أكد رئيس لجنة مبادرة مُلاّك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، أحمد حمد النعيم، رفضهم لأية خطوات لإعادة تقييم سعر نزع الفدان الملك الحر. وقال النعيم ل(الأهرام اليوم) أمس «الجمعة» لن نقبل بأية لجنة بديلة للجنة العدلية التابعة لوزارة العدل، واتهم مجلس إدارة المشروع بأنه يسعى لتسويف حقوق المُلاّك، وأردف لا علاقة لنا بإدارة المشروع وأن ما تمّ التوصل إليه في ما يختص بالتعويضات مع حكومة السودان لن نتنازل عنه بأي حال. وفي السياق صوّب عضو لجنة مبادرة الأراضي الملك الحر، إسماعيل محمد أحمد بيلا، سيلاً من الانتقادات الحادة لمجلس إدارة المشروع على خلفية تكوين لجنة لتسوية مستحقات وتعويضات المُلاّك. وقال بيلا تفاجأنا بلجنة أسمها لجنة التخطيط والتنسيق تبلِّغ بأنها بصدد إعادة النظر في أسعار النزع والإيجار التي أعلنتها وزارة العدل من قبل. وشكك بيلا في مصداقية الحكومة المتمثلة في مجلس الإدارة في دفع حقوق مُلاّك مواطني الجزيرة وقال إن الحكومة يبدو أنها مبيتة النية لهضم تعويضاتنا، وأشار الى أنهم لا يعترفون بتحويل ملف المُلاّك لإدارة تعتبر مؤقتة بحسب نصوص قانون 2005م. وكشف أن لديهم مستندات رسمية تثبت أن اللجنة العدلية توصلت معهم إلى تحديد سعر الفدان (3300) جنيه للفدان مقابل النزع بحسب المادة (43) من الدستور الانتقالي بجانب قيمة الإيجار للفدان لمدة 28 سنة (6140) جنيهاً. وفي السياق ذاته أكد عضو اللجنة، الوليد عمر، عدم تنازلهم عن قيمة الإيجار والبيع المحددة مسبقاً، وأضاف أن اللجنة بصدد إعادة النظر في مراجعة عملية نزع الأراضي برمتها بعد أن انتهت الفترة الانتقالية التي نصّ عليها دستورها على أحقية رئيس الجمهورية في النزع مع التعويض العادل والفوري الذي لم يحدث على حد قوله. وقال الوليد ل(الأهرام اليوم) أمس «الجمعة» إنهم لم يتنازلوا طواعية عن أراضيهم وأن القبول تمّ بصورة قهرية، وحذر من الاستثمار في أراضي المُلاّك دون صرف حقوقهم، ودعا رئاسة الجمهورية لاتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة قضاياهم العالقة منذ تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005م.
