في ظل الزيادات المضطردة التي شهدتها الاسعار وارتفاع معدلات التضخم واجتياح البطالة تآكلت اجور العاملين واصبحت الاجور لا تسد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة حيث لا تغطي نسبة 11% من متطلبات المعيشة اليومية، وظل العاملون يطالبون بزيادة المرتبات حتى تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية ويشكو ذوو الدخل المحدود من ارتفاع متطلبات الحياة وصعوبة الظروف المعيشية والتي فاقت حد مقدرة العامل خاصة وان الحد الادنى للاجور غير مناسب بكافة مؤسسات الخدمة المدنية والقطاع الخاص بيد أن موجة الغلاء التي شهدتها البلاد فاقمت من الازمة وزادت الفقير فقرا وجعلت الغني يبحث عن زيادة دخل حتى لا يفقد ما يمتلكه بعد أن فقد الجنيه قيمته الشرائية وأصبح لا يقضي حاجة الفقير واقع المعيشة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وصفه المراقبون بالكارثة خاصة بعد العجز الذي شهدته الموازنة العامة للدولة بعد خروج النفط منه واتجاه الحكومة لفرض رسوم وضرائب على المواطن لسد النقص وذلك بهدف تحمل الاعباء بين المواطن والحكومة حتى لاينهار الاقتصاد لكن مع ذلك لن تكتفي بفرض رسوم وضرائب بل ذادت كل اسعار الخدمات بما فيها المواصلات العامة والتي زيدت تعريفتها بعد مطالبات من نقابة الحافلات بذلك حيث خرج كل قطاع يطالب بزيادة ليدفع المواطن سد الفرق وقبل أن تجف أحبار الصحف من تداعيات رفع الدعم عن المحروقات وما يصحبه من قرارات صعبة سيتخذها المواطن بعد أن تحمل ما فاق صبره، وتوخوفا من انفجار ثورة شعبية مداها انفجار الكبت بعد أن ظلت الدولة تعاني من تخبط في السياسات قبل أن تلمح بإفلاسها فزاددت أسعار التذاكر السفرية والمواصلات الداخلية وكان المواطن صامتا يترقب ويشاهد قرارات دولة أعياها التخبط العشوائي والفساد حيث يرى مختصون أن سياسات الدولة في واد ومن يخططون في واد آخر حيث استنكر عدد من المختصين زيادة تعرفة المواصلات. ومع أن الهيئة الفرعية لمواصلات ولاية الخرطوم قطعت بأن الزيادة ضرورة لمقابلة رفع الدعم عن المحروقات قطع أصحاب عدد من الخطوط الداخلية برفضهم للزيادة التي عدوها لا تغطي في ظل ارتفاع مدخلات التشغيل من زيوت وقطع غيار حيث زادت في بعض الخطوط (20) قرشا بينما ظلت ثابتة في عدد من الخطوط الداخلية واعتبر ذلك ليس حلا لمشكلة النقل الداخلي، وزادوا أن ذلك يضاعف المشاكل، مشيرين إلى زيادات محسنة في بعض الخطوط حيث زادت في خط شعب أم درمانالخرطوم للهايس من (1) جنيه إلى (2) جنيه ، وفي الخرطوم صالحة من (1) إلى (1،5) وزادت في خط الخرطوم / الشعبية (20) قرشا حيث أصبحت (80) قرشا بدلا عن (60) قرشا، وفي خط الدروشاب الخرطوم بلغت الزيادة (50) قرشا لتصبح التعرفة الجديدة بدلا من (1) (1،5) جنيها بينما ظلت التعرفة ثابتة في أغلب الخطوط الداخلية ب (50) قرشا دون زيادة، وواصل أصحاب الحافلات غضبهم رغم جهود النقابة لتخفيف العبء ويرى يوسف ميرغني سائق في خط الجبل الخرطوم في حديثه ل (الأحداث) أمس قال إن المشكلة الحقيقية ما زالت موجودة حيث أن تغيير الزيت أصبح مشكلة اذ ارتفع سعره من (64) الى (110) جنيهات دون المصنعية، واللساتك من (125) إلى (360)، بينما البطاريات ارتفعت اسعارها من (130) إلى (150)، واعتبر تلك الزيادات الاسباب الرئيسية لهجر العاملين في القطاع العمل واتجاههم إلى