تمسك أصحاب الملك الحر بعدم بيع أراضيهم للحكومة، ووجهوا الانتقادات إلى مجلس إدارة المشروع ونعتوه بالفشل، وقال رئيس لجنة مبادرة ملاك أراضي (الجزيرة والحرقة ونور الدين) أحمد حمد النعيم إن تسوية مجلس إدارة المشروع مسرحية مخرجها الشريف بدر وبطلها صلاح المرضي وممثلوها موظفو اللجنة الفنية. وقال النعيم ل(الأهرام اليوم) أمس (الجمعة) إنه لا يوجد قانون يجبر البائع على أن بيع أرضه بقيمة يحددها المشتري، وأضاف أن خطوات الحكومة تجاه نزع الأراضي يحرمها الشرع وتتنافى مع دولة العدالة والقانون، واعتبر التسويات مصادرة وتغولاً علنياً على أراضيهم، وتساءل: «كيف تنزع أراضينا لتعطى لآخرين؟». وقال عضو اللجنة عثمان مصطفى تاتاي إن القوانين الوضعية تنصف الملاك بتقييم مجز يتراضى عليه الطرفان، واعتبر أن هضم مستحقات الإيجار بدعاوى صرف الحكومة على المشروع دليل على الظلم والجور، وأكد أن ما صرف على المشروع لا يمت بصلة للملاك، ورفض تاتاي اتهامهم بتسييس القضية. ودعا الملاك نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه إلى مراجعة تقرير لجنة التسويات من جديد لإنصاف المزارعين، واشترطوا تسلم تعويضاتهم وفقاً لتقييم اللجنة العدلية التي حددت قيمة الإيجار ب (2.300) جنيه للفدان و(3,840) جنيهاً لنزع الفدان، وأعلن عضو لجنة الملاك بشرى الطاهر حرير رفضهم تسلم أي مبالغ بحسب المقرر صرفها. ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة؛ الشريف بدر، إنهم في الترتيبات النهائية لإعطاء كل ذي حق حقه تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية، وتابع سنطرح عمليات الصرف عبر الشباك والأمر متروك للملاك، وأردف لا توجد نقابة تمثل الملاك إنما المسألة فردية من شاء يرفض ومن شاء ينال حقوقه.
