كثير من القصص التي صاحبت بدء عمليات التعدين في السودان، فقد اعتدنا سماع أن مجموعة من الشباب انهارت عليهم بئر أثناء عمليات الحفر، وآخرين تاهوا في الصحراء بحثاً عن الذهب، وعدد مقدر ترك الزراعة والرعي واتجه نحو التعدين بحثا عن هذا المعدن النفيس، بغية الخروج من دائرة الفقر، فالأرقام التي ذكرتها وزارة المعادن عن الكميات المنتجة تدفع للمجازفة، فخلال عامي 2009 2010 تم انتاج 30 طناً من الذهب ومتوقع خلال عام 2011م أن ترتفع الكمية الى 70 80 طناً، بالإضافة الى اتجاه الوزارة الى استغلال المعادن الأخرى، خاصة الحديد والفوسفات الذي من المتوقع أن يدخل في صناعة الأسمدة.. وللتعرف على ما يجري في قطاع التعدين التقينا بوزير الدولة بوزارة المعادن عبد الواحد يوسف إبراهيم، وطرحنا عليه مجموعة من الأسئلة، وخرجنا بهذه الحصيلة: ٭ أعلنت الوزارة من قبل عزمها تنظيم عمليات التعدين التقليدي.. إلى أين وصلت الجهود في هذا الاتجاه؟ بالنسبة لتنظيم التعدين الاهلي او التعدين التقليدي، فقد قطعنا فيه شوطاً كبيراً بالتنسيق مع الإخوة في الولايات، والآن توجد كثافة في التعدين الاهلي في ولايات نهر النيل والبحر الأحمر وشمال كردفان والنيل الأزرق وجنوب كردفان. ونحن الآن اصدرنا لائحة، وقبل الحديث عن اللائحة طبعا معلوم أن هذه الوزارة أُنشئت حديثا في عام 2010م، حيث عقدنا ورشة بعد شهرين من قيام الوزارة، لمناقشة قضايا التعدين التقليدي، تناولنا فيها المشكلات والحلول، وناقشنا أثر التعدين التقليدي على البيئة وصحة الإنسان والمياه الجوفية والمشكلات الامنية، وكذلك القوانين التي لم تكن تعطي الولايات مساحة للتدخل. ونحن الآن أصدرنا لائحة سميناها لائحة التعدين التقليدي أعطينا فيها الولايات جزءاً من أحقية تنظيم هذا النشاط بالتنسق معنا، فنحن نتابع الجوانب الفنية والولايات تقوم بالجوانب الاجرائية. وبموجب هذه اللائحة تنشأ لجنة في الولاية تُسمى لجنة التعدين التقليدي رئيسها يحدد من قبل والي الولاية المحددة، ومقرر اللجنة مدير مكتب الابحاث الجيولوجية التابع لوزارة المعادن في الولاية، واللجنة مناط بها عمل التصاديق، واذا رأت الولايات او المحليات عمل رسوم فهذا الأمر ترك للولايات لتحدد شكل الرسوم، كما حددنا مساحات للمعدنين التقليديين في كل ولاية، وهذه اللائحة ستكون سارية ريثما يتم تعديل القوانين بما يمكن الولايات من القيام بدورها في هذا الإطار. ٭ احتجت بعض الولايات على النسبة المحددة للولاية ب 2%.. على ماذا بنيت هذه النسبة؟ وهل هناك أي اتجاه لزيادتها؟ نسبة 2% هو مقترح تقدمت به وزارة المعادن قابل للنقاش في القطاع الاقتصادي، وسلطة إعطاء الولاية نسبة مسؤولية مجلس الوزاراء، ونحن في الوزارة قدمنا هذا المقترح بناءً على تجربة البترول بالنسبة للولايات المنتجة، ورأينا إعطاء الولايات نسبة 2% من انتاج الشركات، لكن اقترحنا اعطاء الولايات نسبة 50% من العوائد الجليلة على التعدين الاهلي تكون مناصفة بين وزارة المالية والمحليات في الولايات، وكل هذه المقترحات جاءت بناءً على القصور في القوانين التي لم تكن تعطي الولايات اي شيء، وعندما يأتي المستثمر ويعطى الأرض بإحداثياتها ويذهب لبدء العمل، يواجه بمشكلات في الارض، ويجد فيها منافع أخرى لمواطنين، وهذه الأمور لا بد أن تحل. ٭ كم بلغ حجم الكميات المنتجة من التعدين التقليدي؟ وما مدى مساهمتها في الدخل القومي، وما هو حجم المتوقع انتاجه في العام الجديد؟ بالنسبة للتعدين التقليدي المنتج منه في عام 2010م حوالي 30 طناً من الذهب وفي عام 2011م ما هو موضوع في الميزانية انتاج 50 طناً من الذهب. ونتوقع أن تزيد هذه الكمية لحوالي 70 80 طناً خلال عام 2011م وان نساهم بحوالي 3 مليارات دولار في الاقتصاد القومي، وهناك جزء من الشركات ستدخل في النصف الاول من عام 2011م، وأربع شركات اخرى متوقع أن تصل مرحلة الانتاج في النصف الثاني من عام 2011م، وستكون هناك 8 شركات ستصل مرحلة الانتاج خلال هذا العام. ٭ علمنا أنه تم فتح الباب أمام شركات أجنبية من بينها امريكية للتعدين في السودان.. اين يقع هذا الامر من الحظر الامريكي المفروض على السودان؟ نحن لم نقل اعطينا شركات امريكية إذناً بالتعدين حتى الآن، لكن هناك وكلاء لشركات امريكية طلبوا اعطاءهم موافقة للعمل، ولكن نحن حتى الآن لم نمنحهم امتيازاً في اية منطقة، لكن اذا اتوا وكانوا جادين في الاستثمار فليس هناك ما يمنع ذلك، مع مراعاة مصلحة البلد. هناك حديث حول تجاوزات من بعض الأجانب في ما يتعلق بتعدين الذهب، حيث يعملون دون إذن السلطات خاصة في المناطق النائية؟ هي ليست بالحجم الكبير، فهناك حديث حول دخول اجانب عن طريق نهر النيل والبحر الاحمر من إريتريا وإثيوبيا، لكن اعدادهم قليلة وهم متخفون، كما أن الكميات التي ينتجونها لا تهرب وتباع داخل السودان، ولكن الأجهزة الامنية وشرطة المعادن اذا وجدوا اي اجنبي يعمل في التعدين سيتم القاء القبض عليه ويرحل خارج البلد. ٭ إلى أين وصل العمل في ما يتعلق بتحديث الخريطة الجيولوجية؟ الآن لدينا معلومات جيولوجية كثيرة، فالسودان في فترات سابقة كان شريكاً لدول متعددة في مجال البحث الجيولوجي والبحث عن المعادن وكمياتها، حيث كانت هناك مشاريع روسية وفرنسية وألمانية، وكانت هناك مشاريع مشتركة، وتم عمل مسح لمناطق كبيرة في شمال وشرق وغرب السودان، والآن نحن في مرحلة كيفية تجميع هذه المعلومات، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذه المرحلة، هذا في ما يتعلق بالمعلومات القديمة، ولكن خلال هذه المرحلة لدينا عمل مع شركات أخرى. ومعلوم أن العمل في التعدين تطور وأصبح عن طريق الاستشعار عن بعد. وفي ما يتعلق بهذا الأمر فقد وقعنا مع بعض الشركات من بينها شركة «آي. بي» لعمل تجربة في منطقة البطانة، وعلى ضوء هذه التجربة سنسير في اتجاه تحديث الخرائط القديمة في ظل النظام الجديد، وهو نظام حديث ومتقن ومربوط بالأقمار الاصطناعية، ومعلوماته دقيقة إلى حد كبير. وكذلك جزء من خطتنا عمل تحديث كبير للخارطة الجيولوجية التي من خلالها نستطيع تحديد الأماكن التي توجد فيها المعادن، وكذلك الاحتياطات. وبما أن المعادن ناضبة وغير متجددة ففي خطة الوزارة استكشاف المعادن وتقدير احتياطاتها واستغلالها، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة. ٭ الآن الحديث يدور عن خروج بترول الجنوب من الميزانية ويمكن أن يحدث ذلك فجوة، وأيضا هناك من يقول إن المعادن خاصة الذهب تستطيع أن تغطي هذه الفجوة.. ما مدى صحة هذا الأمر؟ لا استطيع أن أقول إنها ستغطي الفجوة تماما، لكنها ستساهم مساهمة مقدرة مع بقية البدائل الاخرى «الزراعة، الصناعة والثروة الحيوانية» التي يمكن أن تسد فجوة البترول، ولا نستطيع القول إن المعادن ستكون بحجم البترول الذي سيخرج بالضبط، لكنها ستساهم الى حد كبير في تجسير هذه الفجوة. ٭ هناك إشارات لتحركات لغسيل اموال وسط المعدنين التقليديين.. ماذا تقول حول ذلك؟ نشاط التعدين التقليدي يمكن ان تنشأ داخله مثل هذه الممارسات، وقد ناقشنا في الورشة التي عقدت في اغسطس كل هذه الامور، لكن الآن بنك السودان دخل باعتباره مشترياً للذهب، وكذلك البنوك التجارية ستدخل ايضا، والاجهزة الامنية خاصة الامن الاقتصادي وغيره تعمل لمحاربة مثل هذه الممارسات. واقول إن مثل ممارسات غسيل الاموال وغيرها يمكن ان تنشأ في اي نشاط آخر، وهذا الجانب يلي الأجهزة الأمنية، وهي الآن تعمل على أن ما ينتج من الذهب لا يستغل في اية عملية غسيل اموال، او اية اعمال اخرى تخل بالامن الاقتصادي للبلد. ٭ معلوم أن السودان يعج بالمعادن الاستراتيجية.. فهل هناك احصائيات بالكميات الموجودة؟ لا توجد إحصائيات، ولا يمكن الحديث عن ذلك إلا بعد أن تكون هناك خريطة جيولوجية متكاملة، لكن لدينا احتياطات كبيرة من الذهب والحديد والنحاس، والأهم من ذلك أن المعادن في السودان بكرة ولم تستغل، والعمل الذي يجري الآن جديد، وأية أعمال اخرى فهي قديمة ومن الحضارات التي نشأت في السابق، وكانت اعمالاً تقليدية. ونحن نصف النشاط القائم الآن بأنه تقليدي، ولكن النشاط في السابق قبل مئات السنين كان أكثر تقليدية، ولكن النشاط الحديث الذي تقام فيه المناجم، فاذا نظرنا لبعض الدول مثل جنوب افريقيا والهند وشيلي ومناطق امريكا اللاتينية، نجد أن عمق المنجم أكثر من الف متر، وحتى الآن نحن نعمل في السطح في عمق خمسة الى عشرة أمتار، فالفرص في السودان كبيرة خاصة في الحديد. وخلال زيارتنا للولاية الشمالية وجدنا أن الحديد في المناطق الجبلية أكثر من 70%، وهذه نسبة عالية ولا توجد حتى في روسيا. ٭ تحدثت الوزارة عن قيام شركة خاصة للقطاع الخاص يشارك فيها بنك السودان ورأس المال الوطني وبعض الخبرات العالمية لتقديم خدمات عامة «معملية، استكشاف، حفر».. الى اين وصلت خطوات قيام هذه الشركة؟ الشركة في مراحلها الأخيرة. وكما هو معلوم فإن العمل المعملي في مجال المعادن غير مطروق، ولا توجد شركات وطنية دخلت في هذا العمل، فهذه الشركة ستقوم بمبادرة من الوزارة، وشجعنا القطاع الخاص على الدخول، والغرض منها القيام بعمليات الاستكشاف والبحث والانتاج وتقديم الخدمات الأخرى، وتشجع شركات القطاع الخاص للدخول في مجال التعدين في السودان، ومن أهدافها ادخال صناعة الذهب، فالمعلوم انه يصدر خاماً، لذلك نريد أن يتم التكرير والاستخلاص داخل السودان، وهي صناعة بسيطة وتعطي قيمة مضافة. ٭ بالنسبة للخطة الخمسية للوزارة ما الذي تم تنفيذه وما لم ينفذ؟ الوزارة جديدة، ولكن قطاع المعادن ضمن الخطة الخمسية قبل قيام الوزارة، حيث كان تابعاً لوزارة الطاقة والتعدين، وخطط الوزارة كلها يتم وضعها في الحيز الزمني، فلدينا خطة خمسية وسنوية وربع قرنية ضمن الاستراتيجية القومية الشاملة. واستعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الاسبوع الماضي ما نفذ في عام 2010 وخطة عام 2011م والاعوام 2012م 2013م 2014م. وخلال اجتماع مجلس الوزراء قدمنا تقرير الوزارة ورؤيتها للمرحلة القادمة في شكل خطة عمل تتناول عدداً من المحاور ورؤية الوزارة التي تبنى في الأساس على الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية باعتبارها ثروة غير متجددة، بما يحقق رفاهية الإنسان ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، ويساهم إيجابيا في الناتج القومي، ويحافظ على البيئة. وقدمت الوزارة هذه الرؤية لمجلس الوزراء، ووجدت نقاشا مستفيضا، وتم عمل تنبيهات