فيما أقر المشاركون في ورشة مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك ضرورة استعجال إجازة القانون لحماية للمستهلك من الغش وضرورة التفريق بين ارتفاع الأسعار الحقيقي والمفتعل، وشددوا على أهمية اقرار القانون عقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت المواطن. وفي السياق أقرت حكومة ولاية الخرطوم بالحوجة الى تطوير مجموعة من القوانين لحماية المستهلك ومكافحة الممارسات المعوقة لقوى السوق تفوق القوانين والتنظيمات القائمة حاليا. وتعهد رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني بإجازة القانون قبل دورة الرابع من يونيو وأرجع ذلك لحساسية شهر رمضان فيما يتعلق بالاسعار وقطع بأنهم سيختارون الجانب المتشدد في العقوبات على المتلاعبين. ورأى نائب والي ولاية الخرطوم صديق علي الشيخ أن عبء الرقابة على السوق يقع على عاتق كل المجتمع، ونبه الى أهمية تثقيف المواطن للحفاظ على حقوقه. واعتبر وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك د. علي الجيلاني القانون الذي يخضع الآن لمرحلة القراءة الاخيرة لإجازته أول قانون بالولاية يتناول حقوق المستهلك بصورة واضحة وينظم العلاقة بين أفراد المجتمع عبر قطاعاته المختلفة (المستهلك, المنتج والتاجر) مؤكداً ان وزارته تولي اهتماما أكبر للمسهتلك ورعايته وقال لدى مخاطبته أمس الورشة التي تنظمها وزارته بالتعاون مع االمجلس التشريعي ولاية الخرطوم تحت رعاية والي الخرطوم أن القانون الذي يتوافق مع دساتير السودان المتعاقبة ومع دستور الولاية للعام 2006 سوف يحسم قضايا كبيرة في مجال التجارة وفي مجال شؤون المستهلك. وتعهد بمعاونة السلطات القومية في الرقابة على الموازين والمكاييل والمقاييس والرقابة على السلع والخدمات والمنتجات مع الجهات ذات الاختصاص والرقابة لمنع الاحتكار وغيره وأي اختصاصات أخرى سوف تبرز من خلال القانون، لافتا الى حقوق المستهلك والتي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة منذ العام 1985والمتمثلة في حق المستهلك على سلعة آمنة لاتضر بصحته وحياته بجانب حقه في معرفة المعلومات والحقائق الصحيحة حول السلع والخدمات التى يحصل عليها وحمايته من الاعلانات وبطاقات السلع التي تحتوي على معلومات مضللة وغير صحيحة اضافة الى حقه في ان يختار ويفاضل بين السلع والخدمات وإشباع ما يحقق رغباته بجانب الاستماع على رأيه وتراعى مصالحه أثناء اعتماد السياسات وقرارات الانتاج والحصول على احتياجاته الضرورية كالغذاء والدواء السكن والتعليم وان تكون تلك الاحتياجات الضرورية التزام دولة ومسؤولية الجميع ومن حق المستهلك الحصول على التعويض في حالة حصوله على سلع وخدمات رديئة أو تعرضه للغش والتضليل وأكد اهتمام وزارته بالقانون تأكيد على ان المحافظة على تلك الحقوق يقود للتنافسية بالنسبة للاقتصاد السوداني والمحافظة على القطاعات الانتاجية الاخرى كالتجارة والصناعة وغيرها، مشيرا الى أن القانون ليس مقصود به المستهلك فقط بل المستهلك والمنتج والتاجر لرفع تنافسية هذه القطاعات في الاقتصاد ورفع تنافسية الاقتصاد السوداني وأكد أن الحفاظ على حقوق المستهلك يقود الى الجودة العالية للمؤسسات الانتاجية، معربا عن أمله في أن تخرج الورشة بمخرجات تحافظ على حقوق المستهلك. وقطع رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني بالانتهاء من القانون إجازة وتوقيعا ونشرا قبل رمضان حتى يكون القانون جاهزا للتنفيذ المباشر. وأكد على اختيار الجانب المتشدد في العقوبات وقال (لن نضع عقوبات هشة ولاضعيفة ولابسيطة) واعتبر القانون من أهم القوانين بعد دستور الولاية باعتباره قانونا يهم المواطن وقال نحن أمام تحدي زمني مع هذا القانون لأنه يضع كل الجهات ذات الصلة بالقانون (تشريعية وتنفيذية أمنية وعدلية ومنظمات مجتمع مدني ) أمام تحدي كبير في رمضان القادم والذي يأتي في ظل ظروف ارتفاع الاسعار، داعيا الى التفريق بين الارتفاع المفتعل والمبرر، لافتا الى الدخول الى رمضان القادم بمسؤولية. من جانبه أكد نائب والي الخرطوم صديق علي الشيخ أهمية القانون في تنظيم العمل التجاري بالولاية وعده يحقق الشفافية ويوفر الحماية الكافية للمستهلك وثقافة حقيقية يستطيع أن ينال بها حقوقه بجانب انه يمكن ان يكون دافعاً للتنافس حول الجودة. وأكد على عدم التهاون في تنفيذ العقوبات المنصوصة بالقانون، معربا عن أمله في ان تمكن مخرجات الورشة الولاية بمختلف مستوياتها من إنفاذ القانون حتى يكون بطاقة حماية وضمان وعلاقات مطلوبة ومرغوبة في الولاية تستطيع الولاية تطبيقه وتنفيذه حتى يكون حماية حقيقية لكل القطاعات المتعاملة في الشأن العام، مؤكدا الحاجة للقانون في ظل هذا الظرف، لافتا الى العبء الكبير الذي يقع على وزارة التنمية الاقتصادية عقب إجازة القانون بالتعاون مع كل المنظمات والجمعيات المختلفة في إنفاذ القانون والوصول للقنوات الاساسية البسيطة التي يمكن ان تؤمن وتؤطر لحماية القانون واعتبر المخرجات محل تحدي كمجتمع ودولة وأجهزة