أكد رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر ضرورة تنظيم العمالة الوافدة واعتبرها ضرورة، لافتا إلى أهمية سن تشريعات تساعد على استقبال هذه العمالة، ونوّه إلى أهمية الاستفادة من قدوم العمالة من خلال نقل الخبرات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعوب، واقرّ الطاهر بافتقار الدولة إلى بعض أنواع العلم، وقال ( نحن شعب يفتقر لأنواع العلم التي يحتاجها البشر) مؤكداً على أهمية أخذ الكوادر السودانية المهاجرة بعين الاعتبار، وشدد على أهمية تطوير القدرات بالداخل، لافتا إلى أهمية تغيير السلوك في زيادة المحبة للعمل وزيادة القدرات، مؤكدا استعداد المجلس لسن تشريعات قوانين تساعد في تنظيم العمالة الوافدة. من جانبه أقرّ رئيس لجنة العمل والإدارة العامة والمظالم د. الفاتح عزالدين بوجود ضعف في الكوادر التقنية بالدولة وعدّه سببا رئيسيا في استجلاب العمالة الوافدة، وأشار إلى وجود إحصائيات تبين عجز في الكوادر التقنية، لافتا إلى ان العجز من التقنين في القطاع البيطري وصل إلى 99% بينما وصل في القطاع الهندسي 84% وأشار عز الدين إلى بلوغ العجز في الكوادر التقنية في القطاع الزراعي إلى 98%، موضحا وصول العجز إلى 69% في القطاع الطبي والمهن الطبية. واعتبر عزالدين قضية الاستخدام الاجنبي بدأت منذ الاستقلال، وقال ان العمالة من غرب أفريقيا وصلت حينها إلى 84,4% مقابل 16,6 % للعمالة الوطنية. وكشف عزالدين عن عدم تجاوز القدرات الفنية والتقنية في الولايات نسبة ال 8%، مؤكدا على الانفجار في العمالة الوافدة بالبلاد جاء دون ترتيب مسبق، مشددا على أهمية وضع سياسات واستراتيجيات موحدة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لافتا إلى ان الانفجار يأتي بثقافات وأنماط سلوك متنوعة ما يلزم الدولة بوضع سياسات لتلافي التداعيات السالبة على الواقع السياسي والأمني والاجتماعي. في وقت أكد فيه وزير العمل د. فرح مصطفى ان الدولة ليست ضد العمالة الوافدة، مشيرا إلى أهمية الإحاطة بها للحفاظ على مكتسبات ومعالجة الآثار السالبة الناجمة عنها وبرر الوجود المكثف للعمالة الوافدة بوجود مشاريع التنمية في السدود والكهرباء والبناء والنفط، لافتا إلى ان العمالة المحلية في هذه المجالات يشوبها الضعف بما اقتضى الاستعانة بعمالة ماهرة من الخارج. وقطع مصطفى بوجود ايجابيات للعمالة الوافدة حددها في تدريب العمالة السودانية من خلال عمليات الاحلال والاستبدال في مشروعات النفط والكهرباء والسدود. وقال ان عدد العمالة الوافدة لا يتجاوز ال 33,812 ألف شخص واعتبرها نسبة ضئيلة إذا ما تمت مقارنتها بحجم المشروعات المنفذة، وأشار إلى ان نسبة العمالة الوافدة في المشاريع الاستثمارية لاتتجاوز ال 20% مقارنة 80% للعمالة الوطنية، لافتا إلى ارتفاعها عن بقية الدول التي تحددها ب 10% مبررا ذلك بأنه بهدف تشجيع الاستثمار، وأشار إلى وجود عمالة تم تقنين أوضاعها وفئة ثانية في طريقها للتقنين. ونادى مصطفى بمسح سوق العمل من أجل تحديد حاجة البلاد من العمالة، مشيرا إلى ان ثقافة العمل الحر تقتضي الحاجة إلى العمالة وشدد على أهمية توظيف التعليم التقني من أجل تفادي التكدس في الوظائف الحكومية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مراكز التدريب لتدريب كوادر وسيطة للاستفادة منهم في سوق العمل. وأكد مصطفى على حوجة الدولة إلى مراجعة التشريعات الاستخدام وتقييم سياسات الاستقدام الاجنبي من وقت لآخر، موضحا ان