النقل عبر الترحيل، وعزا ذلك إلى عدم وجود مداخيل للصيانة، وزاد التعريفة غير مغطية لكن زيادتها ليست الحل الجذري، ورهن الحلول في ارجاع اسعار الاسبيرات إلى اسعارها الحقيقية والتدخل بصورة جادة من قبل الدولة لانقاذ القطاع، ووصف فكرة احلال الحافلات وتمليك اصحابها بصات بالصعبة في ظل ارتفاع مدخلات التشغيل الخاصة بها، ووافقه الرأي مجاهد محمد احمد سائق بخط الخرطوم / الكلاكلة في حديثه ل (الأحداث) أمس في أن المشكلة الحقيقية تكمن في ارتفاع قطع الغيار مما ادى إلى هجران العاملين في تلك المهنة العمل واعتبروها غير مغطية، وشدد على ضرورة وجود آلية لمعالجة الامر بتدخل مباشر من الحكومة لإنقاذ الموقف. إلا أن الخبير الاقتصادي د محمد الجاك يرى أن الزيادة في تعرفة المواصلات مرتبطة برفع الدعم عن المحروقات وما ياتي لاحقا من ارتفاع في اسعار المحروقات فبعض الزيوت ومدخلات التشغيل ارتفعت بنسبة عالية مما جعل ممثلي أصحاب الناقلات الداخلية يطالبون بزيادة التعرفة، وقال الجاك في حديثة ل (الأحداث) أمس ما حدث أخيراً ارتبط بأسعار المحروقات والتشغيل، مؤكدا أن المتأثر بصورة مباشرة ذوو الدخول المحدودة باعتبار أن الزيادة جزء كبير منها يتحملها المستهلك أو ذوو الدخل المحدود حيث أن خدمات المواصلات تعتبر ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها وبناءً عليه فإن أي زيادة فيها يقع عبئها الاكبر على المستهلك، وان كان هو الحال فإن ذلك يرفع من تكاليف المعيشة وباعتبار أن دخول المواطنين في مرتبات أو أجور هي شبه ثابتة فإنها مؤشر إلى تدهور معيشة مستوى الفقراء والمواطن العادي، لن تتأثر الطبقات العليا بذلك بحكم أن لهم وسائل مواصلات خاصة بهم وبالتالي تصبح التعرفة ثابتة، أما فيما يخص الزيادة التي أعلنت في حدود المئة ألف للعامل إذا تم قياسها بنسبة الزيادة التي حدثت في تعرفة المواصلات فإنها لن تفيد ولن تجعل المواطن في مستوى المعيشة الذي كان فيه وانما يتدحرج إلى أسفل من حيث مستواه المعيشي فهي لاتعادل ارتفاع مستويات التضخم العام وانما هي تمثل جزءاً لايذكر من حيث معدل النقصان الحقيقي في الدخول النقدية بالنسبة للعاملين فالمعالجة من خلال زيادة المرتبات فهي معالجة فطيرة وفقيرة حيث أثبتت عدم جدواها في كثير من السياسات التي انتهجتها الدولة، فمن الافضل أن لاتقدم على زيادة بهذا المستوى، وزاد الواقع الاقتصادي والارتفاع الذي صاحب السلع الاساسية لايحتمل زيادة اكثر مما هو عليه، خاصة الزيادات التي تصاحب رفع الدعم عن المحروقات، رافضا أي زيادة أو نقصان لكافة الاساسيات، خاصة وان المواطن تحمل كثيرا مع تهالك الميزانية العامة للدولة. لكن د. ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك قطع في حديثه ل(الأحداث) أمس بعدم الاستفادة من زيادة التعرفة وعزا ذلك إلى أن صاحب الحافلة يحتاج إلى تخفيض شامل لمدخلات التشغيل من اسبيرات وقطع غيار، وعد الزيادة بغير المجدية ووصفها بالخيار السريع لجأت اليه الدولة، وقال تمنيت لو احتفظت الدولة بزيادة المرتبات التي لن تغني شيئا ووصفها بالوهمية مقارنة مع الارتفاع والزيادات التي صاحبتها، وقال من الممكن أن تبحث عن خيارات اخرى تتمثل في خفض الصرف البزخي بطريقة واقعية وإيقاف الجبايات والرسوم التي تحصل خارج القوانين بجانب تكون حكومة تقشف حقيقية قوامها تسعة وزراء لاغير.
