تتوالى إصدارات بروفيسور أحمد إبراهيم أبو شوك المميزة برصانتها الأكاديمية، ليرفت المكتبة السودانية هذه المرة بكتابه الموسوم ب الانتخابات القومية في السودان لسنة 2010م مقاربة تحليلية في مقدماتها ونتائجها، الذي أجازه للنشر مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة، ونشرته الدار العربية للعلوم، بيروت (2012م)، متابعاً بذلك رصده لتاريخ الانتخابات في السودان حيث صدر عن مركز عبد الكريم الثقافي في عام 2008 بالاشتراك مع أ. د. الفاتح عبد الله عبد السلام مؤلفهما بعنوان: «الانتخابات البرلمانية في السودان (1953-1986م) مقاربة تاريخية – تحليلية». قدم المؤلفان في هذا الكتاب رصداً وتحليلاً موثقاً للانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 1953 و1958 و1965 و1968 و1986م. يقع الكتاب الذي يهديه أحمد إلى الأغلبية الصامتة التي ترى في العدل أساساً للحكم، وفي الحرية عماداً للديمقراطية، وفي الديمقراطية آلية لتداول السلطة وتجاوز صراعات أهل السودان، في 351 صفحة من القطع المتوسط، ومقسم إلى ستة فصول رئيسة وخاتمة، وثبت للملاحق يتكون من 63 صفحة، ويحوي الجداول الخاصة بنتائج انتخابات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وأسماء الفائزين في المناصب التنفيذية والمجلس الوطني، وإحصاءات النتائج التي حققها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان في المجلس الوطني، ومجلس تشريعي جنوب السودان، والمجالس التشريعية الولائية. يقدم الفصل الأول: اتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطي خلفية تاريخية للمفاوضات التي جرت في الأعوام السابقة لتوقيع اتفاقية السلام الشامل 2005م، وجاءت هذه الخلفية تحت عنوان: الأبعاد الدولية والإقليمية والمحلية في الاتفاق. ويوضح الفصل عملية التحول الديمقراطي في اتفاقية السلام الشامل والمعوقات التي لازمت التحول الديمقراطي،والثغرات والإشكالات التي حملتها اتفاقية نيفاشا وظهرت عند التنفيذ. ويعرض الفصل الثاني: الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات القومية،الإطار الدستوري الذي استندت إليه الانتخابات القومية لعام 2010، ويناقش السمات العامة لقانون الانتخابات القومية، ويتعرض لانتخابات المناصب التنفيذية وانتخابات المجالس التشريعية. ويفرد جزءاً للمفوضية القومية للانتخابات، والقوانين المقيدة للحريات. يدرس الفصل الثالث: التعداد السكاني الخامس والانتخاباتالإطار القانوني والإجرائي لعملية التعداد السكاني الخامس لسنة 2008م وانعكاسات ذلك على حركة الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، ويعرض التحديات التي واجهت التعداد ونتائج التعداد السكاني بالنسبة لإعداد السجل الانتخابي، وإجراءات الاقتراع. يبرز الفصل الرابع: الدوائر الانتخابية والسجل الانتخابي المعايير التي استندت إليها المفوضية القومية للانتخابات في تقسيم الدوائر الانتخابية بنوعيها الجغرافي والنسبي، ويبين موقف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تلك المعايير. ويشرح الفصل إجراءات التسجيل وإعداد السجل الانتخابي والاعتراضات على السجل الانتخابي. يسلط الفصل الخامس: الأحزاب السياسية والترشيحات الضوء على الأحزاب السياسية المسجلة، قانون الأحزاب السياسية، ميثاق الشرف الحزبي، ويناقش الفصل السمات العامة لبرامج الأحزاب السياسية الانتخابية، وطبيعة القضايا التي تناولتها، والحلول التي اقترحتها لحل المشكلات السودانية المعقدة. جاء الفصل السادس بعنوان:الاقتراع ونتائج الانتخابات، ويعرض فيه المؤلف الجوانب الإجرائية للاقتراع، ويقوم بتحليلها وفق المعايير المتعارف عليها بشان تحقيق الحرية والنزاهة الضروريتين لإجراء أية انتخابات ديمقراطية. ويعرض الفصل كذلك الصعوبات التي واجهت الاقتراع على صعيد الواقع، ويتحدث عن الرقابة الدولية والمحلية على الانتخابات، والأحزاب السياسية بين التأجيل والمقاطعة. ويبين المؤلف في خاتمة هذا الفصل أن العملية الانتخابية لم تسهم بصورة فاعلة في تحقيق التحول الديمقراطي الذي رمت له اتفاقية السلام الشامل. وتبدأ خاتمة الكتاب بتوطئة يتحدث فيها المؤلف عن الثوابت التي ترتبط بها الانتخابات من الناحية النظرية وكيفية تتداخل هذه الثوابت مع بعضها. ويطرح المؤلف على ضوء هذه التوطئة سؤال هل الانتخابات التي جرت في السودان عام 2010 كانت حرة، ونزيهة، وفاعلة؟ وبالخاتمة أيضاَ توصيات تتعلق بالكيفية التي يتم بها تحقيق التحول الديمقراطي، وإرساء دعائم التعددية السياسية في السودان. استند الكتاب إلى مجموعة كبيرة جداً من المصادر الأولية تمثلت في الدساتير، والقوانين، والقواعد التنظيمية، والمنشورات، والتقارير، والنشرات، والبرامج الانتخابية والمذكرات والبيانات والخطابات الرسمية والحوارات الصحافية والإذاعية، والمقابلات التي تم إجراؤها مع بعض القادة السياسيين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة. وترتكز مجموعة المصادر الثانوية المهولة على الكتب، والدوريات العربية والإنجليزية، والمقالات الصحافية،وأوراق المؤتمرات، وورش العمل. ويحتل ثبت المصادر والمراجع بشقيها الأولي والثانوي 22 صفحة من صفحات الكتاب. قدم المؤلف في المقدمة تحليلاً للدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الانتخابات القومية لعام 2010 هي: كتاب الصحافي محمد سعيد محمد الحسن وعنوانه «الانتخابات العامة في السودان وقائع نوفمبر 1953، ملامح أبريل 2010». ورغم تأكيد أحمد لأن الكتاب إضافة صحفية جديدة للأدبيات التي صدرت عن تاريخ الانتخابات البرلمانية في السودان،إلا أنه يشير إلى أن الكتاب لم يلتزم بالمعايير العلمية المرعية في الدراسات الأكاديمية من حيث التوثيق والإطار النظري لتحليل المادة المعروضة، كما أنه صدر قبل انتهاء العملية الانتخابية لعام 2010. ويتعرض أحمد أيضاً لكتاب الدكتور عبد الرحيم عمر محيي الدين مشاهد وشواهد على الانتخابات الأخيرة في السودان، يناير أبريل 2010: أضواء على الفخ الأمريكي في نيفاشا ومشاكوس». ومؤلف هذا الكتاب أحد القياديين التاريخيين لما كان يعرف بالحركة الإسلامية، ومن المؤسسين للمؤتمر الوطني قبل أن يصبح عضواً متمرداً عليه، الأمر الذي دفعه لترشيح نفسه لمنصب والي ولاية الخرطوم تحت قائمة المستقلين الأحرار. وهو كتاب، كما يذكر أحمد، لا يقدم دراسة علمية بالمعنى الأكاديمي المتعارف عليه، وهو أمر معروف للمؤلف، دلالته العنوان الذي أطلقه على مؤلفه. يتعرض أحمد أيضاً للكتاب الذي صدر عن اللجنة العليا للانتخابات في حزب الأمة القومي، تحت عنوان «انتخابات السودان أبريل 2010 في الميزان» والذي يعتبره المؤلف سبقاً لحزب الأمة القومي على الأحزاب الأخرى في إعداد كتاب به كم هائل من الوثائق والمادة الصحافية ذات الصلة بالانتخابات القومية لعام 2010. إلا أن هذا السبق لا ينفي أن الكتاب يعرض رأي حزب الأمة القومي في الانتخابات، وأن بعض النتائج التي تم التوصل إليها في الكتاب تحتاج إلى تدقيق، وأن يوضع في الاعتبار وجهات النظر الأخرى المغايرة لرأي حزب الأمة. الكتاب الرابع الذي يذكره أحمد، أصدره الدكتور محمد محمد صادق الكاروري بعنوان: «الانتخابات السودانية 2010: حقائق ودلالات»، ويميزه أحمد على الكتب السابقة بأنه قدم عرضاً شاملاً للعملية الانتخابية القومية لعام 2012، والنتائج التي ترتبت عليها، رغم تجاهله لبعض المعايير المطلوبة في الأبحاث العلمية من حيث التوثيق وتحليل الدراسات السابقة والإلتزام بمنهج بحثي. إذاً، ما يميز مؤلف المؤرخ أحمد عن تلك الدراسات السابقة استيفائه لمتطلبات البحث العلمي في تقديم دراسة أكاديمية محايدة التزمت منهج البحث في التاريخ، وهذا نابع من تخصص أحمد، وواضح للقارئ للكتاب. وهو نهج لم يحد عنه والتزم به في جميع فصول الكتاب. وقد اتبع بروفيسور أحمد منهجاً علمياً أكاديميا صارما كدأبه في جميع إصداراته، واستند منهج البحث في هذا المؤلف، كما أسلفنا القول، إلى منهج البحث التاريخي الذي استند على المصادر الأولية