استجلاب العمالة لايصب كله في إطار الايجابيات، مشيرا إلى وجود سلبيات أبرزها في مشاكل الاقتصاد وقضية التحويلات عبر النقد الاجنبي. ودعا مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين بروفسيور الهادي عبدالصمد إلى تكامل الجهود التشريعية في الهيئة القومية التشريعية بشقيها القومي والولائي على ان تصب كل هذه الجهود في مجرى واحد للخروج برؤية موحدة لقضايا الهجرة ولتلافي ان تعمل كل جهة كجزيرة معزولة عن الجهة الأخرى. وأكدت ممثلة وزارة العمل الشام محمد أحمد في ورقتها (العمالة الأجنبية الواقع والرؤى المستقبلية) على احتياج تنظيم العمالة الاجنبية إلى مزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية. وأشارت إلى ضرورة المزيد من الاحكام والتفعيل، داعية إلى تكوين آلية ثابتة تضم الجهات ذات الصلة، إضافة إلى الوزارات الفنية وأبانت الشام أن الحاجة الماسة للايدي الماهرة في بعض القطاعات الاستراتيجية كالبترول والسدود والكهرباء، مشيرة إلى أن سياسة الدولة سمحت بدخول العمالة الفنية على قدر الحاجة الاساسية المبنية على عدم توفر الاختصاص أو المهارة في السوق المحلي. وكشفت الشام أن أجمالي العمالة الاجنبية في العام 2011 بلغ 13282 شخص أغلبهم من الفنيين، لافتا إلى دخول 5240 عاملا في العام الحالي حتى شهر مايو، وحاز الفنيون على النسبة الأعلى. وشكت الشام من تراكم العمالة الزائدة عن الحاجة خاصة من دولتي الصين وبنغلاديش، مشيرة إلى ان هذا التفق ساهم في تفشي بعض الانحرافات السلبية في الجريمة والسلوك المنحرف. ونبهت إلى أن الهجرة المتزايدة من إثيوبيا بصورة غير قانونية عملت على زيادة معدلات الجريمة. وأشارت إلى وجود معوقات في قضية العمالة الوافدة أجملتها في عدم وجود حصر دقيق وموحد للأيدي الاجنبية العاملة بالبلاد وعدم التنسيق بين الوزارات المختلفة بالاضافة إلى عدم وجود حملات منظمة للتفتيش والمراقبة لمخالفات العمالة الاجنبية، لافتة إلى قيام الولايات بتشغيل الاجانب دون التنسيق مع الجهات القومية. وأشار الباحث بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان د. خالد علي لورد إلى أن معظم العمالة الوافدة إلى السودان من قارة آسيا، مشيرا إلى أن عدد الآسيويين يبلغ 16,274 ويعملون في قطاعات البترول والكهرباء، بينما تعمل العمالة الوافدة من باكستان والهند وبنغلاديش في القطاع الصناعي. مبينا ان عدد العمالة الافريقية يبلغ 11,869 عاملا يعملون في مجال الزراعة والتدريس والبناء بينما تصل العمالة الاوربية إلى 6,670 عامل يعملون في والمطاعم والنقل والمخابز وغيرها من المهن الحرفية. وأوضح لورد وجود مجموعة من الآثار السلبية جراء هذا التدفق، مشيرا إلى تفشي ظاهرة البطالة في أوساط السودانيين بجانب الآثار الاجتماعية والاقتصادية والامنية. وحدد أسباب تدفق العمالة الوافدة بانخفاض مساهمة العناصر الوطنية في المهارات والطلب المتزايد على العمل نتيجة لتدفق النفط، علاوة على تدني أجور العمالة الوافدة. وأشار لورد إلى وجود عوائق أمام حل مشكلة العمالة الوافدة أجملها في عزوف السودانيين عن العمل في بعض الوظائف وضعف ثقافة الاهتمام بالعمل وتفضيل العمالة الوطنية للاقامة في المناطق الحضرية وعدم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة رغم تكافؤ فرص التعليم. وأوصى لورد بوضع سياسة تجاه عدد العمالة مع مراعاة التنوع في نسبة الجنسية في كل عمالة مع أهمية العمل على التنسيق الدول المرسلة للعمالة.
