لهذا، وحينما نصب سائقو المركبات العامة، الحافلات تحديداً، صيوان عزائهم الواجب لرفع غرامة المخالفات المرورية، بكى المواطنون على حالهم المضغوط والمسحوق تحت كل قدم ترتدي حذاءً رسمياً أو مدنياً، ورفعوا أكفهم بقراءة الفاتحة ليحل الله الأزمة اللائحة على أفق الحياة العامة، فكما نؤمن جميعاً أن البلد ما ناقصة أزمات، والأزمة ليست جديدة فهي تلّوح بسبابتها منذ شهر رمضان الماضي، لكن إدارة المرور تريّثت في حسم تحذيرها بإنزال أصبع التهديد ليصبح كفاً ينزل على وجه ورأس السائقين المخالفين الذين هم لا يعرفون لون القانون الجديد وأسباب وهواء ارتفاع تسعيرة المخالفة. ولما كانت الغرامة في أصلها عامة، وتقع بشكل مستمر على أصحاب المركبات العامة باعتبارهم أكثر الفئات إهمالاً ومخالفات، لما يقومون به من جنون على الطريق، فقد وقع الأمر عليهم شديداً وقرروا أن يلووا ذراع الدولة بالوقوف عن العمل وعدم تقديم خدمة التوصيل لمواطنيها ذهاباً وإياباً، والمتعجلون منهم المالكون لزيادة يسيرة في (حق المواصلات) سارعوا إلى البصات السياحية المرفوضة من قبل، أو مالوا جهة عربات الأمجاد والتاكسي، فالحاجة تبرر الوسيلة. والمطحونون جداً قرروا إما العودة لاحقاً أو ارتداء الطريق حذاءً لمشاويرهم التي قد تبعد جداً داخل قلب الخرطوم، أو إلى أكثر من ذلك، مما يمنح مبرراً عاطفياً للشغب الذي حدث أول من أمس في الموقف الجديد – القديم، إن كان من المواطنين مرتادي المواصلات أو من سائقي المركبات المتفقين على عدم خرق الاتفاق المسبق بمقاطعة الجمهور حتى تتنازل إدارة المرور وتفاوضهم على سعر (حنين) لمخالفاتهم اللاحقة يستطيعون دفعه دون أذى جسيم في دخل (التوريدة) اليومي أو في نفسهم، أما السائقون المخالفون الذين شغلتهم أحوالهم وأنفسهم عن الالتزام بالاعتصام، فقد رأوا في الخروج من الموقف، كفكرة ومكان، حلاً لأزمتهم الطاحنة بشحن الناس لكن بسعر أعلى قليلاً من المتعارف عليه ومقرر له، ففي حال حصول المخالفة يكون هناك ما يوجد لدفعه وإن لم يتوفق شرطي المرور في تبرير مخالفة له ونفد السائق بحديد مركبته، فقد كسب بعض الثروة من سلطته على المواطنين! هذا والمواطن هنا وهناك مجرد ضمير مستتر تقديره مجهول، إن كان بالنسبة لإدارة المرور أو لاتحاد السائقين أو للدولة بعمومها. وذكرى حديث السيد وزير المالية في مؤتمره الصحفي لتدشين ميزانية العام القادم، وصراخ الفضائيات السودانية بالنفرة العامة والتجاذب.. الخ، يعمُّ في الموقف ويتردد صداه في آذان الجميع، لكن لا أحد يحفل به، لأن الوطن هو المعاملة وليس الشعارات، والمعاملة اليومية التي يلقاها المواطن في وطنه هي معاملة الدونية ما دام هو غير في موقع مسؤولية أو سلطة أو ثروة، فإنه بلا محالة مطحون بألف حجر من القوانين والغرامات والمخالفات، ومنثور صوته على ريح الأزمات الأكبر والأهمّ في ضرورة مراعاة فروق وزنها من تسعيرة مخالفة مرورية تزيد من سعر تعريفة المواصلات أو حتى تمنع وصولهم إلى أماكن عملهم وعلمهم. علما بأن إدارة المرور قد نبهت إلى تلك الزيادة كمبرر للالتزام بالإشارات والقوانين المرورية داخل العاصمة وخارجها، وعلماً بأن المواطن الراكب لا علاقة له بأسلوب قيادة السائق لمركبته، ولا يعنيه كيف يحترم الأسفلت أو كيف يتفق مع شركاء الطريق لضمان السلامة. وعلماً بأن حكومة الإنقاذ في سابق أمثولتها بقوانين الإنسانية والإسلام فرضت على منتسبيها والآخرين ضرورة الالتزام بفضل الظهر لتوصيل المقطوعين من فاقدي مال المركبات العامة أو فاقدي الوسيلة الموصلة بين طريقين لا يربطهما طريق مواصلات؛ فكانت (ياعم قدام) التي أنتجت رغم عظمة فكرتها ومطلبها أسوأ الأمثلة في الجرائم الجنائية والأخلاقية.. الخ، وعلماً بأنهم قرروا لاحقاً عقب الحكومة الوطنية أن تنفذ الشركات الهندسية أكثر الطرقات أسفلتاً وأن تملّك الموظفين الحكوميين وسائل التوصيل الميسرة إما بالعربات الخاصة أو الترحيل العام للقضاء على الفكرة السابقة تماماً ويسّرت مع البنوك تمويل استيراد المركبات خاصة وعامة وتمليكها للمواطن عن طريق التقسيط المريح، ولم تألو الدولة جهداً في بسط كفوف الراحة للمواطن بشرط أن يمتلك وظيفة ثابتة فيها أو مالاً ثابتاً في البنوك أو نصيباً وافراً في تقسيم أو تنصيب أو..! وعلما بأن كل هذا أصبح خلف الظهر الحكومي والشعبي عقب حديث الميزانية الجديدة؛ إلا أن أزمة المواصلات ما زالت تطفو على سطح مكتب الحياة في الخرطوم العاصمة المركز وبدون وجود حل جذري وعادل لها يمثل فضلاً علمياً وعقلياً على ظهر المواطن إن كان راكباً أو سائقاً. أو على صدر إدارة مهمة من إدارات الدولة متمثلة في شرطة المرور. وما زال المكان الوحيد الذي يؤمه المواطن كل صباح وعصر ومساء هو صيوان حزنه وألمه ووجعه ووحدته وحقيقته على فجيعته في ما يتواصل به، رغم محطات الفرح وقوس قزح المنتشرة من شرطة المرور والمركبات، إلا أنه مازال الطريق قدام ياعم وممتلئاً بالمخالفات!
