الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان هو حق قانوني وإنساني أقرته القوانين الإنسانية وهذا الحق أقرته عدة دول من بينها (تيمور الشرقية، أندونيسيا، وكندا، والهند التي انفصلت الى دولتين الهند وباكستان) والآن أمامنا تجربة السودان الذي سيتحدد مصيره هل سيكون موحدا أم أنه سيكون دولتين شمالية وجنوبية؟ ويرى مراقبون للشأن السوداني أن انفصال جنوب السودان سيكون له أثر على طموحات شعب إقليم دارفور والشرق وغيره من الأقاليم السودانية الأخرى. ولأهمية هذا الأمر نظم النادي القبطي بالخرطوم ندوة عن مآلات الاستفتاء في الأسبوع الماضي تحدث فيها عدد من المختصين. وطالب عدد من المتحدثين في الندوة ألاّ تعمل الحركة الشعبية للانفصال بغرض رفضها للنظام الحاكم في الخرطوم، وانتقدوا بشدة عدم وجود دستور دائم للسودان منذ الاستقلال، مؤكدين أن السودانيين يحتاجون لطريقة مختلفة في التفكير، مطالبين بضرورة الحديث عن العلاقة الجديدة بين الشمال والجنوب، وانتقدوا توجُّه الحركة نحو الانفصال، منوهين الى أن الحركة تدعو الى السودان الجديد والانفصال يعتبر شهادة وفاة لهذا المشروع. وفي سياق تعليقه على مآلات الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان قال نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي بالحركة الشعبية، أتيم قرنق، قال إن هنالك صدمة قد تترتب على نتيجة الاستفتاء، مبيناً أن هذا الأمر سيخلق حالة نفسية بين أفراد الشعب السوداني قد تضر كثيراً. وقال قرنق في ندوة مآلات الاستفتاء إن هنالك عدة أبعاد للاستفتاء من بينها (البعد الأمني والبعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد الخارجي والدولي والإقليمي، إضافةً الى البعد الاجتماعي الثقافي)، مبيناً أن هذه الأبعاد قد تكون إيجابية أو سلبية بين الشمال والجنوب. وبخصوص البعد الأمني طالب قرنق أن تكون هنالك منطقة معزولة منزوعة السلاح بين الشمال والجنوب لعدم الاحتكاك بين الطرفين. وفي سياق تعليقه عن البعد السياسي لمآلات الاستفتاء قال قرنق إنه في حالة الانفصال فإن الدولة في الشمال يمكن أن تواجه معارضة سياسية حقيقية باعتبار أن المعارضة لها جماهيرها والأحزاب السياسية لها جذورها، وتوقع أن تكون المعارضة في الجنوب من أفراد وليست أحزاباً سياسية، وأضاف قائلاً إذا استطاعت الحكومتان (في الشمال والجنوب) تحقيق الديمقراطية سيكون هنالك استقرار، وقال إذا نجح الجانبان بعد الاستفتاء في تنظيم أنفسهم في دولتين ديمقراطيتين فإن هذا الأمر سيساهم في الاستقرار، ولكنه لم يستبعد أن يكون هنالك نظامان شموليان في الدولتين. واعتبر قرنق البعد السياسي بعداً مهماً في تنظم العلاقة بين (الشمال والجنوب). وتحدث قرنق عن البعد الاقتصادي واعتبره بعداً مهماً، مطالباً بضرورة الاتفاق على إدارة مياه النيل وتوزيعها، وجدد مطالبته بمعالجة جميع القضايا قبل الاستفتاء. وأوضح قرنق أن 80% من البترول ينتج في الجنوب والعاملون في مؤسسات البترول 100% منهم شماليين، مشيرا الى أن هؤلاء العاملين والموظفين يحتاج لهم الجنوب، وأبان أن تسويق البترول وتصفيته تتم في الشمال، وأردف أن الجنوب يحتاج للعمالة والمؤسسات البترولية. وأوضح قرنق أن علاقة الجنوبيين مع العرب ستكون أقوى من علاقة العرب بأفريقيا، وقال إن البعد الاقتصادي إذا كان هادئاً بين (الشمال والجنوب) فإن الجنوب سيحاول أن يزيد من إنتاج البترول ويتجه للدول البترولية. وفي سياق حديثه عن مآلات