عاش حزب الأمة القومي أمس الأول ليلة نادرة في تاريخه خلال اجتماع المكتب السياسي الذي خصص لإجازة هيكل الأمانة العامة الجديدة ولائحتها بجانب قائمة الأسماء المقدمة من الأمين العام لشغل الأمانات التي جرى تحديدها، الاجتماع الذي بدأ عند الثامنة من مساء أمس «الإثنين» بدار الحزب بأم درمان واستمر حتى الثانية من صباح «الثلاثاء» شهد خلافات حادة انقسم على إثرها المكتب السياسي بعد إجازته للهيكل واللائحة الجديدة للأمانة العامة إلى جناحين حول القائمة التي ستشغل تلك المناصب بعد أن طلبها اجتماع «الإثنين» لاعتمادها رسميا، القائمة التي قدمها الأمين العام شملت جماعة التيار العام والمجمدين لنشاطهم عقب احتجاجهم على نتائج المؤتمر العام السابع بجانب أعضاء حزب الأمة الإصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل ومجموعة ثالثة تنتمي إلى تيار يقوده القيادي بالحزب الواثق البرير ومن بين الأسماء التي رشحها الأمين العام إسماعيل آدم إسماعيل من جناح التيار العام، في منصب نائب الأمين العام، مصطفى آدم «تيار عام» مسئولا عن أمانات المنظمات، نجيب الخير عبد الوهاب مساعدا للأمين العام للعلاقات الخارجية ، فتحي حسن عثمان « جناح الواثق البرير «مسئولا عن أمانة الموارد البشيرية، القوني إدريس «جناح الواثق» مساعدا للأمين العام للتدريب ، الواثق البرير مساعدا للأمين العام للنتظيم ، بينما استبعدت القائمة ولأول مرة نائب الأمين العام للاتصال مريم الصادق المهدي و عبد الرحمن الغالي أحد أكبر مساعدي الأمين العام السابق ، قائمة الأمين العام المقدمة أدت إلى انقسام حاد وسط المشاركين في اجتماع المكتب السياسي والذين بلغ عددهم «(87) شخصا رفض (40) منهم ولأول مرة في تاريخ الحزب اعتماد القائمة التي دفع بها الأمين العام بل وإخضاعها للتصويت في حدث نادر، فيما صوت (37) لاعتمادهم وامتنع (10) أعضاء عن التصويت. مصادر رفيعة بالحزب حضرت الاجتماع كشفت ل(الأحداث) تفاصيل الخلاف حول القائمة المقدمة والتي يرى رافضوها أنها ضمت أعضاء جمدوا نشاطهم بالحزب منذ المؤتمر العام السابع، بجانب أن الأسماء التي حملتها القائمة هي ذات التكتلات التي أتت بالأمين العام الحالي إبراهيم الأمين عقب اجتماع الهيئة المركزية، التي جرت أحداثه في أبريل الماضي، بعد أن شهد ممارسة ديمقراطية أدت للإطاحة بالأمين العام السابق الفريق صديق إسماعيل من على سدة الأمانة العامة ، ونصبت إبراهيم أمينا عاماً. تلك التكتلات التي أسهمت في وصولة إلى الأمانة العامة كافأها إبراهيم باختيارها ضمن قائمته لشغل أمانات الحزب على حد قول المصدر ، الأمر الذي أدى إلى اعتراض غالبية من حضروا اجتماع المكتب السياسي، الذين وصفوا إبعاد مريم الصادق وعبد الرحمن الغالي نهائيا بأنها تصفية حسابات من مجموعات «التيار العام والإصلاح وجناح الواثق البرير». القيادي فتحي حسن عثمان والذي اختاره الأمين العام مسئولا عن أمانة الموارد البشيرية قال ل(الأحداث) إن من يرفضون إجازة القائمة المقدمة من الأمين العام لشغل أمانات الحزب عبر التصويت يرون أن الدستور يعطيهم الحق في الموافقه عليها بالانتخاب، بينما يرى الدستور وفق ما ذهب إليه فتحي اعتمادها من المكتب السياسي بعد الإطلاع عليها، وهذا ما أدى إلى الخلاف «الدستوري»، وأضاف فتحي أن من خسروا الأمانة السابقة بقيادة الفريق صديق إسماعيل هم من يقفون وراء رفض القائمة الحالية، وأوضح أن الاجتماع خلص إلى اعتماد المسكنيين رغم الاعتراضات من قبل الأعضاء التي قال إنها لا تؤثر ولا تنتقص من صلاحيات الأمين العام وسلطاته الممنوحة له وفق الدستور. وكشف أن الأمين العام سيعلن تشكيل الأمانات خلال مؤتمر صحفي ينتظر عقده اليوم أو غداً بدار الحزب . ما ذهب إليه فتحي دحضه المصدر الرفيع الذي تحدث ل(الأحداث) بأن الأمين العام بعد رفض قائمته مواجه بخيارين: إما أن يتقدم باستقالته أو الجلوس مع المكتب السياسي والوصول لقائمة توافقية جديدة ، مشيرا إلى أنه وفي حال رفض الأمين العام للخيارين فإن رئيس الحزب الصادق المهدي سيلجأ في هذه الحاله إلى إصدار قرار بحل الأمانة العامة وتكوين أمانة مؤقتة لحين انعقاد المؤتمر العام السابع. غير أن رئيس الحزب الصادق المهدي والذي كان حاضرا للاجتماع طلب منه القيادي فتحي حسن عثمان التدخل لفض النزاع الذي نشب بين أعضاء المكتب السياسي فضل الصمت وعدم الوقوف مع أيٍّ من الجانبين، لكن وبعد إصرار من فتحي وافق المهدي الذي خاطب أعضاء المكتب السياسي بقوله «أنا ما بتدخل لحماية الممارسة الديمقراطية، ولا يمكن أن أسلب حق أعطي لأي جهة «. حديث المهدي قوبل بتصفيق داوٍ من الأعضاء لحمايته للديموقراطية التي أظهرتها اجتماعات الهيئة المركزية الماضية. الأمين العام الذي واجه بتلك العاصفة حاولت (الأحداث) الوصول إليه إلا أن هاتفه استعصم عليها وكان الرد مكررا أن: (هذا المشترك لا يمكن الوصول إليه حاليا).
