قال وزير رئاسة مجلس الوزراء القيادي بالحركة الشعبية، الدكتور لوكا بيونق، إن إعلان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير استعداده لفتح اتفاقية نيفاشا لمراجعة الترتيبات الأمنية ومنح الجنوب نسبة (100%) من عائدات البترول لترجيح خيار الوحدة؛ لن يجد آذاناً صاغية، وقطع في تصريح ل «الأهرام اليوم» بعدم وجود ضرورة تستدعي تعديل نيفاشا، ونبه إلى ضيق الوقت للتعاطي مع مثل هذه المسائل، في ذات الوقت الذي أعلى فيه من قيمة أطروحات البشير لتأمين وحدة الدولة، ووصف الأمر بالمجهود الكبير، غير أنه رفض المساس بما صنّفه تحت مسمى القضايا الجوهرية بالاتفاقية مثل استفتاء الجنوب وأبيي والمشورة الشعبية. وشدد بيونق على أن الأولوية في الراهن لمناقشة آليات تنفيذ القوانين وإدلاء الجنوبيين بأصواتهم في الاستفتاء وتأمين المصالح الاقتصادية والاجتماعية بين الشعب في الشمال والجنوب. وانتقد بيونق ما اعتبره إخراجاً لقضية المسيرية من قبل المؤتمر الوطني من سياقها المتمثل في ضمان مراعيهم وفتح مساراتهم إلى الجنوب في حالتيْ الوحدة والانفصال، فضلاً عن تنميتهم وتقديم الخدمات لهم بالتعاون مع حكومة الجنوب. وتوقع بيونق أن يكون الجنوب هو موطن المسيرية في المستقبل البعيد، وأشار إلى ضعف علاقتهم بالشمال، وزاد: إن منطقة أبيي لا تتجاوز مساحتها (25) كلم والمسيرية يأتون من جنوب دارفور وكردفان لممارسة الرعي في (الوحدة) و(أويل)، وأكد أن مسعى «الوطني» لرفع طموحات المسيرية إلى سقف التملك من شأنه أن يخلق مرارات وشكوكاً في نواياهم لدى القبائل الجنوبية. وجدد بيونق رفضه مقترحات المبعوث الأمريكي اسكوت غرايشون التي دعا فيها لتصويت المسيرية في استفتاء أبيي وقال «إنها شطحة وغير موفقة»، وأرجع النزاع حول أبيي إلى نزاع إداري نشب بموجب قرار المستعمر في 1905م بضم المنطقة لكردفان حتى يتمكن من محاربة الاسترقاق والانتهاكات التي كان يتعرض لها الدينكا بالمنطقة، وذكر بأن سكان المنطقة ظلوا يناضلون خلال الحقب السابقة لإعادة تبعية أبيي للجنوب.