الاستفتاء تطرق قرنق الى البعد الدولي والإقليمي وقال إنه في حالة انفصال الجنوب سيبحث عن حلفاء يستقوى بهم، موضحاً أن البعد الدولي مهم. البعد الاجتماعي الثقافي - بحسب أتيم - ظل موجوداً منذ تاريخ السودان القديم والدولة السنارية، مبيناً أنه في حالة الانفصال فإن هنالك مساحة تقدر بحوالي (2000) ألف كيلومتر ممتدة بين إثيوبيا وأفريقيا الوسطى عبارة عن مناطق تماس وتداخل قبلي، مبينا أن هذه القبائل الشمالية لا تستطيع أن تغير نمط حياتها خلال فترة وجيزة وأنها ستذهب الي الجنوب بحثا عن الماء والكلاء، وأردف قائلا لذلك نادينا بازدواجية المواطنة والجنسية حتي لا تواجه واجه المواطنون في الشمال والجنوب مشاكل. وأضاف قرنق أن البعد الاجتماعي والثقافي في حالة عدم جلوس الطرفين في (الشمال والجنوب) والتأكيد على أهمية التعايش فإنه سيقود الى نتائج عكسية. مؤكداً إن قضايا ما بعد وقبل الاستفتاء هي قضايا مهمة وفيها كثير من الجوانب مثل (اسم الدولة الجديدة، العملة، والديون الخارجية). معتبراً أن السودان يسير في اتجاه يتطلب التفكير الصحيح والسليم واعتبر أن السودان تمت إدارته بشكل خطأ، مطالبا بضرورة معالجة هذا الخطأ، ومضى قائلا إذا حدث الانفصال فإن هنالك مشتركات كثيرة يمكن أن تجمع بين الدولتين باعتبار أن الواقع يؤكد أن الشعبين تربطهما روابط تاريخية منذ قديم الزمان. وقال قرنق إذا فشلنا في الوحدة يجب ألاّ نفشل في التعايش والتواصل بين الدولتين، مبينا أن قضية السودان تكمن في عدم فهم الواقع وعدم الاعتراف بالحقوق. وأكد قرنق أن جنوب السودان إذا أصبح دولة فإنه سيوقف إنتاج البترول ويتجه نحو الزراعة. وطالب قرنق بتحويل الانفصال الي حدث إيجابي، موضحا أن الجنوب يسير نحو الانفصال بسبب استمرار قضيته لفترة طويلة. ونفى قرنق أن يكون للنخبة الجنوبية دور في الانفصال، واستدرك قائلا لكن دورهم كان في توصيل صوت شعب جنوب السودان. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، البروفيسور الطيب زين العابدين، من جانبه طالب بضرورة استمرار التعايش الاجتماعي بين (الشمال والجنوب) في حالتيْ الوحدة والانفصال، موضحا أن الحالة النفسية التي تسود المواطنين السبب الرئيسي فيها هي علاقة الشريكين والتشاكس وعدم الثقة في إدارة الوضع السياسي الذي ظل يلازمهما، مبينا أن الشريكين هما سبب التخوف من المستقبل بعد الاستفتاء، وطالب بأن يكون الانفصال سلميا حتى يسمح باستمرار العلاقات بين الدولتين. وأبان زين العابدين أن هنالك مسائل منصوص عليها في قانون الاستفتاء ولازالت عالقة واعتبر هذا الأمر قد يؤدي الى مشاكل بين الطرفين بالإشارة الي قضايا (أبيي، الحدود، النفط والمراعي)، وزاد أن أهم قضية هي (أبيي) التي رجح أن تكون سبب حرب بين الشمال والجنوب، مبينا أن الحدود إذا لم يحسم أمرها قبل الاستفتاء قد تكون سبب حرب، وأشار الى رفض (الوطني) إعطاء الجنسية للجنوبيين، وقضية مياه النيل والمراعي والأصول والديون والخدمة العامة والمشورة الشعبية. وطالب زين العابدين أن تعمل منظمات المجتمع المدني على أن يتم الاستفتاء بشكل سلمي. وطرح زين العابدين ثلاثة خيارات للخروج من نفق الاستفتاء المظلم: الخيار الاول أن تكون هنالك وحدة على أسس جديدة ترضي الطرفين وأن تتم بتعهد تشهد عليه القوى الدولية، إضافة الى مد فترة انتهاء الفترة الانتقالية في حالة الانفصال كي يصل الشريكان الى اتفاق حول القضايا الخلافية بين الدولتين وأن تحل المشاكل بهدوء، والخيار الثاني أن يكون هنالك انفصال ودولتان بإدارة مشتركة للمصالح المشتركة (البترول والمراعي والمياه والأمن) وأن تتعاون اقتصاديا لتنمية العلاقة الاجتماعية. ودعا زين العابدين الى تطبيق الحريات الأربع في حالة حدوث الانفصال، فضلا عن مطالبته بالجوار الأخوي، موضحا أن التنوع الثقافي في السودان لم تتم إدارته بالشكل المطلوب، واعترف بأن هنالك خطأ في إدارة الدولة السودانية. ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، د. صفوت صبحي فانوس، إن سيناريوهات المستقبل تتمثل في استدامة الوحدة أو انفصال سلمي متفق عليه أو انفصال خشن عنيف تتبعه حرب، موضحا أن كل المؤشرات تشير الى انفصال سلمي لعدة أسباب من بينها أن اتفاق (نيفاشا) قام على أساس سياسي إستراتيجي جاء بقناعة طرفي الصراع والرجوع لإدارة الصراع بالوسائل السلمية، مبينا أن الأدوات السياسية في إدارة الصراع هي دخول الأطراف المتصارعة في حوار والسعي لإقناع الآخر بالحقوق وتدخل التنازلات ومن بعد الوصول للاتفاق، موضحا أن شيطان التفاصيل هو الذي خلق خلاف الشريكين. وأبان فانوس أن الفترة الانتقالية بين الشريكين قادت الى اتفاق إستراتيجي، مؤكدا أنه من مصلحة الشريكين أن يستمرا في إدارة الصراع بينهما بالحوار وليس من مصلحتهما أن يلجآ الى الحرب، مبينا أن القاعدة التي بُنيت عليها (نيفاشا) لازالت موجوده. وقال فانوس أن ما يميز الشريكين هو توازن القوة بينهما وأنه لا يستطيع شريك أن يفرض على الشريك الآخر إرادته، واعتبر أن التشاكس بينهما عامل إيجابي وليس سلبياً بأي حال واعتبره دليلا على أن أي طرف حريص على مصلحته ولهذا لا توجد تنازلات مستمرة من طرف واحد، منوها الى النظر للتشاكس بأنه ظاهرة إيجابية، واعتبره قاد الشريكين الى (سياسة حافة الهاوية) التي بعدها يتم التنازل من أحد الأطراف. وأشار فانوس الى وجود خطابين سياسيين بين الشريكين؛ خطاب سياسي في العلن وهو (خطاب سياسة حافة الهاوية) وخطاب سياسي في الغرف المغلقة يدور فيه الاتفاق الإستراتيجي، موضحا أنه داخل المؤتمر وداخل الحركة الشعبية هنالك توزيع أدوار، وتوقع أن يأتي الاستفتاء بانفصال مقبول من المؤتمر الوطني، مشيرا الى وجود اتفاق بهذا الشأن تم بين الشريكين، مبينا ان جولة (أديس أبابا) الحالية ستجد الحل لقضية (أبيي) لأنه لازال الاتفاق الإستراتيجي بين الشريكين قائما، وزاد أن (أبيي) ليست عصية علي الحل وتوقع أن تحل قضيتها قبل استفتاء الجنوب. وأشار فانوس الى أن الاتفاق الإستراتيجي بين الشريكين تم الاتفاق عليه قبل الانتخابات، وأقر بسيطرة الوطني على الشمال والحركة على الجنوب، وقال إن المجتمع الدولي يريد أن يتم الاستفتاء في موعده ويكون سلميا، وأضاف أن تأخير الاستفتاء يلغي أية محاولة للتعايش السلمي، وزاد أن أية محاولة لتأجيل الاستفتاء غير مقبولة باعتبار أن الشعب الجنوبي معبأ بالشعور بالتحرر، مطالبا بضرورة السير في إستراتيجية الجوار الحسن والتكامل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي واعتبره الطريق للمستقبل. تبقي أقل من شهرين للاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ولازالت هنالك قضايا عالقة بشأن الاستفتاء، وكي يكون سلميا ويجنب الطرفين مأزق الخلافات والحروبات يتطلب أن يتفق الشريكان على القضايا العالقة وإذا لم يحدث هذا فإن كل السيناريوهات ستكون متوقعة بحلول التاسع من يناير القادم. والى أن يأتي ذلك التاريخ تبقى كل الاحتمالات واردة بشأن الاستفتاء.
