طالب خبراء اقتصاديون المجلس الوطني بالتدخل العاجل لوضع سياسة اقتصادية لإنقاذ القطاعات الإنتاجية، واتهموا المجلس الوطني بالفاشل في انتهاج سياسة واضحة ومحاربة السياسات غير المجدية لحل قضايا المواطنين الذين انتخبوا نوابه، وشددوا على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الحالي بتوظيف الخدمات، وقطعوا بعدم اكتفاء البلاد ذاتياً من مواردها وأرجعوا ذلك إلى مشكلة حقيقية تواجه زيادة الانتاج. وانتقد الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان محجوب في ندوة (السياسات الاقتصادية المرتبطة بسعر الصرف وأثرها على الاقتصاد السوداني) بمركز الراصد للبحوث أمس، تدهور القطاعات الانتاجية بطريقة قال إنها غير مسبوقة مما أدى إلى انعدام البنية التحتية للاقتصاد، وقال (محتاجين لعملة لتدارك الموقف)، واعتبر الرؤية الاقتصادية غائبة لإنعاش القطاع الانتاجي، وقطع بأن الجهات المختصة واجهت الازمة الاقتصادية مكتوفة الايدي واتهمها بتشجيع العمالة الاجنبية ومحاربة الانتاج بدعمها للعامل الاجنبي خاصة في ظل سماحها له بتحويل مبالغ بالعملة الاجنبي في الوقت الذي تعاني فيه من شح في النقد، وقال إن الدولة أصرت على هزيمة المصدرين مما أحدث تراجعا حقيقيا للعملة، بجانب فتحها لملفات وهمية، وأكد أن أسواق العملة تحولت إلى (دبي، جدة، والقاهرة) وقال إنها أضحت أكبر مأمن لأموال المغتربين واصفاً الاقتصاد بالسياسة ضد الصادر والانتاج في إشارة إلى تشجيعه للسياحة خصما على أموال الدولة مما أدى إلى تدهور متواصل، بجانب ارتفاع اسعار السلع، وشدد على ضرورة محاربة ظاهرة تزوير الثبوتيات المرتبطة بالعلاج بالخارج وفك السلع المحتكرة، وأضاف محجوب قائلا في ظل ميزانية تعاني من عجز ضخم بسبب الخلل الاقتصادي لابد من أن تعترف بسعر الدولار في السوق الموازي كسعر حقيقي، وطالبها بإعطاء المغتربين حق بيع مدخراتهم في السوق الحر، اضافة إلى فتح الباب للمستوردين بوضع سياسة تدعم القطاعات الانتاجية، وزاد أن المليارات التي أودعت بها فارق يساوي (3) مليارات دولار إذا بيعت بسعر السوق الموازي أي ما يساوي ثلث عجز الميزانية حال طرحها بالسوق الموازي لسد العجز، ونادى بأهمية دعم قطاع النقل والصحة والتعليم بدلا عن البنزين لوجود إشكاليات حقيقية يعاني منها المواطن. وأضاف دعم تلك القطاعات يعتبر دعما مباشرا للمواطن لضمان مجانية التعليم والصحة بتمويل يحافظ على القيمة الشرائية للعملة، وشدد على ضرورة وضع سياسات مالية اقتصادية لتحريك قطاع الانتاج لأهمية القيمة الشرائية للعملة والمحافظة عليها. ووصف محجوب الدولة بالفاشلة في تقوية واتساع تلك القطاعات المنتجة في ظل محاربتها للسياح وعدم مقدرتها على حل مشكلة البطالة. من جهته قال وكيل وزارة التجارة الاسبق محمد نوري لدى مداخلته إن الدولار أصبح خزينة لحفظ النقود، مشيرا إلى النقص الحاد في الخدمات وإنتاج السلع، ووصف التعامل بالمرابحات بالكارثة. وطالب المجلس الوطني بالتدخل العاجل، واستنكر تأييده لرفع الدعم عن الجازولين، مشيرا إلى وجود (111) مليار دولار مشاريع استثمارية بتمويل أجنبي غير مصدقة وقال إن نسبة تصديقها لاتتجاوز ال (2%) بينما (76) مليار دولار جملة المبالغ المصدقة للمشروعات المحلية والذي وصف التنفيذ فيها بغير الموجود. وفي السياق وصف العوض عباس مستشار زراعي، الرؤية الاقتصادية بالغائمة، وقال ما تقوم به البنوك من تمويل يعتبر انفتاحا تجاريا ووصفه بالخلل المدمر للاقتصاد، وقال إن سياسة ما يسمى بالتحرير الاقتصادي دعمت الاستهلاك، وطالب بمراجعات عاجلة للسياسات الاقتصادية ومحاربة ضعف الانتاج، وزاد (نعاني من غياب السياسات النقدية حيث ارتفعت أرباح التمويل إلى (84%) خلال العام نتيجة للتضخم مما يستدعي ضرورة مراجعة عاجلة للسياسات والبلد تنزف جراء السياسات الخرقاء.
