نفذت وزارة الداخلية أمس (بروفة) لمشروع الرقابة الالكتروني على طرق المرور السريع. وقال وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد في تصريحات صحفية على شرف تدشين المشروع بأن الرقابة الالكترونية ثمار لتعاون مشترك بين وزارة الداخلية ومؤسسات أخرى ذات صلة بالسلامة المرورية، موضحاً أنه مشروع يمكن الشرطة من مراقبة طرق المرور السريع. وأكد وزير الداخلية أن تدشين الرقابة الالكترونية يعني بداية النهاية لمعاناة رجل الشرطة بالشارع العام حيث ستسجل المخالفات الكترونياً وترسل لصاحبها، وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء تاج الدين وديدي أن المشروع تم التعاقد فيه بين شرطة المرور وشركة (داتانت) ويقوم على استيراد كاميرات وتصميم نظام أساسي لتنفيذ المشروع، موضحاً أن ما تبقى من المشروع تركيب كافة أجهزة الحاسوب على دوريات المرور وان تكلفة المشروع الأولية تصل (700) ألف دولار وان البداية ستكون بتشغيل (10) كاميرات مراقبة. وواصل مدير المرور السريع اللواء محمد الطاهر الحديث عن مشروع الرقابة الالكترونية بأن الهدف منه مراقبة السرعة على تلك الطرق وأن كل عربتين ستشكلان وحدة واحدة وستسجل المخالفات الفورية او اللاحقة، موضحاً ان العربات الكبيرة والشاحنات ستكون بها أجهزة تتبع وهو ما ينص عليه قانون المرور.
