على مدار أكثر من أربعين عاماً، ظل هذا القلم يكتب من حين إلى آخر مطالباً ببناء المرحلة الثانية لخزان الروصيرص، ولم يكن هذا الموضوع يثير اهتمام أحد لا في الحكومة ولا المعارضة، أي لا حكومة ثورة أكتوبر، ولا حكومة مايو، ولا حكومة الانتفاضة، وهكذا مضت الآن أكثر من أربعين سنة على إهمال تعلية هذا المشروع المائي الكهربائي الزراعي الاجتماعي الكبير، دون أن يأخذ طريقه إلى حيز التنفيذ إلا مؤخراً بتمويل عربي وإسلامي. وهذه واحدة، أما الثانية فهي أن هذا القلم ظل يبشر من حين إلى آخر بما جاء في وثيقة أصدرها الإنجليز إبان حكمهم للسودان، وعنوانها (الخريطة الجيولوجية للسودان) وهي تشتمل على كل ما تتمتع به أقاليم السودان من ثروة معدنية نفيسة، وأذكر هنا أن من بينها النفط والذهب والنحاس والأسمنت والرخام، والقائمة تطول. والثالثة هي أنه منذ سنوات طوال ظل هذا القلم يكتب ما حصلتُ عليه من معلومات مهمة من وزير مالية أسبق هو الأستاذ إبراهيم إلياس، وهي عن منطقة حفرة النحاس الواقعة في دارفور، هذه المنطقة العامرة بهذا المعدن الذي يحتوي على اليورانيوم صانع الطاقة النووية، ويومها كانت هناك شركة أجنبية تقدمت لحكومة السودان بعرض للاستثمار في هذه المنطقة والتبرع بإقامة خط سكة حديد من الموقع إلى نيالا ليلتقي بالخط الرئيسي للسكة الحديد إلى الخرطوم عبر بابنوسة، ولكن لم يتم الاتفاق على هذا العرض. والمعلوم أن منطقة حفرة النحاس أصبحت الآن قنبلة موقوتة دون أدنى شك في النزاع حولها بين الشمال والجنوب. والغريب حتى عندما جاءت إلى السودان مؤخراً خبيرة سودانية في علم الاستكشاف عن بعد، مبعوثة من وكالة (ناسا) الأمريكية، وألقت محاضرة في الخرطوم أكدت من خلالها أن (السودان سلة معادن العالم)، حتى هذا الخبر القنبلة لم يحفل به سياسيو السودان الذين ما يزالون يتوهمون أنهم عقل السودان المفكر الذي لا يشق له غبار، فضلاً عن عامة الناس الذين تشبعوا بالشعارات السياسية فقط على أيدي القيادات الحزبية ومن يدور في فلكها من الكتاب على صفحات الصحف. والرابعة، على مدار سنوات طوال أيضاً ظل هذا القلم يكتب، استناداً على دراسة قام بها خبير سوداني في علم الجيولوجيا، هو الدكتور ريتشارد الذي كان يعمل بالأمم المتحدة، وقد جاء في هذه الدراسة أن السودان يملك أكبر نهر جوفي في العالم يمتد نصفه من دارفور إلى دنقلا، ونصفه الأكثر يقع في تشاد ومصر وليبيا، والأخيرة أنشأت منه «النهر العظيم». ومعلوم أيضاً أن في دارفور نهر جوفي آخر لا يقل عن النهر الجوفي المذكور آنفاً الذي يسمى نهر حجر الرمل النوبي. من خلال هذه النماذج أريد أن أقول إن الحركة السياسية في السودان ظل معظمها بعيداً كل البعد عن توعية الجماهير بموارد السودان الطبيعية، وبالتالي عجزها عن إفهام الجماهير أن استثمار هذه الموارد هو الهدف الأول بعد الاستقلال في سبيل إحداث التغيير الاقتصادي الاجتماعي المنشود لصالح أهل السودان الذين يطحنهم الفقر، وإنما الذي ظل يحدث هو صراع على السلطة، كما هو في