لم يحدث داخل حزب الامة طوال تاريخه ان تقدم امينه العام بقائمة لشغل امانات الحزب وتم رفضها من قبل المكتب السياسي للحزب، غير انه وفي تطور لافت رفض الحزب في مايو الماضي القائمة التي تقدم بها الامين العام للحزب د. إبراهيم الامين لشغل امانات الحزب بعد ان شهدت مناقشتها داخل اجتماع المكتب السياسي خلافات حادة قادت الي رفض القائمة التي حملت اسماء من اعضاء التيار العام المقاطعين لانشطة الحزب منذ المؤتمر العام السابع بالاضافة الي اعضاء في حزب الاصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل، بينما استبعدت قائمة ابراهيم الامين كلا من د. مريم الصادق المهدي مساعد الامين العام السابق للاتصال بجانب القيادي د. عبدالرحمن الغالي، وشهد الاجتماع الذي حضره «87» عضوا فتح باب التصويت على القائمة في حادثة نادرة ليرفضها اكثر من «40» عضوا ، بينما ايدها «37» اخرون وامتنع «10» اعضاء عن التصويت . مصادر رفيعة بالحزب حضرت الاجتماع كشفت ل«الصحافة» تفاصيل الخلاف حول القائمة المقدمة والتي يري الرافضون لها انها ضمت اعضاءً جمدوا نشاطهم بالحزب منذ المؤتمر العام السابع بجانب ان الاسماء التي حملتها القائمة هي ذات التي كونت تكتلات اتت بالامين العام الحالي د. ابراهيم الامين عقب اجتماع الهيئة المركزية الذي جرت احداثه في ابريل الماضي ليكافئها باختيارها ضمن قائمته لشغل امانات الحزب، الامر الذي ادي الي اعتراض غالبية من حضروا اجتماع المكتب السياسي واصفين ابعاد مريم الصادق وعبد الرحمن الغالي نهائيا بانها تصفية حسابات من قبل مجموعات « التيار العام والاصلاح وجناح الواثق البرير «. وحصر مصدر تحدث ل «الصحافة» امس خيارات الامين العام للخروج من أزمة القائمة في خيارين لا ثالث لهما التقدم باستقالته بعد رفض قائمته او الجلوس مع المكتب السياسي والوصول لقائمة توافقية جديدة، مشيرا الي انه وفي حال رفض الامين العام للخيارين فان رئيس الحزب الصادق المهدي سيلجأ في هذه الحالة الي اصدار قرار بحل الامانة العامة وتكوين امانة مؤقتة لحين انعقاد المؤتمر العام السابع. واقر عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومى د. حسن إمام ان هناك صراعات بالحزب حول كيفية تسمية الأمانات المختلفة، فضلاً عن وجود تباينات وخلافات داخل الهيئة المركزية التى لم تتمكن حتى الآن من تكوين وتحديد الشخصيات التى تتولى المهام داخل هذه الأمانات، واوضح أن أسباب تأخير تكوين هذه الأمانات يرجع إلى وجود تيارات معارضة لسياسة الأمين العام إلا أنه عاد وأرجع التباينات والاختلافات إلى وجود مؤسسية وديمقراطية داخل الحزب كاشفا عن تشكيل مجلس تنسيقى للنظر في إيجاد توافق سياسي لحسم الخلافات حول تسمية الأمانات العامة داخل الحزب. الامين العام للحزب د. ابراهيم الامين قال ل«الصحافة » عبر الهاتف امس ان القائمة التي لاقت رفضا في السابق سيتم مناقشتها في القريب العاجل لحسمها بصورة نهائية، وكان الامين العام اقر في وقت سابق بتحفظ عدد من قيادات الحزب على ترشح بعض الأشخاص للامانة العامة، وزاد «انا مُساءل امام الهيئة المركزية للحزب ولا اقبل باي عمل يدير خلافات داخل اروقة الحزب» ، وزاد» لذلك سوف نجري المزيد من المشاورات لاختيار اعضاء الأمانة العامة ، مبيناً ان الأمين العام هو الشخص الوحيد المسؤول عن هيكلة وبرامج الأمانة . بيد ان رئيسة المكتب السياسي سارة نقدالله قالت انه وبحسب لائحة الحزب ودستور الحزب تقدم البرامج والهيكلة للاجازة واعتماد الهيكلة والتسكين، ووفقا للدستور فقد تداول المكتب ورفض اعتماد الهيكلة والتسكين وهذا من حقه. عموما كل تلك التحركات والخلافات هي انعكاس طبيعي لما يعانية الحزب من مشكلات ظلت متواصلة طوال الفترة الماضية وما ادلي به الامين العام للحزب د. ابراهيم الامين للصحيفة بان حسم مسألة اجازة مسئولي الامانات يمثل واحدا من الحلول لمشاكل الحزب التي قد تسهم في حل المتبقي من عقبات .
