أكد عبد الماجد عبد القادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي أن الهدف الأساسي من تكوين مجلس الصمغ هو تطوير سلعة الصمغ وترويجها وتنسيق الأعمال المتعلقة بالأسواق الخارجية والداخلية ووضع الخطط والسياسات والبرامج الكفيلة بارجاع السودان لوضعه الطبيعي كأكبر دولة مصدّرة للصمغ العربي، بالإضافة إلى تنمية حزام الصمغ العربي بكل ولايات السودان دون استثناء وزيادة عائد البلاد من العملات الحرة والحفاظ على القطاع الشجري وإصلاح البنية الزراعية بهذه المناطق وجعل الصمغ العربي من أكبر السلع التي تحقق مدخلات كبيرة في المستقبل القريب وتلبية الاحتياجات الدولية المتزايدة من هذه السلعة. وأوضح عبد الماجد الذي كان يتحدث ل«الأهرام اليوم» أن المجلس كُلّف بإيجاد سوق محلي داخل البلاد عن طريق إنتاج صناعي في مجال الأغذية والمشروبات والحلويات والاستفادة من الصمغ في الأغذية والعقاقير الطبية.. مؤكداً أن المجلس واجهته بعض الاشكالات عند تكوينه تمثلت في: 1 - وجود أصماغ مخزّنة ومكدسة لدى البنوك والتجار والمنتجين. 2 - ركود في السوق المحلي وانهيار في أسواق الصمغ العربي حيث وصل سعره إلى «30» جنيهاً للقنطار. 3 - ركود في السوق العالمي وانهيار في أسعار الشراء وإحجام عن الاستيراد واعتماد السوق الخارجي على الاستيراد من دول الجوار. 4 - مشاكل مالية متعلقة بغياب التمويل وتعثره في قطاع الصمغ العربي الأم. وأشار أمين المجلس أنهم قاموا بزيارات ميدانية شملت الولايات والقطاعات المنتجة وشركات التصنيع والمصارف التجارية والهيئات ذات الصلة ووضع خطة اسعافية وأخرى طويلة المدى، مشيراً إلى تكوين محفظة للتمويل بمشاركة 12 بنكاً بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتمويل والصادرات. مؤكداً أن جملة المبالغ المقررة للمحفظة بلغت 50 مليار جنيه تم توجهها لتمويل شركات التصنيع والمصدِّرين. وقال إن الكثير من المصانع قامت باستغلال التمويل المتاح لهذه المحفظة إضافة إلى أن بعض البنوك قامت بالتحويل المباشر لقطاع الصمغ العربي خارج نطاق المحفظة، هذا بالإضافة إلى موافقة البنك المركزي على تخصيص جزء من التمويل الأصغر للقطاع الإنتاجي في ولايات الصمغ والذي يصل إلى10 مليارات، وأوضح أن الموسم الجاري شهد تخصيص 10 ملايين دولار من البنك الدولي لتطوير الإنتاج في حزام الصمغ العربي. وفيما يختص بالترويج أكد أمين مجلس الصمغ العربي أنه تم إعداد سياسة جديدة لاتجاه الصمغ العربي نحو شرق العالم كالصين والهند وكوريا وماليزيا واليابان وأندونيسيا، حيث تم الاتفاق مع ماليزيا لترويج الصمغ وتسويقه في شرق آسيا كما أن هنالك اتفاقيات وُقّعت لإنشاء مركز الصمغ العربي في جامعة (KUM) بماليزيا مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد انتعاش سوق الصمغ السوداني حيث قفزت الآن صادرات السودان بنهاية 2009 إلى 47 ألف و850 طن بما قيمته 75 مليون دولار معرباً عن توقعاته بأن ترتفع حصيلة الصادرات بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 70 ألف طن في قفزة لم تشهدها البلاد منذ الخمسينيات - على حد تعبيره- وتشير «الأهرام اليوم» إلى أن إمكانات السودان المتاحة من هذه السلعة تكفي لإنتاج 500 ألف طن ولكن يقف دون ذلك قلة الأسواق وكفاءة الترويج وتحريك العمالة والخطط المستقبلية. وفي ما يتعلق بالاستهلاك الداخلي أوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة وبعض المؤسسات الماليزية والشركات السودانية على إنتاج عبوات محلية وإدخال الصمغ العربي في الخبز والمواد الغذائية والمشروبات والحلويات، مشيراً للاتفاق مع بعض الجهات التشادية للتفاهم حول إيجاد آلية مشتركة لتصدير الصمغ والالتزام بمقابلة احتياجات المؤسسات التشادية وذلك لوقف عمليات التهريب القائمة بين البلدين.