نفس الوقت انعكاس لصراعات وتوجهات ومذاهب عالمية وإقليمية كان ضررها على السودان أكثر من نفعها، حيث لعبت دوراً كبيراً في الحيلولة دون أي وفاق وطني حول قضايا السودان الكبرى والجوهرية، منذ الاستقلال حتى الآن. وكثيراً ما يجادلني أصدقاء العمر والعمل السياسي حول مثل هذه القضايا ويقولون إن الانقلابات العسكرية لم تتح للأحزاب أن تضطلع بدورها في التنمية ولكن ردي يكون دائماً أن هذه الأحزاب لم تكن أساساً مهتمة باستغلال موارد السودان الطبيعية لا في صحفها ولا في ندواتها ولا في برلماناتها، ولا في برامجها التي تخوض بها الانتخابات العامة، ولكن المفارقة العجيبة التي تستوجب دراسات علمية وموضوعية هي أن كل المشروعات التنموية التي شهدها السودان تمت في ظل حكومات الانقلابات العسكرية، لا في ظل نظم التعددية الحزبية، وليس ذلك فقط، بل أن كل هذا المشروعات التنموية المادية والبشرية التي نشأت في غياب التعددية الحزبية لم تكن تقابل من قيادات الأحزاب إلا بالهجوم والتشهير والبحث عن السلبيات دون إشارة إلى الإيجابيات، حتى وإن كانت كفة الإيجابيات هي الأرجح، وقطعاً هي السمة الأساسية للمشروعات التنموية وليس مستحيلاً معالجة السلبيات أياً كانت. واليوم بعد كل هذه التجارب الطويلة والمريرة هل تنهض القوي السياسية والأجهزة الإعلامية بحملة واسعة النطاق تستهدف تنوير أهل السودان بثرواتهم الطبيعية، وتجعل من ذلك القضية الأولى التي تستوجب النضال في سبيلها، سواء أفي ظل الحكومة القائمة أو أية حكومة قادمة؟ إذ بغير استثمار هذه الثروات أو بغير انتهاج هذا الطريق لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية ولا حياة أفضل، ولا أدنى حد من العدل والإنصاف وسيادة القانون، لا «ديمقراطية» أمريكا وإسرائيل القائمة على قتل شعوب في ديارها، وعلى الفساد بكل أشكاله وألوانه، نريدها ديمقراطية سودانية تعيد للسودان قيمه الأصيلة وهو أمر ليس سهلاً في عصر الاستلاب الثقافي الذي يدخل في كل بيت عبر آخر تكنولوجيا الفضائيات، خاصة ما يسمى الإنترنت، والمحمول بكل ما يعج بهما من فسوق وفضائح وجرائم ابتزاز، فإذا كانت هذه هي الديمقراطية فلتذهب إلى الجحيم إذا لم يتم إصلاحها وتقويمها وقد تنهار كما انهارت من قبل ديكتاتورية الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق. { في كلمات { الصين التي مزجت بين الاشتراكية والرأسمالية، من آخر أخبارها صناعة حاسوب عملاق يقول لأمريكا: حليلك يا سيدة العالم التي كنت. العملاق الأصغر لو كان (اتعاور) وتمسك بحرفية الماركسية لاحتل مكانه بامتياز في متحف الشمع ككثير من الأحزاب الشيوعية العابدة للنصوص والعالم من حولها يتغير. { في برنامج صحة وعافية التلفزيوني الذي يقدمه د. عمر محمود خالد، قال أحد ضيوف البرنامج، وهو دكتور، إن قانون حماية المستهلك ظل قابعاً لدى مجلس الوزراء منذ ثلاثة أعوام دون أن يرى النور حتى الآن، فهل يسارع المجلس الموقر باستصدار هذا القانون الذي لا اختلاف في أهميته لصحة الإنسان؟
