمرة وشاملة لقدرات الإنسان والمجتمع، تحقيقًا لمقصود الشارع من استخلاف الإنسان في الأرض، برعاية أولي الأمر، ضمن تعاون إقليمي وتكامل أممي، بعيدًا عن أي نوع من أنواع التبعية. وتقوم التنمية وفق المنظور الإسلامي على مجموعة من الأسس والأركان على رأسها الاعتماد على القيم الإسلامية، وتحقيق مفهوم الاقتصاد الحقيقي القائم على أساس المشروعات المقامة على أرض الواقع، كما تتميز بعدد من السمات من بينها الاستمرارية والشمولية والوعي بمقصود الشارع من الاستخلاف، والتكامل بين مختلف أجزاء الجسد المسلم. تطبيقات الصكوك الإسلامية ويتناول الكاتب هنا مجموعة من التوظيفات التي يمكن استغلال الصكوك الإسلامية فيها، بجانب كونها من أدوات ضبط الأداء المالي والنقدي للدولة، وهذه التوظيفات تخدم فكرة التنمية، وخصوصًا داخل المجتمعات التي لا تزال آخذةً في النمو، وغالبية المجتمعات العربية والإسلامية كذلك، ومن بين أهم مجالات توظيف الصكوك الإسلامية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى، مثل مشروعات النفط والغاز، باعتبار أنها مصدر الدخل الأهم لعدد كبير من البلدان الإسلامية. ومن المجالات التي اقترح الكاتب أيضًا توظيف الصكوك الإسلامية فيها، باعتبارها مصدر تمويل مهم، مجال الشركات المساهمة، والأوقاف الإسلامية، مع عمق الدور التنموي، في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، الذي تلعبه الأوقاف في المجتمعات العربية والإسلامية. التجربة الماليزية وضمن الجوانب التطبيقية التي قدمها الكتاب في هذا المجال، التجربة الماليزية في مجال الصكوك الإسلامية، التي بدأت عام 1996، ولعل أهم ما ركز عليه في هذا الجانب، أوجه التوظيف التنموي الذي قامت به الحكومة الماليزية للصكوك الإسلامية. فقد أشار إلى أنه تم توظيف الأموال التي جمعتها الحكومة المركزية وحكومات الولايات الماليزية، والتي كانت في مجالَيْ الإجارة والاستصناع بالأساس، واستغلالها في إقامة العديد من المشروعات التنموية التي ساهمت في تنمية الأقاليم الماليزية المختلفة، وكذلك تحسين قدرة الاقتصاد المركزي للدولة. لكنه رأى أن التجربة الماليزية لم تحقق الانتشار المطلوب إلى الآن؛ حيث يقتصر تداول الصكوك الإسلامية التي تصدرها الحكومة المركزية الماليزية وحكومات الأقاليم، مثل ولاية سارواك، على الدول المجاورة مثل إندونيسيا، مع تلقي معونة فنية من بعض البنوك ذات الخبرة في هذا المضمار، في البحرين. ويؤكد الكاتب بشكل عام أن تجربة الصكوك الإسلامية بشكل عام، بحاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث من أجل تحسين البيئة التي تتحرك فيها، ونشرها على مستوًى عالمي أوسع. توصيات ختامية وفي نهاية الطرح، وضع الكاتب مجموعة من التوصيات من أجل دعم قطاع الصكوك الإسلامية في الاقتصادات العربية والإسلامية، وتحسين البيئة الاقتصادية والتشريعية التي تتحرك فيها. ومن هذه التوصيات، توحيد الفتاوى والالتزام بالمعايير الشرعية المتعلقة بالصكوك، وهو ما يمكن أن يتم من خلال البنوك المركزية وغيرها من المؤسسات المعنية، وكذلك ضرورة العمل على إنشاء المعاهد التعليمية، ومراكز التدريب، وعقد المؤتمرات في مجال الصكوك الإسلامية، وبيان أهميتها في مجال التنمية. كما دعا إلى ضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية، وتلتزم بالأحكام الشرعية، من أجل تدعيم فاعلية الأدوات المصرفية الإسلامية في العمل الاستثماري والاقتصادي بشكل عام. ودعا إلى خلق البيئة القانونية الملائمة لدعم عملية التصكيك أو التوريق الإسلامي، باعتبار أن ذلك من المقومات الأساسية لإنجاح عمليات التوريق وفق أحكام الشريعة الإسلامية. المصدر:الجزيرة
