أكد خبراء اقتصاديون أن ميزان المدفوعات في السودان بات متأرجحاً ويحتاج الى مراجعة السياسة الاقتصادية في الدولة بحيث تكون سياسة راشدة توازن بين صادرات السودان ومستورداته. فيما أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في تقرير أداء الموازنة للربع الأول للعام الجاري عن عجز ميزان المدفوعات بنحو (285) مليون دولار، وشدد على زيادة الإنتاج والصادرات وترشيد الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية وحذروا من استمرار العجز في ميزان المدفوعات واعتبروه أنه بهذه الوتيرة سيبلغ مليار دولار في السنة وشددوا على أهمية وضع خطة محكمة لزيادة الصادرات والعمل على تخفيض الاستيراد بشكل أكبر مما هو علية الآن ورهنوا معالجة الأمر بالحصول على قروض خارجية. وكان وزير المالية قد قال إن هنالك ترتيبات سياسية للحصول على دعم خارجي لدعم ميزان المدفوعات بجانب سد النقص في الموازنة. ويرى اقتصاديون أن الحديث عن الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات دون تحليل أسباب الزيادة أو النقصان لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي. لكنهم يعتبرون هذا التأرجح والعجز يوضح أن الدولة اعتمدت على البترول في إيراداتها السنوات الماضية قبل الانفصال وأهملت القطاع الزراعي. ويرون أن هذا التحول في السياسة الاقتصادية يشكل تهديداً لمستقبل الاقتصاد السوداني إذ إن الاعتماد على صادر البترول وحده كان خطأ إستراتيجيا. كان من الأفضل العمل على إنماء القطاعات الأخرى واستغلال إيرادات البترول في خدمة القطاع الزراعي. لافتين إلى أن البترول سلعة سياسية وسلعة غير مستقرة في أسعارها. وأن الاقتصاد السوداني يمتلك مقومات أخرى كثيرة. ويرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان الدكتور عبد العظيم المهل السبب الرئيس وراء عجز ميزان المدفوعات لانخفاض الصادرات بخروج صادرات النفط وعدم مقدرة الصادرات غير البترولية في تغطية العجز الذي نتج وحذر من استمرار العجز بهذة الوتيرة ما اعتبره مؤشراً ليتجاوز عجز الميزان المليار دولار في السنة، مضيفاً في حديثة ل(الأحداث) أن السبب الآخر لعجز الميزان هو زيادة الواردات بالإضافة الى عدم المقدرة على جلب استثمارات من الخارج لعدم الاستقرار السياسي والأمني علاوة على عدم المقدرة على جذب القروض والمنح وعدم المقدرة على جذب تحويلات المغتربين بسبب الفرق الكبير في سعر العملة الأجنبية بين السعر الرسمي وسعر السوق الأسود الأمر الذي شجع التعامل بالسوق الأسود ما عده تسبب في ارتفاع سعر الدولار وبالتالي التضخم. ورهن المهل معالجة عجز ميزان المدفوعات بوقف الحرب لجهة أن الإنفاق على الأمن يستحوذ على الجانب الأكبر من الصرف، مبيناً أن الحرب تُكلف أكثر من مليوني دولار. وقال إن سيادة السلام والأمن تزيد مقدرة الاستثمار، وقال المهل إذا نجحت الدولة في استجلاب قروض من دول أجنبية، فإن ذلك سيكون في شكل عملات حرة وسيدعم ميزان المدفوعات، إلا أنه قطع بضعف القروض من الدول الأجنبية، وشدد على أهمية تحفيز المغتربين ليتم تحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي، أما في جانب الصادرات فأكد المهل على ضرورة العمل في جانب الذهب وتسريع استخراج النفط من المربعات الجديدة باستجلاب شركات ذات ملاءة مالية تستطيع جلب تقنيات متقدمة. غير أن وزير المالية الأسبق دكتور سيد علي ذكي قطع في حديثه ل(الأحداث) أمس قطع بأهمية القروض التي تؤدي إلى استقرار اقتصادي، خاصة اذا تراوحت ما بين (4-5) مليارات دولار قاطعاً بأن ذلك سيؤدي إلى الاستقرار للفترة المتبقية من العام المالي خاصة سعر الصرف بخلق تدفقات للنقد الأجنبي بصورة تلقائية، وأبان أهمية القروض في المرحلة الحالية للعبور من العام المالي، وأضاف ضمان الثروات ليست لديه إشكالية كبيرة، مشيراً إلى أن البلاد تعول كثيراً على الصين وبعض الدول العربية الشقيقة، وأكد أن الأمر يتطلب مدى تفاعل الدول مع الاقتصاد السوداني خاصة وأن هنالك بعض الدول تحتاج إلى ملاذ آمن لوضع أموالها سواءً كانت قروضاً أو ودائع أو استثمارا، وقطع بحاجة رأس المال إلى الاستقرار الاقتصادي. وقال الحرب الحالية لا تؤثر كثيراً في الوضع الاتصادي خاصة وأنها في الحدود. وقال القرض يحل مشكلة النقد الأجنبي بصورة جذرية لفترة قد تفوق الستة أشهر أو تزيد إلى عام. ويرى أنه إذا نجحت الحكومة في الحصول على قرض بغرض دعم ميزان المدفوعات، فهذا هو أفضل الخيارات؛ لجهة أنه يكون مخصصاً لدعم ميزان المدفوعات خاصة إذا ما تمت السيطرة على معدل التضخم بجانب استقرار سعر الصرف، وهو الذي يساعد فيه القرض نفسه. لكن الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم توقع في حديثه ل(الأحداث) أن يصل العجز في ميزان المدفوعات العام الجاري إلى (2500) مليار لهذا العام. وقال الحلول في كل الأحوال سواء أكان إيداعاً أو قرضاً لدعم ميزان المدفوعات، فإن الهدف الأساسي في النهاية هو أن تأتي الأموال بالعملات الأجنبية حتى تستطيع أن تساعد في بناء الاحتياطي للنقد الأجنبي مرة أخرى واستقرار سعر الصرف، إلا أنه قطع بأن الخيار الأفضل أن يكون قرضاً لدعم ميزان المدفوعات بتسهيلات محددة؛ لأنه يجعل المبلغ مباشرة مخصصاً بالكامل لدعم ميزان المدفوعات الذي يُوجه بالكامل لاستقرار سعر الصرف، وعدا هذا يكاد ينعدم الفارق بين السوقين وهو الهدف الأساسي، وزاد عز الدين إذا تحقق فمن بعدها تأتي الأشياء الأخرى كالاستثمار أو غيره، مع تأكيده بفاعلية الخيارات الأخرى غير أنه أقرّ بحاجة المستثمر إلى المقابل بالعملة المحلية، إضافة إلى أن يستثمر بصورة مباشرة في مشروعه. وقال إن السودان الآن أصبح قبلة للاستثمارات الزراعية، مشيراً إلى اتجاه الدول نحو السودان نسبة للضغوط العالمية بشأن ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وشحه، والمهددات التي أدت إلى ارتفاع معدل الجياع في العالم الذي جعل تأمين الغذاء من أهم الأولويات.
