كشف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، عن اتصالات تجريها بلاده مع بعض الجماعات المسلحة في دارفور ليلحقوا بالعملية السلمية خاصة بعد التجاوب الذي حظيت به "وثيقة الدوحة" وأكد توفر المبالغ المخصصة في الوثيقة لصندوق لإعمار دارفور وتحويلها قريباً إلى صندوق الإعمار، مشيرا إلى أن قطر رصدت للمشروعات مبلغ 31 مليون دولار يبدأ تنفيذها خلال الشهر القادم لتشجيع النازحين واللاجئين في العودة الطوعية لديارهم.. وقال خلال الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي التأم بالدوحة أمس إن هناك بعض التحديات والصعاب. وحثّ الحكومة السودانية على التحرك الأسرع لتنفيذ ما عليها من التزامات وفق الوثيقة. مؤكداً تزايد نسبة العودة الطوعية إلى مناطق دارفور. وأبدى رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوسيط الأفريقي المشترك للسلام في دارفور إبراهيم قمباري دعمه لوثيقة الدوحة لسلام دارفور. داعيا جميع الأطراف المعنية بالعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن الدعم سيؤكد لجميع الأطراف التزام الشركاء الدوليين بالعمل نحو تحقيق أهداف وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وتلا وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة أمين حسن عمر الاجتماع ما نفذته الحكومة من وثيقة الدوحة والخطوات المستقبلية لاستكمالها. فيما قدم التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية في دارفور تقريراً حول سير تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وحدد أولويات التنفيذ في العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وإعادة الأعمار والإنعاش المبكر والشروع في التنمية المستدامة ورتق النسيج الاجتماعي. وكشف عن عزم السلطة عقد مؤتمرين ل "عموم أهل دارفور" و "العودة الطوعية" في يونيو القادم وإعادة هيكلة صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور والاتفاق على عضوية الهيئة الاستشارية لهذا الصندوق، والاتفاق مع بنك السودان على إنشاء بنك التمويل الأصغر في دارفور بغرض توفيره لصغار المنتجين. وقال السيسي إن البرنامج الإنمائي للامم المتحدة (UNDP) قدّم مساعدات فنية في حدود (500.000) دولار لتمكين السلطة الإقليمية من بناء قدراتها وإعادة تقييم دراسات قامت بها البعثة المشتركة لعام 2006م. وتم الاتفاق على تكوين لجنة قومية لمؤتمر المانحين تتألف من الحكومة الاتحادية والسلطة الإقليمية، وممثلي الولايات. وقال إن دولة قطر قررت منح السلطة الإقليمية لدارفور مبلغ (6) ستة ملايين دولار لإعانتها على تسيير أعمالها. وأضاف :نحن الآن على أعتاب التحضير لمؤتمر المانحين، وان وزير المالية أشار إلى أن المبلغ القاعدي البالغ (200) مليون دولار متوفر.