مختلفة في كيف يتم تنزيلها الى الواقع. في وقت تعهد فيه رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي أحمد دولة بأن يكون المجلس التشريعي الرقيب على تنفيذ قانون التجارة وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جل حماية المواطن، لافتا الى ان الورشة تهدف الى التداول حول قانون القانون قبل تقديمه للقراءة الثالثة والرابعة توطئة لإجازته من المجلس التشريعي، لافتا الى ان القانون تم فيه كثير من الجهد بالبحث والتنقيب ومواكبة القوانين المماثلة في سبع دول، منوها الى اجازته في مرحلة القراءة الثانية. وشدد رئيس الدائرة القانونية عمر كباشي على أهمية وجود قانون منفرد لحماية المستهلك مبررا ذلك بأن النص على حقوق المستهلك هو الضمانة الاولى للمستهلك لإنفاذ حقوقه، مشيرا الى عدم وجود نصوص تحمي المستهلك في القوانين الاخرى مما يجعلها حقوق قانونية تستوجب الالتزام بها، وأكد الكباشي على ضرورة وجود تشريع خاص بالمستهلك بعد ان صار البيع هجوميا يباغت المشتري في مكانه، لافتا الى عدم وجود نصوص في القوانين لجهاز حماية المستهلك باعتباره الضمان الحقيقي لتنفيذ القانون. وأعاب كباشي العقوبات الواردة في القوانين الخاصة التي تمس المستهلك ووصفها بأنها عقوبات عفى عليها الدهر في ظل الحجم الكبير للافعال والممارسات .وانتقدت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم القانون عدم حماية التجار من الباعة المتجولين والتصاديق المؤقتة، مؤكدة على انها ذات تأثير كبير على النشاط التجاري وطالبت الغرفة في ورقتها بتضمين القانون لمواد تعمل على حماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات. وأوضحت الغرفة ان هنالك مواد تتعارض مع حرية التجارة في ظل ممارسة قيود على التجار من خلال الزامهم بوضع قائمة اسعار والتفتيش على المحلات. ورأت ممثلة نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة رشيدة حامد المفتي ان قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك محاولة جيدة لتجميع شتات حقوق المستهلك الواردة في القوانين الأخرى في قانون واحد، وشددت على أهمية تفعيل دور الاجهزة القائمة في حماية المستهلك والتنسيق فيما بينها، لافتا الى ضرورة التوسع في إنشاء نيابات لحماية المستهلك وتكوين مجالس ولجان تنسيقية بين الجهات العاملة في هذا الشأن، ونوهت الى جدية السعي في رفع وعي المستهلك بتنويره بخياراته الممكنة مدنيا وإداريا وجنائيا بالاضافة الى إيجاد معالجات تشريعية للمعامل وتحديد الاختصاصات والتنسيق بين الاجهزة المرتبطة بهذه المعامل. وكشفت ورقة ( تنظيم التجارة الداخلية ومتطلبات المرحلة) عن تزايد كبير في واردات السودان من السلع موضحة ارتفاعها من 9,6 مليار في 2009 الى 15,1 مليار في 2010 بمعدل 3,7% وبلغت الزيادة في استيراد المواد الغذائية 44.4% لزيادة قيمة واردات السكر من 108,9 مليون دولار في 2009 الى 509,4 مليون في 2010 وكشفت عن القفزة الكبيرة التي شهدها استيراد القمح في العام الماضي بوصول الكميات الى 1,8 مليون طن وتوقعت ارتفاعه الى 2,2 مليون طن في العام الجاري. وأشارت الى أن الاستمرار اعتماد الدولة في الواردات الغذائية سيضاعف من تعرضها لتقلبات الاسعار العالمية ويعمل على زيادة حجم الدعم السلعي من الحكومة الاتحادية بجانب انخفاض الامن الغذائي الوطني . وأكد ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كمال الهادي محمد على وجود مسائل تعوق جهود رقابة الهيئة على السلع بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها. وأشار الى دخول بعض البضائع تحت مظلة الامتعة الشخصية بما يحول دون إخضاعها للفحوصات الضرورية بما يؤكد مطابقتها للمواصفات. ونوّه الى لجوء تجار السلع الفاسدة الى التهريب بهدف دخول السلع بعيدا عن الرقابة، مشددا على اهمية مضاعفة الجهود للحد من ظاهرة التهريب وتكثيف حملات المكافحة لهذه السلع في الاسواق والمركز. ودعا الهادي الى إزالة كافة انواع التضارب بين مشروع قانون التجارة وحماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة وإحكام التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية بجانب إدخال ثقافة المواصفات والجودة ضمن المناهج التعليمية وإلزام المنتجين بالتقييد بالمواصفات القياسية في كافة مراحل الانتاج المتداول بجانب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني في تبصير شرائح المجتمع المختلفة باهمية المواصفات والجودة. وأكد رئيس فرع مباحث حماية المستهلك الملازم عثمان محمد مسلم وجود عقبات ومعوقات تعترض طريق دائرة حماية المستهلك والبيئة تتمثل في عدم وجود قانون منفصل لحماية المستهلك وضعف الدور التوعوي للمواطنين من خلال عدم اللامبالاة من المواطنين في شراء السلع الخطرة علاوة على ازدياد مواقع العرض حول الاسواق وبعض الشوارع وضعف الدور الرقابي من الصحة والمحليات. ونبه مسلم الى وجود تداخل في الاختصاصات بين الجهات المنوط بها حماية المستهلك وتضارب الآراء والنتائج.
