أعلن وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد صالح منع أي رسوم أو مساهمة تفرض على طلاب المدارس قبل تكوين المجالس التربوية، وأكد أن الوزارة لم تفرض أي رسوم على الطلاب كما أكد أنه منذ الأول من يناير وحتى الآن لم يتم إغلاق أي مؤسسة تعليمية بينما أشار الى تحذيرات صادرة للمدارس الخاصة لعدم استجابتها للتوجيهات. وقال خلال منتدى جمعية حماية المستهلك أمس أن المشكلة التي تواجههم الآن ولم تستطع الوزارة اتخاذ أي موقف حيالها عدم وجود مساحات خاصة لإقامة المدارس الجديدة وكشف أن الميزانية المخصصة للتعليم والصحة تمثل (60%) من ميزانية الولاية يأخذ التعليم الجزء الأكبر منها، وأشار الى اتجاههم لتنفيذ القرار الرئاسي بإلحاق الرياض بالمدارس، مبيناً أن التعليم المدرسي قبل الحكومي يمثل نسبة 2,7%. وقال الوزارة تسعى لتجفيف المدارس ضعيفة الاستيعاب والتي لا يتجاوز عدد طلاب الفصل الواحد فيها 35 طالباً خاصة مدارس الخرطوم غرب وكشف عن مخاطبتهم الجهات حول تغيير الزي المدرسي العسكري قائلاً إنها تبرر الاستمرار فيه بأن الظروف التي فرض من أجلها ما زالت قائمة، ووجه الجهات المختصة الالتزام بموصفات الملابس المدرسية وكشف عن سعيهم لأن يكون لأي طالب ملف هذا العام، وأشار الى تخصيص عدد من الوظائف للباحثين الاجتماعيين والنفسيين في كل وحدة إدارية وأكد بعدم تمسكهم مسالة التعليم قبل المدرسي كشرط للقبول في مرحلة الأساس، وأشار الى أن المشكلة التي تواجههم الآن ضعف مستوى الرقابة للتعليم في الولاية، وقال إن نسبتها (صفر) وأرجع مسألة ضعف المناشط في المدارس لعدم وجود المساحات الكافية بسبب تأجير عقارات داخل المدارس لجهات تجارية، وأعلن أنه سيتم افتتاح عدد من المنشآت التعليمية هذا العام حوالى 195 فصلاً في عدد من المحليات، وكشف عن صدور قرار بتكوين صندوق دعم التعليم، وقال الآن نضع لائحة لتنظيمه. وأكد الأمين العام للمجلس التربوي مبارك يحيى وجود قصور في كفاية تعليم مرحلة الأساس، مبيناً أن نسبته لا تتعدى (34,3%) وأضاف أن نسبة القبول في الصف الأول (82,3%)، واعتبر التغطية غير كافية لوجود أعداد كبيرة خارج المدارس، وأشار الى أن نسبة القبول في مرحلة الأساس حوالى (72%) وقال رغم التطور في النسبة إلا أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوعبة واعتبر أن القبول في المرحلة الثانوية ضعيف جداً حيث لا تتعدى نسبته 34,8% داعياً الى الأخذ في الاعتبار مساهمة التعليم في خفض الفقر، مبيناً أن أكثر من 55% من سكان الريف يعيشون بأقل من 114 جنيهاً شهرياً، وقال على الرغم من النمو في الناتج المحلي إلا أنه لم قابله أي زيادة في الصرف على التعليم، موضحاً أن يمثل 2,8% من الميزانية العامة و0,8% من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً الى أهمية زيادة تمويل الدولة للتعليم. وقال إن الصرف الحكومي على التعليم في الولاية 0,1% ومجالس الآباء 94,4% والجهات الأخرى 2,5%. واقترح أن تكون هناك استراتيجية لمجانية التعليم بمرحلة الأساس وتحديد تاريخ انطلاقها. ودعا ممثل لجنة التعليم بالجمعية محمد صالح حاج لدعم المدارس الخاصة باعتبار انها تستوعب أعداداً كبيرة من الطلاب، وأشار الى إغلاق عدد كبير منها لعدم تأهيلها. وأكد عدم التزام الوزارة بمجانية التعليم قائلاً إن المدارس تفرض رسوماً على الطلاب بصورة غير مباشرة، وانتقد مسألة عدم وجود رياض أطفال تابعة للوزارة، داعياً الوزارة لإقامة رياض حكومية برسوم بسيطة أو أن لا تضع التعليم قبل المدرسي كشرط للقبول.
