بعد أن أصبحت ولاية جنوب كردفان الأولى من حيث امتلاكها للثروة الحيوانية والتي تقدر بنحو (50) مليون رأس إلا أنها تعاني كثيراً من ضعف الخدمات سيما المياه والمراعي ما أدى لنفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية تصل ما بين (350 450) ألف رأس بصورة متكررة ومزعجة ما حدا بالرعاة بالولاية بتفويض رئيس اتحادهم محمد نصر محمد صالح «أبوشيبة» للقدوم للمركز للبحث عن حلول لقضية الثروة الحيوانية بالولاية خاصة وأن الرعاة، أكدوا علي أن الثروة الحيوانية قومية مثلها مثل البترول والمعادن، وأن الولاية ليس بمقدورها توفير كافة الخدمات إلا من خلال دعم المركز إلا أن أبوشيبة في حواره مع (الأحداث) قطع بأنه لم يجد باباً لحل مشكلته إلا وطرقه حيث قضى أكثر من ثلاثة أشهر بالخرطوم للبحث عن حل لقضيته لكن دون جدوى بعد أن وصلت قضيته النائب الأول لكن دون جدوى، لافتا إلى أن وضع الثروة الحيوانية بالولاية في غاية السوء ويعرض القطاع في حال عدم معالجة مشاكله إلى الانهيار، مشدداً على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة بأسرع ما يمكن. نريد الوقف على موقف الثروة الحيوانية بالولاية؟ مما لا شك فيه بعد انفصال الجنوب اصبحت الولاية من اكثر الولايات امتلاكا للثروة الحيوانية وحدودنا مع الجنوب بنحو (44) كلم حيث تقدر الثروة الحيوانية بحوالي (50) مليون رأس فضلا عن استضافتها لأعداد كبيرة من الثروة الحيوانية لولايات (شمال كردفان شرق دارفور وغرب النيل الابيض) والشاهد أن 70% من هذه الثروة الحيوانية كانت تعتمد على مصايف دولة جنوب السودان والتي فقدناها بعد الانفصال، والآن الولاية لا تحتمل الاعداد الكبيرة والكم الهائل من تلك الثروة الحيوانية التي جاءت من الجنوب ومن الولايات الاخرى حيث تعاني الولاية نقصا حادا في المياه بجانب المراعي نتاج التغيير في المناخ الذي ادى إلى شح الامطار وقلة المراعي الذي بسببه نفقت أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية بالولاية تقدر بنحو (350 450) ألف رأس لم تشهده الولاية في تاريخها وأصبح النفوق يتزايد بصورة مخيفة ما يعرض القطيع على الانقراض. ألم ترصد مبالغ أو توضع برامج لتوفير المياه والاحتياجات الضرورية للقطاع بالولاية؟ حقيقة الدولة خصصت مبالغ كبرة على مدى ثلاث مراحل الاولى النهضة الزراعية لتنمية جنوب كردفان عبر برنامج « الايفاد « لحفر (100) حفير بواقع (3,5) مليار جنيه تم تنفيذ (11) حفير من جملة (100) ولم يكتمل المتبقي، هذا بجانب أنه ضاع علينا فتح المسارات وتحسين النسل وتطوير المراعي من ذات الميزانية بالمشروع وتم سحب الميزانية من المشروع دون تنفيذ ماتم الاتفاق عليه. وفي المرحلة الثانية كان لنا مشروع إدارة الموارد لغرب السودان لولايتي جنوب وشمال كردفان وتم في المشروع سحب ما يعادل 73% منا ونفذت فقط في شمال كردفان وغرب الولاية ولم تنفذ المراحيل في الاجزء الوسط والشرقي هذا غير برنامج تنمية الزراعة والثروة الحيوانية لمواطني شمال وجنوب كردفان لفترة السبع سنوات تم تنفيذ 73% منه خلال خمسة أعوام منها 80% لشمال وجنوب كردفان حيث تم التنفيذ بجنوب كردفان بغرب الولاية أم المحليات الشرقية لم ينفذ فيها سوى 10% فقط، هذا غير برنامج لعمل (25) دونكي تم تغييره إلى مضخات غاطسة ولم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والشاهد أن القائمين على أمر تنفيذ المشاريع يأخذون المبالغ ولم ينفذوا شيئا، هذا بجانب برنامج النهضة الزراعية بالولاية والذي رصدت مبالغ ضخمة لتنفيذ (25) خزانات مياه بشرق ( في منطقة ود عابد بأبوجبيهة جديد أبو نوارا المليسة الدلنج السنط ) حيث فشلت الخزانات وانهارات ولم تخزن ولا كوب ماء لسوء التصميم وعدم تنفيذها بمواصفات هذا بالاضافة إلى انهيار (42) حفير بجنوب كردفان بجانب (38) دونكي فشلت بسبب عدم اشراك المستفيدين والقطاعات ذات الصلة. والشاهد أن والي جنوب كردفان أكد لنا على تسليم مبلغ مليار جنيه لإنشاء (18) دونكي بمحلية الليري كلوقي وتلودي، إلا أنه تم الاستعاضة عنها بمضخات بعكس التوجيه الصادر، وكل تلك الاسباب جعلت توفير المياه من الصعوبة ما اضطرنا إلى القدوم للمركز لبحث المشكلة. وكيف تسير الأوضاع بعد أن حضرتم للمركز بحثاً عن حلول لمشكلاتكم؟ من المؤسف حقاً أن نعاني في قضية تعتبر أنها قومية فمنذ أن تم تفويضي من قبل الرعاة لحل مشكلة المياه والمراعي فقد ظللت بالمركز لقرابة الثلاثة اشهر في انتظار الحلول ولم اجد غير الوعود دون ايجاد حل قاطع ولم اترك بابا إلا وطرقته، ولكن بدون جدوى حيث بدأنا بأمين الزراعة والرعاة بالمركز العام للمؤتمر الوطني وطلبنا منه توصيلنا إلى رئاسة الجمهورية ووعد بذلك لكنه لم يفعل لنا شيئا، وذهبنا لوزير الثروة الحيوانية الاتحادي بصحبة وكيل وزارة الري الاسبق وطلب منا اعداد دراسة اسعافية عاجلة لتدارك الموقف قبل تفاقمه وبالفعل اجرينا الدراسة لكنه حولنا إلى رئيس لجنة الاسناد لولاية جنوب كردفان والذي ارسلنا بدوره إلى وزير الري والموارد المائية الذي اكد على عدم تسلمه لأي خطابات لكنه ارشدنا إلى وزير الدولة بالكهرباء والسدود التي قامت مشكورة بأخذ الملف ووضعته أمام النائب الاول منذ الرابع عشر من شهر مايو لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل ونحن في انتظار الحلول في وقت نعاني فيه ما نعاني من عطش وقلة في المراعي ونفوق للحيوانات، ما يوضح جلياً بأن موقف الثروة الحيوانية في خطر علما بأن المصايف الموجودة بالولاية كلها محتلة من قبل الحركة الشعبية ما يهدد ثروتنا الحوانية. إذن ماهي المقترحات والحلول؟ بحسب وجهة نظرنا لابد من تعديل قانون ادارة الثروة الحيوانية من الولايات لتدار من المركز لجهة أن اغلب الولايات ذات الكثافة الحيوانية هي ولايات حدودية وفيها الحروب وبالتالي لا تستطيع الولايات توفير مبالغ لإدارتها، بجانب أن تعامل الثرورة الحيوانية معاملة قومية مثلها مثل البترول والمعادن، فضلا عن اشراك رؤساء اتحادات الرعاة وممثلي الادارة الاهلية للرعاة بالمجلس التشريعية بالولايات لتوصيل قضايا الرعاة للجهات التشريعية في الولايات والمركز، هذا بالاضافة إلى ضرورة تغيير النظام الاقتصادي في السودان قبل الانفصال لأن قانون 2006 شرع إبان البترول موجود والدولة موحدة والآن ذهب البترول وتبقت الثروة الحيوانية وعليه نرى ضرورة تخصيص 10% من الايرادات للثروة الحيوانية من المركز لتطوير الخدمات، وفي الوقت الحالي نحتاج في القطاع الشرقي إلى (100) دونكي وليست مضخات بجانب (20) حفير كبيرة و(10) سدود في مناطق الابار الجوفية لتدارك الوضع قبل أن يزداد سوءاً. مقاطعة.. كيف استقبلت الولاية الأعداد الهائلة من الثروة الحيوانية القادمة من جنوب السودان وهي غير مهيئة؟ سسبق وأن تحدثت إلى وزير المالية عوض الجاز بعد توقيع اتفاقية نيفاشا في العام 2005م وقلت له بصريح العبارة بأننا الرعاة حكم علينا بالاعدام مع وقف التنفيذ حتى نرى مصير الاستفتاء في الجنوب، وبالتالي كان من الضروري أن يستعجلوا توفير الخدمات الضرورية للثروة الحيوانية حتى لا تتأثر بعودتها من مصايف الجنوب، ولكن للأسف هذه هي الورطة التي وقعنا فيها وكنا نحذر منها والسودان سيفقد ثروته الحيوانية ما لم تتوفر لها الاحتياجات الضرورية. لكن هنالك قانون جديد لأصحاب الإنتاج الحيواني والزراعي لتطوير القطاع؟ صراحة نحن ضد القانون الجديد وفي تقديرنا كان من الافضل تطوير قانون 1992 وليس إلغاؤه والاستعاضة عنه بقانون جديد لجهة أن القانون الجديد لا يتواكب مع الرحل أو الرعاة بالولايات الحدودية ومن الاستحالة تطبيقه لوجود أمية تصل 90% وسط الرعاة بمناطق التماس وبعدهم عن المنطقة وعدم تهيئة المناخ اللازم لهم وقيام مدارس لتعليم الرحل بجانب عدم ادراكهم لقانون التعاون وعدم استطاعتهم المواكبة لحداثة القانون وكان من المفترض أن يتم نقلهم تدريجيا وقبل ذلك عمل توطينهم لأنهم ليسوا كالمستثمرين بالخرطوم أو سنار والجزيرة الذين لهم الدراية والخبرة في العمل الاستثماري والتعاوني وليسوا كالرعاة في الخلاء.
