وصف وزير الدوله بالمعادن عبد الواحد يوسف تعدين الشركات بالبطيء مقارنة مع التعدين التقليدي الذي قال انه ذو إنتاج كبير. وأعلن عن تصدير (25) طناً في النصف الأول من العام الحالي. وقطع بطرد أي شركة مخالفة للشروط بعد أن بلغ عدد الشركات التي ألغيت تراخيصها (26) شركة كما هدد بتواصل سحب الامتياز وإلغاء التراخيص من الشركات التي منحت الامتياز ولم تباشر عملها بعدما وصفها بغير الجادة في العمل، وأضاف (من الافضل الا تحجز الاماكن فهي غير جادة في اشارة إلى عدم المجاملة في التعدين) إلى ذلك كشف عن عدم سد الذهب لفاقد البترول، وأرجع ذلك إلى وجود فرق كبير بين الذهب والبترول حيث لا عائد من الذهب يأتي للحكومة مباشرة سوى العوائد الجليلة التي تأخذها من الشركات في اشارة إلى عائدات ومبيعات البترول التي تأتي إلى الحكومة، قاطعا بمساهمة الذهب في الاقتصاد الكلي بزيادة دخل المواطن مباشرة وتحسين وضعه المعيشي. ولمتابعة التطورات في واقع التعدين (الأحداث) حاورت وزير الدولة بالمعادن وخرجت بالحصيلة التالية. كيف تنظر لواقع التعدين في الوقت الراهن؟ في الحقيقة التعدين بواسطة الشركات بطيء للغاية لكن مع ذلك توجد بعض الشركات دخلت مراحل الانتاج ببداية متواضعة ونتوقع أن تتزايد بصورة مضطردة متباينة حسب دراسة الجدوى واحتياطيات الخام الموجود لدى الشركة في الموقع المخصص لها. وهنالك شركات في مراحل مختلفة لكن نتوقع التحسن في الايام المقبلة ويعتبر الذهب الركيزة الاساسية التي يقوم عليها اقتصاد البلد حيث أن المعادن بالسودان بكرة ولم يحدث لها اي استغلال قبل اليوم حيث أن النسبة المئوية رقم واحد في استغلال المعادن مما يجعلها تساهم في الاقتصاد وتنعكس على المواطن وزيادة دخله.. لكن التعدين التقليدي كشكل ثاني يعد ذا إنتاج كبير حيث أن في النصف الاول من العام الحالي تم تصدير (25) طنا (95%) منها تقليدي والبقية شركات لكن استخدام الزئبق يعد مشكلة حقيقية حيث لا توجد احتياطيات للمعدنين على الرغم من أن البديل لا يغني عن استخدام الزئبق بنسبة (100%) لكنه يقلل من استخدامه باعتبار أن الجهاز البديل ذو تركيز عالي يرفع الخام بنسبة عاليه جدا اضافة إلى أن هنالك بعض الكيماويات الا انها غير معروفة وبها مشاكل ومن الصعب استخدامها من قبل المعدنين التقليديين وربما تتجه اليها الشركات على الرغم من انها تعمل لتقليل المخاطر الناتجة من الزئبق خاصة بعد أن تعاقدنا مع بعض الشركات لاستيراد اجهزة (المعوجة) ذات الحرق المغلق للزئبق. في الفترة الاخيرة تم طرد عدد من الشركات العاملة في المجال؟ الشركات التي تم طردها لم تف بشروط الاتفاقية الموقعة بينها و وزارة المعادن. حيث أن الشركات التي انهي التعاقد معها والبالغ عددها (26) شركة لن تعمل في الميدان مرة اخرى و تم انذارها لثلاثة اشهر وبعدها تم انهاء العقودات لوجود خلل واضح في الاتفاق والوزارة الآن تعمل على مراجعة تراخيص الامتيازات الكبيرة الممنوحة للشركات المحلية والعالمية من حيث سير العمل ونتائج الدراسات وذلك قطع شوطا والمتبقي إعلان الاكتشاف الجيولوجي, فضلا عن مراجعة عملية منح التراخيص وشكل الاتفاقيات ومواكبتها لمناخ الاستثمار . تلك الشركات (من الافضل الا تحجز الاماكن فهي غير جادة ونحن التعدين لن نجامل فيه). هنالك قرارات بإيقاف التعدين العشوائي ببعض الولايات ومصادرة الكميات من المعدنين المخالفين ما هي الولايات التي صدر فيها القرار؟ لا يوجد قرار رسمي بذلك ..فنحن سياستنا تجاه التعدين التقليدي أن ننظمه فقط فالتعدين التقليدي به مشاكل متعلقة بالبيئة وأخرى بالانسان نفسه فيوجد بعضهم الآن يستخدم الزئبق ويتعامل معه ويتعرضون لدخانه المحروق وهو غبار سام مع العلم انه مضر بالصحة وغبار الطواحين الذي يسبب مرض (التيبي) وغيره فالتعدين التقليدي يطمس المعالم الجيلوجية بالنسبة للارض التي بها العمل فنحن نسعى لتنظيمه وتجنيب المعدن لتلك المخاطر التي يتعرض اليها والآن قطعنا في ذلك شوطا كبيرا ونحن بصدد استيراد معدات عن طريق بعض الشركات ولدينا تنسيق مع الولايات لتنظيم كافة المعدنين في شكل اجسام وجمعيات حتى يصبح الوصول اليهم سهلا ومن ثم مراقبتها.. مع العلم اننا شرعنا في البحث عن امر ترتيب قطاع التعدين ووضع اطر وسياسات تصب في تنمية القطاع على نحو يرفد الاقتصاد القومي وان هذا الترتيب يشمل كيفية تنظيم قطاع تعدين الذهب التقليدي والذي انتشر مؤخرا في مواقع عدة في السودان بالاضافة إلى وضع خطة للوزارة لتنظيم كل القطاع بكافة الولايات خاصة المناطق حديثة الاستكشاف وليس هنالك اي قرار يقضي بإيقاف التعدين الاهلي ..وتأكيدا لذلك لدينا حمله تطعيم للمعدنين تستهدف (800) ألف معدن في نعر النيل والشمالية، بالاضافة إلى توزيع معدات واقية لتقنين وتنظيم التعدين وحفاظا على صحة وسلامة المعدن. في ظل الاكتشفات المتواصلة بالبلاد هل سيصبح الذهب بديلا للبترول ويغطي فاقد الموازنة؟ هنالك فر ق كبير بين الذهب والبترول ..لأن الذهب الآن ليس به عائد ولا يأتي للحكومة أما البترول فعائد مبيعاته كلها تأتي إلى الحكومة. والذهب المصدر الآن الذي نتحدث عنها اثنين مليار او ثلاثة مليار تأتي كعائد على الاقتصاد الكلي تساهم في خفض سعر الصرف وسعر صرف الجنيه ومستوى المعيشة حيث يعود للمواطن مباشرة خاصة وان عدد المعدنيين الآن بلغ (500) ألف معدن تقليدي و(25%) مهن مصاحبة وكل ذلك يعد موردا مباشرا للمواطن .. لكن لايوجد عائد مباشر يأتي في شكل ايرادات للحكومة حتى تستطيع أن تصرف منها المرتبات والحوافز والمكافآت فالذهب مساهمته في الاقتصاد الكلي وليس كالبترول لأن الصادرات دائما ما تغذي ميزان المدفوعات ولا يعود بإيرادات وهذا هو الفرق حيث أن البترول يعود بإيرادات مباشرة حيث تظهر ايراداته في شكل مشاريع تنموية لم يشعر بها المواطن لكن الذهب الصادر منه يعود لبنك السودان ويوفر عملات صعبة تساهم في الاقتصادي الكلي لكن ليس لديه ايرادات سوى ال (7%) كعوائد جليلة والتي تأخذ من منتج ذهب بالشركات ومن عوائد ارباح اسهم الحكومة في الشركات التي تساهم فيها كشركة ارياب اكبر الشركات التي تدفع ارباح ونحن لدينا فيها (53%) والتي تأتي كإيردات لوزارة المالية. ماذا عن الاستكشافات الجديدة؟ في الحقيقة هنالك عدد من الاستكشافات في كل من الصحراء الشمالية والحدود بين مصر والسودان وليبيا وهي ذات طبيعة صحراوية بجانب بعض الاستكشافات الاخرى في مناطق متفرقة في كردفان ودارفور.
