* الجمرة بتحرق الواطيها * غضب واستنكار وسط المواطنين * سائق: الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع ولهذا لن تحل المشكلة قذافي عبدالمطلب وهالة حمزة في محاولة لحل أزمة المواصلات التي تتفاقم وتتسع طوال الشهور الماضية أقدمت ولاية الخرطوم على زيادة التعريفة بنسب تراوحت بين (25 إلى 30%) فهل سينتشل قرار الولاية قطاع المواصلات من مربع الأزمة ويلغي ساعات الانتظار ويزيل معاناة الناس؟، أسئلة حملناها إلى الكثير من الجهات المختصة بهذا القطاع الحيوي المهم ابتداءً بالمواطنين ومرورا بأصحاب البصات ونقاباتهم، وخرجنا بحصيلة حوت ردود أفعال متباينة لكنها جميعها تلتقي تقريباً عند عدم التفاؤل بإمكانية أن تحل الزيادات الإشكالية... غضب وسط المواطنين معظم المواطنين الذين التقينا بهم صباح أمس لم يكونوا على علم بقرار الولاية وجميعهم رفضوا الزيادة باستثناء الطيب عابدون الذي رحب بها شرط أن تحل الأزمة وتوفر المواصلات، مشيراً إلى أن الزيادة إذا كانت بالنسبة التي ذكرناها له أفضل من الانتظار في المواقف لساعات طويلة، لكن أشرف عبدالرحمن (خريج عاطل) يقول إن الزيادة تأكيد على بُعد الحكومة وعدم إحساسها بمعاناة الناس وأضاف: معظم أفراد الشعب السوداني فقراء ولم يعودوا يحتملون المزيد من الضغط يكفي الارتفاع الكبير في أسعار السلع التي استعصمت بالسماء، القرار بالنسبة لي شخصياً مرفوض وأنا لا أتحدث باسم أحد لكن أعتقد أن لا أحد سيقبل به ولا بالتبريرات التي يقدمها المسئولون ويقر بأن التعريفة المعمول بها الآن ربما كانت غير مجدية بالنسبة لأصحاب الحافلات لكن هل المواطن هو المسئول عن ذلك ليدفع هو الفاتورة؟... الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد هي وليدة شرعية لسياسات الحكومة وعليها أن تتحمل المسئولية (حكومة فيها قريب المية وزير ما عارفين يعملوا شنو يقعوا بينا من حفرة لي حفرة). أشرف عبدالودود مضى في ذات الاتجاه وانتقد إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية ولجوئها للحلول السهلة وإلقاء المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين بدلاً من البحث عن معالجات شاملة باستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تذخر بها البلاد، عشرات الملايين من الاراضي الزراعية وأنهار وأمطار ومعادن وغيرها من الإمكانيات التي يمكن استغلالها لبناء اقتصاد قوي بدلا من الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعريفة المواصلات وهي أصلا انسحبت من دعم العلاج والتعليم وغيرها من الخدمات فعلياً تاركاً المواطن يواجه مصيره المحتوم مع القطاع الخاص الذي لا يرحم. ومع ذلك اعتبر عبد الودود زيادة التعريفة أمراً منطقياً ومتوقعاً بعد الزيادات التي طالت كل شيء لأن عدم الزيادة يعني خروج المركبات من دائرة العمل تحت ضغط الخسائر وهذا يعني أن تفقد آلاف الأسر التي تعتمد عليها دخلها من ناحية ومن ناحية أخرى تفاقم الأزمة بشكل أكبر بفعل تناقص المركبات العاملة في الخطوط، ويختم بأن مشكلة المواصلات نتيجة من نتائج الأزمة الاقتصادية التي طالب بوضع إستراتيجية لمعالجتها باستغلال الإمكانيات وإيقاف الحروب وتشجيع الإنتاج بالعمل وليس الشعارات. معلمة - فضلت عدم نشر اسمها- طالبت الحكومة بزيادة المرتبات مع زيادة الأسعار والتعريفة إن كانت عادلة ويهمها أمر الرعية، ليس عدلاً أن ترتفع الأسعار ويصل سعر كيلو اللحم إلى (40) جنيها ولا يتعدى مرتب المعلم (500) جنيه وفي ذات الوقت يصرف بعض المسئولين (60) ألف ريال وعقود مليارية (والكلام دا كلو جبتوه إنتو يا ناس السوداني) نحن مع الشريعة والدولة إسلامية قلباً وقالباً لكن أين العدل أساس الحكم في الإسلام. (ما بتغطي) (طبعاً ما حتغطي معانا) هكذا رد ميرغني مختار عندما سألناه عن الزيادة التي أعلنتها ولاية الخرطوم في تعريفة المواصلات