وتحليل المعلومات المستقاة منها، في إطار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شكلت البنية الأساسية لعملية الانتخابات القومية في السودان. ويقرن المولف منهج البحث التاريخي بالمنهج الوصفي الذي يصف الأحداث والوقائع وصفا تفصيليا يراعي التسلسل التاريخي، والظروف البيئية والسياسية المحيطة بكل حدث وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات عامة مفيدة بشأن كل ما يرتبط بإجراءات الانتخابات القومية. ولم يهمل المؤلف الجانب الكمي وذلك باستخدامه لأدوات التحليل الإحصائي في قراءة الأرقام الناتجة عن إجراءات التعداد السكاني الخامس لعام 2008م وإعداد السجل الانتخابي ونتائج الاقتراع وتحويل بعضها إلى جداول ورسوم بيانية تعطي تحليلا موضوعيا، كما يذكر المؤلف، للوقائع الرقمية التي نتجت عن عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة . تكمن الأهمية الرئيسة للكتاب في أنه أول دراسة متكاملة وأكاديمية تقدم وتعرض وتحلل بصورة شاملة الانتخابات القومية لعام 2010، وتشرح شرحاً مستفيضاً ومستوفياً الإطار السياسي والدستوري والقانوني للانتخابات، وتستعرض مسائلها الإجرائية والإدارية والإعداد لها، ثم عملية التنفيذ التي تلت والنتائج السياسية المترتبة عليها. والملاحظ في الكتاب أن المؤلف لم يعط مقدمة للانتخابات البرلمانية التي جرت قبل 2010، بل دخل مباشرة في موضوع كتابه، والذي كان لازم له أن يكون فصله الأول اتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطي. ويبدو أن ذلك جاء باعتبار أن المؤلف كتب كتابا متكاملا عن الانتخابات قبل 2010م أشرنا له في بداية هذا العرض.إلا أن المؤلف لا يهمل في هذا الفصل الإشارة إلى تعسر مسار التحول الديمقراطي في السودان مبيناً أسبابه. كما أشار في المقدمة وبإيجاز إلى الأوجه التي تختلف فيها انتخابات 2010 عن سابقاتها. يثير المؤلف في خاتمة الكتاب تساؤلات ويطرح – كما أسلفنا القول - سؤالا محورياً هو: هل الانتخابات التي جرت في السودان عام 2010 كانت حرة، ونزيهة، وفاعلة؟ ويقول بأن القول بأن الانتخابات التي جرت في السودان كانت حرة، ونزيهة، وفاعلة في كل مراحلها وحسب المعايير المرعية دولياً محل نظر. ويقدم المؤلف نقاطاً موضوعية ترتبط بطبيعة النظام الذي جاء إلى الحكم عام 1989 وسياساته، ترجح كفة من يقولون بعدم نزاهة هذه الانتخابات. إلا أن المؤلف تفادى إعطاء إجابة قاطعة للسؤال الذي طرحه واكتفى بما اثاره من نقاط موضوعية تتعلق بالظروف التي اكتنفت والإطار الذي قامت فيه هذه الانتخابات. وقد أشار المؤلف في الفصل السادس إلى أن نتائج الانتخابات كانت عرضة للنزاع بين الذين وصفوها بالنزاهة وأولئك الذين طعنوا في نزاهتها وصاغوا لذلك الحجج والبراهين. وذكر بأن عمدة الباحث الأكاديمي بين هذين الموقفين هو التحليل الموضوعي للنتائج التي أفرزتها الانتخابات. وفي التوصيات المدرجة في الخاتمة ينبه المؤلف إلى الانتفاضات الشبابية التي انتظمت في بعض البلدان العربية في وجه الأنظمة الديكتاتورية، وأن واقع السودان لن يكون نشازاً عن واقع البلدان العربية المجاورة. ويقترح المؤلف إعادة النظر في هيكلية مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني لتواكب المطالب والشعارات التي رفعتها انتفاضات الشباب منادية بترسيخ دعائم التسامح السياسي والفكري، واحترام القانون، وتداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، ومعالجة السياسات الاقتصادية التي وسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وجعلت مؤسسات الدولة بؤراً للفساد المنظم والاختلاس من خزائن المال العام. نختم هذا العرض بالقول بأن هذا الكتاب لا غنى عنه لصناع القرار السياسي في السودان، وتنظيمات المجتمع المدني، كما يأتي في مقدمة المصادر العلمية الموثقة للباحثين في تاريخ السودان المعاصر، وللمهتمين والمهمومين بالشأن السوداني.. } أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الخرطوم، جامعة الدمام.