لبعض النقاط التي سنستصحبها معنا في المرحلة القادمة، حيث تم التنبيه إلى أهمية التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، وتم التأمين على خطة الوزارة والحرص على القيود الزمنية التي تمنح للشركات، وأن تكون مربوطة بحيز زمني ضيق على ألا تتجاوز السنة على أقل تقدير، بالإضافة إلى إحكام عمليات المراقبة والمتابعة للأعمال المختلفة، وقد وجه المجلس بالتنسيق التام مع الولايات ومراعاة الجوانب الأمنية ومسألة غسيل الأموال، والمجلس خلال النقاش أعطى دعما كبيرا للوزارة، ووجه بأن توفر لها الامكانيات اللازمة بما يمكنها من تحقيق خطتها للمرحلة القادمة. ٭ تحدثتم عن قيام بورصة للذهب.. ماذا تم في ذلك؟ السودان رغم انتاجه الكبير من الذهب ليست لديه بورصة لتحديد الأسعار، ونعتمد على البورصات العالمية لتحديد الأسعار، وعلى ضوئها يتم تحديد الأسعار المحلية، فإنشاء بورصة للذهب هذه واحدة من الأشياء التي سيقوم بها المعنيون بالأمر في بنك السودان والقطاع الخاص ووزارة المالية والعاملون في تجارة الذهب، ليكون هناك تحديد للأسعار بشكل يومي. ٭ الآن هناك ارتفاع كبير في أسعار الذهب رغم الانتاج الكبير؟ هذا الارتفاع عالمي، وبعد الأزمة المالية العالمية الناس فقدت الثقة في العملات الورقية، وبالتالي معظم البنوك العالمية لجأت الى الذهب لحفظ احتياطاتها، لذلك الارتفاع عالمي ولا علاقة له بظروف السودان المحلية، وكلما كانت الاسعار مرتفعة فإن هذا في مصلحة الاقتصاد السوداني. ٭ هل هناك مربعات جديدة تم اكتشافها؟ المناطق التي توجد فيها شواهد للمعادن قسمت لمربعات، وجزء وُزع بوصفه امتيازاً لبعض الشركات، وجزء سيتم توزيعه في الفترة المقبلة. ٭ حدثنا عن خطة الوزارة للمرحلة القادمة ؟ في المرحلة القادمة على الرغم من سيطرة الذهب على السوق وعلى الرأي العام، فخطتنا أن يتم التوسع في استغلال المعادن الأخرى، والآن لدينا احتياطات كبيرة من الحديد والنحاس والفضة والكروم والمنجنيز، ودخلنا في مجال الاسمدة المصنعة من الفوسفات، حيث توجد كميات كبيرة منه في حلفا وغرب دنقلا، واستغلال المعادن يحتاج لتوفر الطاقة والمياه، ولا بد من وجود طرق للنقل ووسائل نقل سريعة وسهلة ورخيصة. وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى سيتم حل هذه الإشكالات بصورة تعزز اقتصاد البلد. ٭ ما هو دور الوزارة في حل المشكلات التي تواجه التعدين بالبلاد؟ المشكلات تختلف بالنسبة للعاملين في التعدين التقليدي والشركات، فالمعدن التقليدي غير مدرب، ويستخدم مواد لا يعرف مدى خطورتها خاصة الزئبق، وطريقة الحفر غير علمية فكثيراً ما تنهار الآبار، والآن نعمل على تدريب الناس على عمليات الحفر، وبدلاً من استخدام الزئبق سندخل ترابيز هزازة لعملية الاستخلاص، أما المشكلات التي تواجه الشركات فهي تتمثل في البطء في عمليات البحث والاستكشاف، وكذلك عمليات التمويل، فقطاع التعدين بدأ الاستثمار فيه حديثا، والبنوك غير معتادة على تمويله، ولا توجد خدمات في مناطق التعدين، وأهم من ذلك عدم وجود الخبرة الكافية، لكن مع عمليات التدريب ستزول هذه المعضلة. ٭ شكا بعض تجار الذهب بالرغم من الكميات الكبيرة المنتجة من أنه لا يوجد تصنيع داخلي؟ الانتاج الكبير ظهر خلال عام 2009 2010م، ولم تواكبه طفرة، لكن هذه واحدة من الإشكالات التي يجب أن تحل لتوطين صناعة الذهب في السودان، لتوفير قيمة مضافة، وأصلاً لم تكن هناك صناعة وكانت هناك عمل مشغولات فقط.