وبطبيعة الحال الرد لم يكن مقنعاَ لسبب بسيط هو أن ميرغني يعمل الآن بالتعريفة القديمة الأمر الذي يعني أنها وإن كانت غير مجدية على الأقل (تغطي معه) وإلا لما كان الآن ينهب بمركبته الارض جيئة وذهاباً لقاءها. ميرغني ابتسم ويقول (المشكلة إنتو بتحكموا بالظاهر) صحيح أن التعريفة المقررة الآن تمككني في نهاية اليوم من توفير الوقود ويومية الكمساري (20) جنيها وربع صافي الايراد للسائق وما يتراوح بين (60 إلى 80) جنيه لصاحب المركبة ثم سأل إن كان ممكنا إكمال الحديث بعد الوصول إلى الموقف (كركر)، حينها كنا نقف في إشارة القسم الجنوبي والحافلة شبه فارغة من الركاب وفي المقابل ازدحم الشارع وأصبحت الحركة بطيئة ومملة فانتهزنا الفرصة وتحدثنا مع الكمساري الذي قال: المشكلة ليس في زيادة التعريفة بل في التزام المواطنين بها ويضيف معظم الذين استقلوا الحافلة من أبوحمامة وحتى الخرطوم يدفعون أقل من التعريفة المقررة بل معظمهم دفع أقل من (50%) منها و(لمان تطالب بي حقك بيدافعوا عن بعض ويسمعوك إساءات) والمواصلات بطبيعته عمل حساس ويتأثر بالجنيه ويظهر ذلك جليا في نهاية اليوم عندما نحصر الإيراد (الجنيه الواحد بيجُر بينا هوا) ويعني أن فرق الجنيه الواحد يمكن يسبب الخسارة. حسبة بي رواقة نعود إلى ميرغني الذي أوقف الحافلة شرق كبري الحرية وقبل أن يوقف المحرك قال: شوف يا أستاذ أنا أساسا عندي حافلة حقتي وقفتها ليه؟... (يسأل ويرد لوحده) عشان دايرة عمرة والعمرة بتكلف أكثر (7) ملايين جنيه ودايرة جوز لستك أمامي بمليون (400) الف جنيه، وأنا لو اشتغلت سنة مع مصاريف البيت ما بقدر أوفر المبلغ دا كلو زمان كان العمرة بتكلف بالكتير (3) ملايين ونص، بندفع نص التكلفة لتجار الاسبيرات ونجادعم في الباقي، الآن ما بيقبلوا الكلام دا، لأنو المبلغ كبير وهم أيضا بقوا يشتروا كميات بسيطة من تجار الجملة لأنو السعر عالي والسوق ما مستقر... ويمضي بالقول: إنت قلت لي أنا شغال بالتعريفة القديمة معناتو مغطية معاي، لا هي بتغطي تكلفة التشغيل اليومية الجاز والزيت ويومية الكمساري لكن تأكد إنها – الحافلة- يوم تبقى محتاجة إلى عمرة أو لساتك أو إسبير كبير (حتقيف)!. ويواصل ميرغني: أنا بقيف بيك شوية في الايراد. الحافلة أساسا كانت بتشتغل في الاسبوع (6) أيام واليوم السابع بيكون للصيانة وتغيير الزيت والمصافي الليلة بتشتغل (5) أيام لأنو بقينا نغير الزيت والمصافي بإيراد يومين بدل يوم واحد كدا بقوا (5) أيام، لكن (90%) من الحافلات عندها أقساط لساتك بتدفع كل اسبوع في المتوسط (150) جنيه، ولأن اللساتك ما أصلية ما بتشغلك أكتر من (3) شهور، ومعظم هذه الحافلات مربوطة بهذه الأقساط، وهذا يعني أنو أيام الإيراد بقت (3) في الأسبوع وكدا أضرب (80) (قال إنه أعلى عائد لعمل الحافلة في اليوم) في (3) حتلقاها (240) جنيه في الأسبوع وفي الشهر أقل من مليون جنيه، والآن زيد (30%) بتاعت الولاية في المبلغ بيعمل كم؟، هل سيمكن صاحب الحافلة من صيانتها إذا احتاجت إلى صيانة خفيفة خليك من العمرة؟، ولازم تضع في الاعتبار إنو صاحب الحافلة ما جايبها عشان يصرف عليها وعلى السواق والكمساري، هو برضو بيكون عندو التزامات بيعتمد فيها عليها عشان كدا أنا قلت ليك إنو الزيادة ما حتحل مشكلة الحافلات ولا مشكلة المواصلات، لأنو العربات حتنسحب من السوق وحتنقص، وكان دايرين يحلوها، في حل واحد بس، هو إنهم يدعموا الاسبيرات واللساتك والوقود، لأنو المواطن ذاتو ما بيقدر يدفع التعريفة العالية، ومعظمهم بيقولوا ما عندنا، والقال ما عندو في نظامنا بنقول بس خلوه. ثم التقينا باثنين من زملاء مهنة ميرغني (الذي قصدنا أن نورد ما قاله كماهو بالدارجية لأنه جاء معبرا وبسيطاً)، وقد تطابق إفاداتهما في الكثير من الجزئيات لإفادات ميرغني. الأول كان سعيد عبدالمطلب الذي قال إن المعالجة لن تأتي بجديد طالما أن هناك زيادة