انتقد بنك السودان المركزي ضعف استخدام البنوك للنسبة المحددة من التمويل الاصغر والمخصص لها ب (12%) بما يعادل (319) ترليون جنيه، وقال نائب محافظ بنك السوداني المركزي خلال جلسة طارئة أعدت لدراسة وثيقة الاستيراتيجية المرحلية للحد من الفقر بالمجلس الوطني أمس إن نسبة الاستخدام أقل من (3%) ووصفها بالضعيفة، وزاد (حتى الآن لم نبن قدرات المصارف ومنظمات المجتمع المدني لجذب المستفيدين من التمويل)، وقطع بتذليل العقبات التي تحد من استخدام التمويل الاصغر بما فيها الضمانات، وقال الفقر لا يحارب إلا بتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وأضاف انعكاس المحاور التي تضمنتها الاستيراتيجية تستدعي ضرورة زيادة الناتج المحلي بما لايقل عن (7%)، وأضاف دون ذلك لا نستطيع أن نحارب الفقر، وأكد أن آلية التمويل الاصغر تهدف إلى زيادة الانتاج ودفع عجلات النمو وتوزيع الدخل بعدالة بين المواطنين، مبينا أن البنك يوفر الموارد المالية للقنوات. من جهتها قطعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل بصعوبة الحد من الفقر دون رؤية محددة، وقالت الاستيراتيجية تعتبر من شروط البنك الدولي، واعتبرتها تحتاج إلى لإعادة نظر، وطالبت بتحسين وتجويد الوثيقة للخروج بأخرى وإنزالها إلى ارض الواقع، اضافة إلى خطط وسياسات تطبق إلى ارض الواقع وزادت دعم الفقير لابد من أن يكون بتمليك مباشر بوسيلة انتاج، الى ذلك انتقد عدد من النواب الدولة وسياساتها وقال العضو البرلماني عصام الدين عمر (ما غنى المواطن إلا بغنى الدولة) لكن في السودان نعاني من غنى الدولة ومؤسساتها، وقطع بأن نسبة الفقر المعلنة ب (46%) منذ عام (2009م) ووصف النسبة الحالية بالمضاعفة والمتزايدة وتتركز في قطاعي الزراع والرعاة (59%)، مؤكدا أن المخرج الحقيقي من دائرة الفقر الانتاج والانتاجية، وأضاف السياسات الحالية لا يفهما المواطنون البسطاء ومن الحكمة أن تخاطب الناس بما يفهمون، واعتبر تعثر الاسواق والترحيل وأوعية التخزين تعود إلى السياسات. وأكد برلمانيون أن الفساد المقلق في مؤسساتنا من أكبر مهددات الفقر وقطعوا بأن نسبة الاموال المخصصة للتمويل لن يستفيد منها الفقراء والبالغة (52) مليار بسبب الضمانات، وقالوا إن ودائع البنوك نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز (8%) والباقي عمارات في الخرطوم على حد قولهم، وشككوا في جدية الدولة في توجيه التمويل للزراعة والصناعة ووصفوا سوق الاراضي بالسوق الاسود، ما يتطلب مراجعة.