قادمة في الوقود وفي ظل الارتفاع المتواصل لأسعار قطع الغيار، فيما يرى عبدالمنعم آدم أن القضية تحتاج إلى دراسة السوق ومن ثم زيادة التعريفة وفقاً لها، واتهم تجار الاسبيرات باستغلال الظروف وزيادة أسعار قطع الغيار بلا مبررات سوى البحث عن الكسب السريع. قطع الغيار نااار لكن تاجر الاسبيرات عبد ربه شريف يرفض اتهامات عبدالمنعم وقال إن الزيادة في أسعار قطع الغيار ليس مفتعلاً من تجار التجزئة لأنهم يشترونها بسقوفات عالية ثم يعرضونها بعد إضافة هامش ربح بسيط، ويقر عبد ربه بالارتفاع الكبير في الأسعار، ويقول إن عمرة الحافلات ارتفعت بنسبة مئة في المئة خلال هذا العام حيث قفزت العمرة الكاملة من (3) آلاف و(500) إلى (8) آلاف جنيه، وبرميل الزيت من مليوني جنيه إلى (3) ومصفى الجاز من (17) الف إلى (37) الف، جوز البطارية من (240) إلى (500) الف جنيه. وطالب عبد ربه بالبحث عن مصدر الزيادات (فوق) عند تجار الجملة، الجمارك والدولار، بدلاً من تحميلها لتجار التجزئة الذين فقدوا في الفترة الأخيرة تجار الشنطة الذين توقفوا عن العمل بعد ارتفاع أسعار الصرف حيث كانوا يوردون بأسعار أقل بكثير عن تجار الجملة. زيادة غير مقلقة وقال أحمد النور الأمين العام لغرفة النقل الوسيط ل(السوداني)، إن الغرفة لم تتلق منشورا بتطبيق الزيادات من وزارة النقل حتى الآن، مشيرا إلى أن الزيادة في التعرفة ليست كبيرة ولا مقلقة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهي بواقع (30%) فقط حيث سترتفع التذكرة قيمة واحد جنيه الى (1،300) (جنيه وثلاثمائة قرش)، وسيبقى الوضع على ما هو عليه فيما يلي الطلاب بالمدارس والجامعات بسداد نصف قيمة التذكرة، وقال إن والي الخرطوم اجتمع أمس الأول باتحاد غرف النقل للتباحث حول هذه الزيادة، مبينا أن الاتحاد طالب الوالي بأن تكون الزيادة بنسبة (150%) ولكنه رفض وتم الاتفاق على الزيادة بالنسبة المذكورة قاطعا وعدا بتقديم الدعم اللازم لأصحاب المركبات لتوفير الزيوت والإسبيرات واستيراد الإطارات عبر الجمعيات التعاونية للنقابات والشركات، مبينا أن الاتحاد قام بتنوير قواعده بالزيادة الجديدة وبالحوافز التي وعد بها الوالي ونحن نثق في التزامه بذلك. وكشف عن التزام والي الخرطوم بتقديم دعم لأصحاب النقل الوسيط بمبلغ (120) ألف جنيه لكل من يريد أن يمتلك بصا من البصات الجديدة (بصات الوالي) والتي يتم تسليمها خلال الفترة القليلة القادمة. وقال شمس الكمال حمد دياب الأمين العام للغرفة القومية للواري السفرية ل(السوداني) إن الزيادة الجديدة لا تشمل اللواري السفرية (لأنو سوقنا محرر) ونعمل وفقا للعرض والطلب فإذا زاد الطلب ارتفعت التعرفة. وأشار أحمد علي رئيس الغرفة القومي للبصات السفرية للصحيفة إلى أن القرار الجديد يشمل فقط المواصلات الداخلية، أما الغرفة السفرية فقد نفذت فعلا زياداتها قبل (10) أيام بنسبة (25)% على التذكرة الواحدة. أما د. عبدالله البخاري رئيس غرفة الصناعية ولاية الخرطوم فيرى أن زيادة المواصلات ستؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي في الترحيل ونقل البضائع وعلى العاملين بالمصانع والذين يستقلون المركبات العامة، وقال إن التشاور جار الآن لامتصاص السلبيات التي تنجم عن هذا القرار. فيما أكدت غرفة تجار القطاعي بولاية الخرطوم على لسان أمينها العام أحمد النو أن التوقيت غير ملائم الآن لتطبيق قرار زيادة تعريفة المواصلات والذي قال إنها ستؤثر مباشرة في أسعار السلع بالأسواق لارتفاع تكلفة الترحيل والنقل والتي تزامنت مع ارتفاع كبير في أسعار اسبيرات السيارات، وقال إن المخرج الوحيد لولاية الخرطوم بدلا عن تطبيق هذه الزيادات في المواصلات أن تلجأ حكومتها إلى تقديم دعم لأصحاب المركبات لتوفير الاسبيرات بالأسعار المناسبة وإعفائهم من الضرائب التي عليهم والذي يغني تماما من إنفاذ هذه الزيادات.
